نرخ ارز بايد قابل پيش بيني باشد نه اين که پايين آورده شود

اسحاق جهانگيري بر چالش دولت در انتخاب رئيس کل بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: مجبور شديم طبق قوانين قبل عمل کنيم چرا که در قانون برنامه پنجم توسعه برخي مسائل مسکوت بود.

به گزارش موج، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه رئيس کل بانک مرکزي ضمن بيان آنکه متاسفانه در معيشت مردم گرفتاري جدي وجود دارد، گفت: مردم انتظار دارند دولت جديد براي برون رفت از وضع موجود راهکار پيدا کنند.

وي افزود: اگر چه در گذشته تعداد اقتصادادنان کشور در حد تعداد انگشتان دست بود اما امروز ده ها صاحب نظر اقتصادي وجود دارد و دست دولت به سوي اين صاحب نظران دراز است تا با ارائه راهکارها و نقدهاي برنامه ها، ما را ياري کند.

جهانگيري ضمن تاکيد بر اين نکته که ما به هيچ وجه به دنبال نفي خدمات گذشته نيستيم، گفت: بدون آنکه بخواهيم بگوييم چه کسي و چه کساني مقصر وضع موجود هستند بايد بگوييم که شرايط کشور پيچيده است و چالش هاي پيش رو نيازمند ساعت ها کار کارشناسي است.

وي متذکر شد: ما با تورم دو رقمي روبه رو هستيم. نرخ بيکاري در کشور بالا است و توليد هم در شرايط نامناسبي قرار دارد هم تورم و هم توليد ما آسيب ديده است.

معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: ما در اين دوره نيازمند حاکميت عقلاني و جاري شدن علم اقتصاد در تصميم گيري هاي خود هستيم.

وي همچنين هدفمندي يارانه ها را يکي ديگر از چالش هاي پيش روي دولت عنوان کرد و ضمن اشاره به آنکه مبالغي به صورت نقدي پرداخت مي شود اما بايد گفت که ما به کسري بودجه بسيار بالايي روبه رو هستيم، گفت: تورم و نرخ ارز بايد براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني باشد ما نمي گوييم که نرخ ارز پايين آورده شود اما نرخ ارز بايد قابل پيش بيني باشد.

جهانگيري در ادامه بر استقلال بانک مرکزي تاکيد کرد و ضمن اشاره به آنکه ما در تعيين رئيس کل بانک مرکزي با چالش هايي روبه رو شديم و مجبور شديم به قانون پولي و بانکي قبل مراجعه کنيم، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه تعيين قائم مقام مشخص شده بود اما اين قانون در رفت و برگشت با مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته بود و در مورد تعيين رئيس کل بانک مرکزي چيزي پيش بيني نشده بود به همين جهت تدبير رئيس جمهور بر اين بود که در چارچوب قوانين عمل شود.