نخستین گام مبارزه با قاچاق ۱.۱ میلیارد دلاری گازوئیل

اقتصادتهران: با اجرای طرح اختصاص سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین بر مبنای پیمایش از ابتدای اردیبهشت امسال، گام بزرگی در راستای جلوگیری از قاچاق حداقل ۱.۱ میلیارد دلاری گازوئیل برداشته خواهد شد.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست‌هایی مانند سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها از اواسط دهه هشتاد، جلوگیری از قاچاق سوخت و انتقال یارانه های انرژی به مصرف کنندگان خارجی بود. با این وجود، اجرای این سیاست ها در کنترل قاچاق گازوئیل چندان موفق نبود و میزان قاچاق این فرآورده نفتی در چند سال اخیر، همچنان به صورت گسترده ادامه داشت. بزرگترین دلیل این موضوع آن بود که میزان گازوئیل سهمیه ای تخصیص یافته به خودروهای سنگین به مراتب بیشتر از مقدار مورد نیاز این خودروها بود و هیچ ارتباطی نیز با میزان فعالیت آنها نداشت. در نتیجه، خودروهای سنگین یکی از مجاری مهم قاچاق و خروج سوخت از چرخه مصرف داخل کشور در سال‌های اخیر بودند.

بر اساس اطلاعات موجود، متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوییلی در هر ۱۰۰ کیلومتر ، ۵۰ لیتر است. همچنین میزان بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری به صورت سالیانه، حدود ۲۷ میلیون است. با توجه به این آمار و با فرض اینکه در حالت بدبینانه، حداکثر ۵۰ درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند، حداکثر ۱۰٫۱ میلیارد لیتر گازوییل برای پوشش تقاضای این بخش در سال کافی است؛ در حالی که بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ میلیارد لیتر گازوییل در این بخش مصرف شده است. اگر تنها ۴۰ درصد از این اختلاف به کشورهای همسایه قاچاق شود، با تخصیص سهمیه خودروهای گازوییلی صرفا بر مبنای پیمایش می توان از قاچاق روزانه ۷٫۵ میلیون لیتر گازوییل جلوگیری به عمل آورد. قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار جهانی ۴۲ سنت در هر لیتر است و با اجرای موفق این طرح، جلوی خسارت سالانه ۱٫۱ میلیارد دلاری به کشور از محل قاچاق این فرآورده نفتی گرفته می‌شود.

با توجه به همین موضوع، اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس پیمایش از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت اما به دلیل هزینه‌های بالای اجرای طرح و مشکلات مربوط به نحوه تامین منابع مالی آن، اجرایی نشد. با این وجود، از اواخر سال ۹۱ زیر ساخت مهمی در کشور با عنوان «صدور بارنامه الکترونیکی برای خودروهای سنگین» ایجاد شد که کار دولت برای اجرای این طرح را بسیار آسان کرد. تجمیع اطلاعات این بارنامه‌ها و اطلاعات کارت‌های سوخت کامیون‌ها موجب می شد تا اجرای طرح تخصیص گازوئیل خودروهای سنگین بر اساس پیمایش به راحتی صورت گیرد. از طرف دیگر هم مجلس شورای اسلامی در بند «چ» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی ۹۲)، دولت را موظف کرد تا این موضوع را اجرایی کند. در این بند آمده بود: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید».