میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر به ۴.۸ میلیارد دلار رسید

اقتصادتهران: رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، علی فکری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح دستاوردها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی پرداخت و گفت: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهادهای بین المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.

وی اعلام کرد: به مناسبت یک‌سالگی دولت با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی می‌باشیم.

رئیس سازمان سرمایه گذاری ادامه داد: این افزایش در حالی بود که با هدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی اقدام به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز نموده بودیم. رویه قبلی تا قبل از دولت فعلی اینگونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدیدی که در یکسال اخیر توسط سازمان سرمایه گذاری اتخاذ شده صرفاً میزان سرمایه گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد.

فکری تصریح کرد: بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه گذاری خارجی در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر می‌باشیم.

وی تأکید کرد: از برنامه‌های بعدی ما آسیب شناسی دقیق از علت اختلاف بین صدور مجوز سرمایه گذاری با ورود بخشی از منابع مالی آن به کشور می‌باشد و در تلاش هستیم تا حد ممکن سرمایه گذاران اقدام به ورود سرمایه‌های خود پس از اخذ مجوز نمایند.

معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: از دلایل دوبرابر شدن میزان سرمایه گذاری معتبر در کشور در یکسال اخیر نسبت به سال قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است چرا که تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحت تر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این موضوع در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به روسیه، افغانستان، پاکستان و… نیز مشهود است.