موسسه مالي و اعتباري مهر بخشي از ظرفيت هاي خود را صرف حل بحران هاي پولي كرد

غلامحسن تقي نتاج، مديرعامل بانک مهر اقتصاد طي گفتگويي با موج ضمن تاکيد بر ضرورت ساماندهي بازار پول کشور توسط بانک مرکزي بر اين اعتقاد است که بانک مرکزي براي رسيدن به شرايط مطلوب در بازار پول بايد صبور باشد و حوصله به خرج دهد.

او با بيان اينکه ساماندهي بازار پول کشور با بحران و نا به ساماني صورت نمي پذيرد، افزود: ساماندهي بايد با راهبرد مناسب و جلب مشارکت ها محقق شود ضمن اينکه بايد نقشه ي راه تعريف شده اي وجود داشته باشد و به مرور زمان با اجراي نقشه ي راه و با مشارکت همه ي عوامل ذي ربط قانوني و موسسات اعتباري اين ساماندهي انجام پذيرد تا شاهد آثار مثبت و مبارک آن باشيم.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد با ذکر اين نکته که بخش قابل توجهي از مسير ساماندهي بازار پول توسط بانک مرکزي طي شده، اهميت اقدامات پاياني ساماندهي بازار پول را مورد تاکيد قرار داد و با ذکر اين مثال که «بسياري از تصادفات نزديک هاي مقصد رخ مي دهد»، گفت: درخواست ما از سکاندار ساماندهي موسسات پولي اين است که در مراحل نهايي رسيدن به مقصد يک مقدار صبورتر باشند.

وي ادامه داد: موسسات پولي و بانکي اکنون به اين بلوغ رسيدند که به ضرورت ساماندهي موسسات پولي و بانکي با اعتقاد توجه داشته باشند و براي تحقق اين ساماندهي تلاش کنند، تلاشي همگاني و با مشارکت اعتقادي.

يک گام تا اخذ مجوز قطعي از بانک مرکزي

نتاج در مورد آخرين وضعيت بانک تحت مديريت خود نيز گفت: بانک مهر اقتصاد تمامي اقدامات لازم را براي اخذ مجوز نهايي از بانک مرکزي با هماهنگي مستمر اين بانک انجام داده و در واقع بايد گفت بانک از 100 درصد کار 95حدود درصد را به پايان رسانده است و تنها کار باقيمانده مجموعه ي مهر اقتصاد براي اخذ مجوز قطعي، انجام پذيره نويسي 51 درصد از سهام است که بحمدلله بخش اعظم فرآيند پذيره نويسي نيز به انجام رسيده است.

وي به اخذ موافقت اصولي تبديل موسسه ي قرض الحسنه بسيجيان به موسسه ي مالي و اعتباري مهر در زمان رياست آقاي شيباني بر بانک مرکزي اشاره کرد و به بيان برخي از اقدامات مدنظر بانک مرکزي از سوي مجموعه ي مهر پرداخت و گفت: يک موسسه ي مالي و اعتباري بايد برخي از اقدامات را از جمله مبحث افزايش سرمايه، تنظيم سبد دارايي ها مطابق با الزامات بانک مرکزي و انجام اصلاحات در زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را انجام دهد که البته اين اقدامات سال ها زمان مي برد اما؛ مجموعه ي مهر اقتصاد براي انطباق خود با قوانين بانک مرکزي بسياري از اين اقدامات اصلاحي را انجام داد.

نتاج به کاهش سرمايه تاسيس بانک و موسسه ي مالي و اعتباري در سال 87 اشاره کرد و افزود: در آن سال ها قوانين به اين صورت تغيير کرد که تاسيس يک موسسه ي مالي و اعتباري به سرمايه ي ثبتي 150 ميليارد توماني و تاسيس يک بانک به سرمايه 200 ميليارد توماني نياز دارد؛ به اين صورت اختلاف سرمايه بين موسسه ي مالي و اعتباري و بانک 50 ميليارد تومان تعيين شد. اين درحاليست که فرصت هاي ارائه ي خدمات و کسب بازدهي بانک بسيار بيشتر از يک موسسه ي مالي و اعتباري است. البته پس از مدتي ضوابط بانک مرکزي دچار تغيير شد و اين بار سرمايه ي تاسيس موسسه ي مالي و اعتباري به300 ميليارد تومان و سرمايه تاسيس بانک به 400 ميليارد تومان رسيد که بازهم اين اختلاف معني دار نيست و تاسيس موسسه ي اعتباري غيربانکي توجيه ندارد.

به گفته ي او؛ با وجود اينکه هزينه هاي فعاليت يک موسسه ي مالي و اعتباري و بانک شبيه يکديگر است اما فرصت هاي ارائه و کسب درآمد براي يک بانک به مراتب بيشتر از يک موسسه ي مالي و اعتباري است. ضمن اينکه اگر چنين شرايطي ادامه پيدا کند، هميشه متقاضي بانک خواهند بود و اين اشکالي است که بايد دربخش تنظيم مقررات به آن توجه شود.

حل بحران هاي پولي در راستاي کمک به بانک مرکزي

مديرعامل بانک مهر اقتصاد در ادامه اين مطلب را هم مورد اشاره قرار داد که علاوه بر تعهدات متداولي که در قوانين و مقررات وجود دارد، در طي اين سالها تعهد اضافه تري نيز بر روي دوش مجموعه مهر گذاشته شد.

او به ساماندهي صندوق هايي از جمله عدل اسلامي همدان و سپيدان فارس و غيره که در ساليان گذشته با بحران مواجه شدند، نيز اشاره کرد که مجموعه مهر مسئوليت ساماندهي آنها را پذيرفت تا پس از حل اين بحران، مجوز فعاليت خود را دريافت کند، بانک مهر اقتصاد تعهد خود در اين زمينه را کاملا اجرا کرد.

نتاج گفت: هر مجموعه سازماني بايد براي محيط پيرامون خود مفيد باشد؛ روزي که بانک مرکزي براي حل بحران هاي پولي کشور از مجموعه مهر استمداد خواست، اين مجموعه به رغم زيان هاي قابل توجه براي ساماندهي بازار تمام توان خود را بکار گرفت.بنابراين مجموعه اي که به اين صورت در راستاي حاکميت قانون تلاش مي کند نشانگر آن است که ظرفيت هاي قابل توجهي دارد که بايد روز به روز تقويت شود تا بتوان در بحران هاي جدي تر به کمک نظام پولي و بانکي کشور بيايد.

نتاج در عين حال خاطر نشان کرد: روزگاري که مجموعه موسسه مالي و اعتباري مهر بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي خود را صرف حل بحران هاي پولي در کشور کرده است و واقعا هزينه هاي رواني و فشاري که در آن سالها به اين مجموعه وارد آمد، قابل برآورد نيست.

وي به زمان ورود خود به مجموعه مهر اقتصاد در سال 88 اشاره کرد و گفت: زمانيکه اينجانب به مجموعه مهر آمدم، بانک مرکزي تاکيد بر افزايش سرمايه 400 ميلياردي داشت که با توجه به گستردگي بانک اين شرط را پذيرفتيم و پرونده را براي طرح در شوراي پول و اعتبار آماده کرديم.

سپرده قانوني 2 هزار ميليارد توماني مهر اقتصاد

مديرعامل بانک مهر اقتصاد،تصويب اساسنامه بانک مهر اقتصاد مطابق ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور در شوراي پول و اعتبار (در اسفند ماه سال 88 )را مورد اشاره قرار داد و افزود: يکي از شروطي که براي اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط بانک مرکزي مطرح شد، تامين سپرده قانوني بود.

وي اضافه کرد: در حاليکه بسياري از موسسات پولي و بانکي نتوانستند اين الزام قانوني را که جزء سياست هاي پولي هر کشوري است، محقق کنند؛ مجموعه بانک مهر اقتصاد بيش از 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي را نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کرد و اين سپرده اکنون نزد اين بانک محفوظ است.

به گفته وي، اگرچه براي يک بانک کنار گذاشتن اين مقدارنقدينگي سخت است اما بانک مهر اقتصاد در راستاي قانونمندي ، اين اقدام را انجام داد و اين در حاليست که حتي برخي از بانک هاي مجاز اين اقدام را ناقص انجام مي دهند و يا از اجراي آن شانه خالي مي کنند.

وي به وجود 800 شعبه و 14 ميليون سپرده گذار در مجموعه بانک مهر اقتصاد اشاره کرد و افزود: با وجود درخواست هاي بسيار براي توسعه خدمات، اما به دليل اينکه نظر بانک مرکزي بر عدم توسعه شعب بانک ها بود، شعب خود را در سقف مذکور نگه داشتيم.