موج افزایش نقدینگی به کدامین سو می‌رود؟

اقتصادتهران: معلوم نیست رقم نقدینگی کشور که روز به روز در حال افزایش است به کدامین سو در حرکت است. حال که نقدینگی به مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بیش از هر زمان دیگری برنامه ریزی برای هدایت این نقدینگی از سوی متولیان اقتصادی کشور احساس می‌شود.

براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی در گزارشی آخرین رقم نقدینگی مربوط به پایان بهمن ماه امسال را ۷۰۰۰۵۶۷.۱ میلیارد ریال، با رشد ۲۱.۷ درصدی نسبت به پایان بهمن ماه سال گذشته و رشد ۱۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۳ اعلام کرد. همچنین نقدینگی در ۱۱ ماه منتهی به ماه مورد گزارش ۱۰۵۲۷۱۳.۶ میلیارد ریال رشد داشته است.

بر اساس این گزارش بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) در پایان بهمن ماه ۹۳ معادل ۵۱۸۶۸۸۹.۰ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۹ درصدی نسبت به پایان اسفندماه گذشته و سپرده های بخش غیردولتی ۶۷۱۳۳۲۹.۱ میلیارد ریال با رشد ۱۹.۶ درصدی اعلام شد.

حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۸۷۲۳۸.۰ میلیارد ریال با کاهش ۴۸۰۶۰.۵ میلیارد ریالی و رشد نزولی ۱۴.۳ درصد بوده است. در این مدت هم حجم پول کاهش داشت.

حجم پول در این مدت ۱۱۱۴۵۸۴.۳ میلیارد ریال با کاهش ۷۷۷۴۶.۵ میلیارد ریال و رشد کاهنده ۶.۵ درصد بوده است، اما حجم شبه پول دراین مدت ۵۸۸۵۹۸۲.۸ میلیارد ریال با افزایش ۱۱۳۰۴۶۰۱ میلیارد ریال در ۱۱ ماه و رشد ۲۳.۸ درصد اعلام شد.

گزارشات بانک مرکزی نشان می دهد که بانک‌ها و وموسسات اعتباری در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته ۵۷۱۲۳۸۳.۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداختند که رشد ۱۴.۳ درصدی نسبت به پایان اسفندماه ۹۲ دارد. سهم بانکهای تجاری از این تسهیلات ۹۲۹۸۲۹.۵ میلیارد ریال، سهم بانکهای تخصصی ۱۵۸۴۹۲۲.۱ میلیارد ریال و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری هم ۳۱۹۷۶۳۲.۰ میلیارد ریال بود.

در گزارش دارایی ها و بدهی های بانک‌ها و موسات اعتباری غیربانکی نیز رقم بدهی بخش دولتی در ۱۱ ماهه ابتدای سال گذشته ۹۸۲۱۷۷.۹ میلیارد ریال با رشد ۳۱.۷ درصدی در مدت یکسال و بدهی به بانک مرکزی۸۴۹۶۸۲.۳ میلیارد ریال با رشد ۳۶.۹ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل از آن نشان داده می‌شود.

وضعیت بودجه عمومی دولت

بانک مرکزی در جدیدترین گزارشات خود درباره وضعیت بودجه عمومی دولت، رقم درآمد دولت در ۱۱ ماه ابتدای سال ۹۳ را ۸۱۹۴۱۴.۱ میلیارد ریال و رقم پرداخت های هزینه ای (جاری) را ۱۲۶۳۰۴.۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

همچنین میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای در این مدت ۵۶۰۴۱۸.۴ میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) ۲۵۳۹۴۸.۷ میلیارد ریال و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای هم ۳۰۶۴۶۹.۸ بوده است.

نسبت درآمدها به پرداخت های هزینه ای در ۱۱ماه ابتدای سال گذشته به ۵۶.۵ درصد، مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ۹۱ درصد و تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام ۶۰.۶ درصد و به پرداخت های هزینه ای به ۲۰.۱ درصد رسید.

۳۰۰هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها از دسترس خارج شد!

از سوی دیگر در حالی عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ای برای انتقادات تند نسبت به عملکرد ضعیف آنها در این بخش تبدیل شده که حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی از اختیار بانک‌ها خارج شده و به آن دسترسی ندارند.

با اینکه شبکه بانکی در طول سال گذشته توانست حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کند؛ اما گله مندی نسبت به ناهماهنگی آنها با شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن همچنان ادامه دارد. در عین حال که نمی توان از برخی رفتارهای تبعض آمیز بانکها در پرداخت تسهیلات چشم پوشی کرد ولی در سویی دیگر مواردی وجود دارد که در کاهش منابع آنها برای تسهیلات دهی بی تاثیر نیست. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره به رقم آن افزوده شده است.

در سویی دیگر بدهی بزرگ دولت به شبکه بانکی وجود دارد که با وجود تمامی درخواست ها برای برگرداندن، روند رو به رشد آن ادامه داشته و از ۹۵ هزار میلیارد تومان هم رد شده است.

اما سومین رقم کلان خارج از دسترس بانکها، سپرده آنها نزد بانک مرکزی است. هر چند که وجود چنین سپرده ای به لحاظ تامین پشتوانه بانکی و امنیت سپرده گذار الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی به هر حال آخرین ترازنامه بانکها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی هم در این بخش بلوکه شده است.

گزارش ایسنا حاکی است هر چند که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی ۰٫۵ درصد کاهش یافته و به تبع آن بخشی از این منابع می‌تواند آزاد شده و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد اما به هر حال حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع سپرده گذاری شده در بانک مرکزی را همین سپرده قانونی تشکیل می دهد.

بر این اساس هزینه خارج از اختیار بانک‌ها از جمله تسهیلات تکلیفی گذشته، مجموع مطالبات معوق، بدهی دولت و سپرده های نزد بانک مرکزی رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود که در واقعیت بانکها باید دور آن خط قرمز کشیده و لااقل در آینده ای نزدیک برای آن برنامه ریزی نکنند. این در حالی است که مجموع منابع خارج از دسترس بانکها در کاهش توان آنها برای تسهیلات دهی اثرگذار خواهد بود و در چنین شرایطی حتی کاهش نرخ سود تسهیلات هم نمی‌تواند مشکل تولیدکنندگان برای دریافت وام را حل کند چراکه بانکها منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت؛ از این رو به نظر می‌رسد دولت باید با جدیت بیشتری به دنبال برگرداندن بدهی خود به بانک‌ها بوده و شبکه بانکی نیز منابع بلوکه شده از سوی بدهکاران بانکی را برگردانده و منابع خود را تقویت کند.