مناقشه بزرگ دولت یازدهم بر سر نرخ سود بانکی

رویکرد رییس جمهور منتخب در خصوص نرخ سود بانکی یکی از مسائلی است که به دلیل تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد همواره مورد اهمیت قرار دارد.

به گزارش دنیای صنعت، تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در دولت یازدهم با توجه به شعارهای انتخاباتی حسن روحانی می تواند محل مناقشه باشد زیرا از یک طرف اولویت اصلی دولت یازدهم حمایت از تولید است که لازمه آن کاهش نرخ سود بانکی است از سوی دیگر از آنجایی که برای مهار تورم دولت یازدهم به شدت دنبال کاهش آن به صورت آنی است باید حجم نقدینگی را با افزایش نرخ سود بانکی کاهش دهند این موضوع پارادوکسی است که تیم اقتصادی رییس جمهور منتخب باید به آن پاسخ دهد . باید منتظر تشکیل دولت آینده باشیم و ببینیم که چه کسانی سکانداران اقتصاد کشور در چهار سال آینده خواهند شد و چگونه این موضوع را حل می کنند.

با توجه به اینکه تعیین نرخ سود بانکی در آخرین ماه های دولت دهم بلاتکلیف رها شد و همان نرخ سال گذشته، برای سال جاری نیز در نظر گرفته شد ضرورت این نکته را دوچندان می کند که به دلیل ناموفق بودن سیاست های در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی در سر و سامان دهی این نرخ ، دولت منتخب باید تصمیم گیری جدی در این خصوص اتخاذ کند.

به همین علت نظرات کارشناسان اقتصادی در این خصوص را جویا شدیم که در ادامه با هم این نظرات را می خوانیم:

حیدر مستخدمین حسینی کارشناس در امور بانکی در خصوص آینده نرخ سود بانکی در دولت یازدهم گفت: شخص رییس جمهور به هیچ عنوان نباید وارد مقوله ای به نام سود بانکی شود بلکه با قبول ساز و کارها بپذیرد که تعیین نرخ سود بانکی باید بر مبنای علم و شرایط بازار باشد .

وی اظهار کرد: اگر رییس جمهور دیدگاهش به سمت اقتصاد بازار است پس قطعا باید بدین گونه عمل کند بنابراین اگر این را بپذیرد باید ببیند که چه جایی و چه نهادی نرخ سود بانکی را تعیین می کند که البته آن نهاد شورای پول و اعتبار است.

این کارشناس در امور بانکی تصریح کرد: براساس قوانین کشور ما اختیار تعیین نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار داده ایم با این رویکرد که که نرخ سود بانکی از تورم پایین تر نباشد .

وی یادآور شد: اگر نرخ سود بانکی از تورم پایین تر باشد جذب سپرده ها با مشکل مواجه خواهند شد و با این وجود نقدینگی وقتی به سمت بانک نیایند به سمت بازارهایی مثل بازار ارز مختل کننده حرکت می کند که این روش اقتصاد کشور را دچار آسیب می کند همان طور که در دولت قبل شاهد آن بودیم.

مستخدمین حسینی ادامه داد: نگاه رییس جمهوری باید به سمتی باشد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند و وجوهی را که مردم تحت عنوان سپرده ها نزد بانک دارند باید منطبق با تورم نرخ سود به آن ها تعلق بگیرد به طوری که نتیجه اش این خواهد بود که مردم به سمت بازارهای غیر رسمی و اقتصاد خاکستری حرکت نکرده و وجود خود را به یک سیستم شفاف به نام سیستم بانکی می سپارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک می تواند سپرده هارا در چارچوب آن شرایطی که تعیین می شود به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان بدهند البته باید قبول کرد که تولیدکننده در حال حاضر به سختی می تواند سود پرداخت کند بنابراین باید دولت برای این منظور چاره اندیشی کند

آلبرت بغزیان نیز در این خصوص گفت: بهترین راه حل موجود برای تصمیم گیری بر نرخ سود بانک کنترل تورم و اتخاذ شیوه هایی از جمله روشهایی برای سرمایه گذاری مناسب است و در صورتیکه که با کنترل نرخ تورم بانک ها دوباره با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شدند نرخ سود بانکی را تغییر دهند.

وی تصریح کرد: کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی نباید مطرح شود و دولت منتخب باید با جدیت سعی کند تا نرخ تورم را کنترل نماید.

بغزیان با بیان آن که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی به همراه دارد که هر دو ممکن است موجب افزاش میزان تورم شود، گفت: افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه های تولید شده و طبعا افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که بانک ها به شدت دچار کمبود نقدینگی شده اند و اگر بحث افزایش نقدینگی مطرح می شود به دلیل تمایل بانک ها به جذب سرمایه است.

بغزیا ن در خصوص دیدگاه کشورهای مختلف به مقوله سود بانکی یادآور شد: در سایر کشور به دلیل این که افزایش نرخ سود بانکی تاثیر مثبتی بر افزایش تولید دارد تمایل به کاهش این نرخ بیشتر وجو دارد.

این استاد دانشگاه نیزهمانند دیگر اقتصاددانان کاهش سود بانکی را موجب بسته شدن حساب های بانکی دانست و افزود: سرمایه های کوچک از این طریق وارد بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو، مسکن و لوازم خانگی و … خواهد شد.

به واقع پایین بودن نرخ سود بانکی تبعات مثبتی را در تمامی بخش های اقتصادی در پی خواهد داشت که امیدواریم تیم اقتصادی دولت یازدهم همت خود را در این راستا بگمارد.