مناطق آزاد و حمایت از کالای ایرانی

اقتصادتهران: کلیدواژه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ حمایت از کالای ایرانی است که راهبردی برای توسعه صنعتی، رونق اقتصادی، تولید، ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال به شمار می رود.

حمایت از کالای ایرانی متضمن سرمایه گذاری و نگاه به مزیت های رقابتی برای جذب بازارهای هدف منطقه ای همسو با صادرات و گذران امور مردم است که در اولویت های امسال دولت قرار دارد.

آنچه در این زمینه اهمیت می یابد توجه به مقوله «هزینه سرمایه» در تولید کالای ایرانی است که به هزینه های تامین مالی برای ایجاد یا توسعه کسب و کار اطلاق می شود. قسمت عمده هزینه تامین مالی به واسطه نرخ تورم بالا می رود؛ به طوری که هرچه تورم بالا برود بهای تمام شده تولید نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه محصول داخلی نسبت به تولیدات خارجی رقبای بین المللی بهای تمام شده بیشتری خواهد داشت.

البته در این زمینه ثبات نرخ ارز مساله مهمی است که به سادگی نمی توان از تاثیر آن غافل بود. بجز هزینه سرمایه در ایران قیمت نهاده های تولید نسبت به سایر کشورها نیز بسیار بالاتر از سطح رقابتی تولید کالاهاست. برای مثال، قیمت بالای زمین یا کمبود نیروی کار ماهر باعث افزایش هزینه تولید می شود. ازاین رو، باید به اقتصادی کردن هزینه سرمایه که از عوامل تاثیرگذار در عرصه رقابت جهانی است، توجه ویژه کرد.

بجز هزینه سرمایه، عوامل دیگری مانند قوانین و مقررات، حقوق مالکیت، جریانات سیاسی، تصمیم های خلق الساعه و فقدان وحدت رویه می تواند بر تولید ملی اثر گذارد. به این دلیل، برای کاهش هزینه سرمایه در تولید کالای ایرانی باید کاری با برنامه انجام داد و تا زمانی که هزینه سرمایه بنگاه های ایرانی کاهش پیدا نکند، کالا در رقابت بین المللی تولید نشود، چرخه زنجیره ارزش بین المللی (منطقه ای و جهانی) مورد توجه قرار نگیرد و بازار بین المللی کاملا شناخته نشود، باید گفت تولید ملی به جای مورد انتظار نخواهد رسید.

واحدهای تولیدی و صنعتی جدید در مناطق آزاد

در مناطق آزاد نیز که وضعیت آن تحت تاثیر اقتصاد داخلی است، باید با تنظیم بسته های سیاستی ـ حمایتی بویژه سیاست های مبتنی بر جذب سرمایه داخلی و خارجی و با استفاده از توانمندی های مناطق برای جذب فرصت های اقتصادی علاوه بر حفظ وضعیت موجود، به برنامه ریزی برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی جدید اقدام کرد.

می توان بنگاه های اقتصادی صادراتی داخلی و خارجی را به این مناطق جذب کرد و از توانایی آنها برای رشد تولید و صنعت مبتنی بر نیاز بازارهای هدف منطقه ای بهره های لازم را برد.

نکته دیگر تقویت واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ در مناطق آزاد است که فقدان تاثیر آنها در اقتصاد مناطق آزاد کشور به طور کامل مشهود است. اگر به ترکیب واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد توجه کنیم، به این نکته پی می بریم که بسیاری از ۱۱۷۰ واحد اقتصادی و تولیدی، خرد و کوچک به شمار می روند و واحدهای متوسط و کلان در میان آنها اندک شمارند.

در رویکرد های جدید بین المللی برخلاف چهار دهه پیش «عبارت کوچک زیباست» جایگاهی نداشته و نگاه اندیشمندان اقتصاد به رویکرد کلان به صورت تراست و کارتل ها بازگشته است. این امر می طلبد که مسوولان مناطق آزاد در سیاست ها و برنامه های اقتصادی خود به این مساله توجه ویژه داشته باشند. بنابراین عزم جدی برای اقتصادی کردن مشوق های مناطق آزاد از الزام های حمایت از کالای ایرانی برای تقویت صادرات و راهبرد مبتنی بر آن است.

تجربه های کره جنوبی، ترکیه، هند و چین

راهبرد صنعتی شدن مبتنی بر صادرات یا رشد صادرات، عبارت است از سیاست اقتصادی و تجاری که هدف آن سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی، کاهش تعرفه‌ها، نظام ارزی شناور (یا کاهش ارزش پول ملی در نظام ارزی ثابت) و حمایت دولت از بخش های صادراتی است. در این زمینه تجربیات کره جنوبی، ترکیه، هند و چین می تواند کمک شایانی کند.

۱-کره جنوبی: در این کشور اعطای مشوق های مالیاتی و مالی، همچنین ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات از اقدامات دولت برای تشویق صادرات تعیین شده و دولت برای تحرک صادرات و تقویت صنایع صادراتی یارانه‌های قابل توجهی به صنایع پرداخت کرده است.

وام های هدف‌دار به صنایع خاصی که بیشتر آنها صنایع صادراتی بودند داده ‌شد که عبارت بود از وام هایی با نرخ های بهره ترجیحی و هدف های مشخص سیاستی. البته در دوره‌های بعد پس از آزادسازی بخش های مالی و بانکی، بیمه‌های صادراتی جایگزین وام های سیاستی در تحرک صادرات در کره جنوبی شد. اکنون وام های هدف‌دار کره جنوبی بیشتر به شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) داده می‌شود.

همچنین برای حمایت بیشتر از صادرات، شرکت بیمه صادرات کره جنوبی (KEIC) در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد که به مساله بیمه صادراتی می پردازد. نسبت پوشش کل بیمه صادرات کره جنوبی در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۸ درصد بود و بزرگ ترین استفاده کننده بیمه‌های صادراتی در دنیا به شمار می رود.

کره جنوبی چهارمین مقصد صادراتی و سومین شریک وارداتی ایران در سال ۱۳۹۶ بود که در ۹ ماهه پارسال سه میلیارد و ۳۱ میلیون دلار صادرات را جذب کرد و مجموع واردات از این کشور ۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار بود.

۲- ترکیه: استفاده از مشوق‌های مشابه برای توسعه صادرات از اقدام های مهم ترکیه است. اعتباراتی که دولت ترکیه برای صادرات تخصیص داده است به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه ‌‌و تره‌بار و اعتبارات برای موسسه های صنعتی صادراتی به شیوه ژاپن ‌و کره جنوبی.

مزایای برنامه‌های اقتصادی دولت در حمایت از تولید برای بازارهای صادراتی‌‌ شامل کمک های ‌نقدی ‌و اعتباری برای پروژه‌های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، پژوهش‌های بازار و ایجاد شعبه های اداری در خارج از کشور است. صادرکنندگان نیز از طرح های اعتبار صادراتی ‌و تضمین‌های فراهم‌ شده از طریق بانک صادرات و واردات ترکیه استفاده می کنند.

در زمینه زیرساخت ها بویژه حمل و نقل و لجستیک مهمترین نماد ظرفیت‌سازی تجاری ترکیه مربوط به بخش حمل و نقل هوایی است. از نکات دیگر می‌توان به جذب موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه از ۱۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ (با متوسط نرخ رشد سالیانه ۲۲٫۴۲ درصد) اشاره کرد که در مقیاس منطقه‌ای و جهانی قابل توجه است.

ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون (۱۷ سال) حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است.

۳- هند؛ تجربه هند در توسعه صادرات از طریق ایجاد هفت منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیاز خاص به آنها مانند اعطای اجازه صدور ۲۵ درصد تولیدات واحدهای صد درصد صادراتی بوده است. در هند پارک‌های الکترونیک یا پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض های گوناگون معاف است. به واحدهای صادراتی، پروانه‌های خاصی برای ورود کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می شود و این واحدها می‌توانند پروانه‌های مزبور را در بازار آزاد معامله کنند که این اقدام به منظور جلوگیری از راکد ماندن سرمایه و تسهیل امر صادرات است.

در منطقه های آزاد تجاری هیچ‌گونه عوارض گمرکی پرداخت نمی‌شود و کالاهای منتقل شده به این مناطق از دیگر قسمت‌های هند مشمول پرداخت عوارض نیست.

امور بازاریابی از طریق سازمان‌های مختلفی مانند نمایندگی‌های سیاسی اقتصادی هند در خارج، موسسه های گسترش صادرات، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های مربوط صورت می‌گیرد. از دهه ۱۹۶۰ نیز سیاست تخفیف در نرخ حمل ونقل راه آهن از محل تولید تا بنادر صادراتی برای تشویق صادرات به کارگرفته شده است. واردات مواد اولیه و دیگر قطعات برای استفاده در کالاهای صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی، با ارایه جواز و گواهینامه که از قبل داده شده است صورت می گیرد.

هند با بیش از ۴۴ میلیارد دلار نخستین کشور منطقه جنوب آسیا در زمینه جذب سرمایه مستقیم خارجی بوده است.

۴-چین: نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات شامل استرداد همه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. صادرکنندگان کالا آزادند نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود.

در چین سیاست استهلاک زودهنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال می‌شود و معافیت مالیاتی بلندمدت پنج تا ۱۰ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطا می‌شود. حضور و تجارت چین با کشورهای منطقه جنوب آسیا از حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت.

فرجام سخن

با عنایت به بررسی تجربیات کشورها، سیاست ها و برنامه‌های مشترک زیر (با درجه اهمیت متفاوت) در راهبرد‌های توسعه صادرات آنها دیده می‌شود: اعطای مشوق های مالیاتی و مالی، تاسیس مناطق تجارت آزاد، ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات، اعطای بیمه‌های صادراتی، بازپرداخت مالیات ها و عوارض گمرکی مشروط به صادراتی بودن کالاها، نقش پررنگ بانک های صادرات و واردات (اگزیم بانک ها) و تشویق سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی.

در مراحل پیشرفته‌تر زمانی که اقتصاد این کشورها موفقیت و سهمی را در بازار کسب می کند، یارانه‌ها و مشوق‌ها به سمت نوآوری، تحقیق و توسعه (آر. اند. دی)، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با شرکت های موفق خارجی گرایش می یابد. در سال های اخیر در کره جنوبی بیمه‌های صادراتی و پوشش آن اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

تاکید بر شرکت های کوچک و متوسط در بخش خصوصی و توانمندسازی آنها نیز یکی از عناصر سازنده سیاست تشویق صادرات است که بویژه در ترکیه مورد توجه خاص قرار گرفت.

البته تفاوت هایی نیز بین این کشورها وجود دارد. در کره جنوبی از بیمه‌های صادراتی به عنوان ابزاری بسیار کارآمد در توسعه صادرات استفاده می‌شود، در حالی که در ترکیه بیمه‌های صادراتی به اندازه کافی نتوانست صادرات این کشور را پوشش دهد. تجربه کره جنوبی مملو از دخالت دولت، اعطای یارانه‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی برای توسعه صادرات است، چیزی که در تجربه هند، ترکیه و چین نیز دیده شده است.

باید اشاره کرد که در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد، دیپلماسی مناسب و تلاش برای استفاده از سیاست خارجی با هدف دستیابی به بازارهای جدید و نیز سیاست‌های اقتصاد کلان و ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار اهمیت حیاتی دارد، زیرا بدون فراهم کردن این شرایط، مشوق‌های صادراتی در عمل بی‌حاصل می شود.

عبدالرسول خلیلی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد