معدن؛ تحت الشعاع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت‌

اقتصادتهران: عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران، ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته را اشتباهی بزرگ در راه توسعه بخش معدن کشور عنوان کرد.

علی حمزه نژاد، در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب، گفت: این ادغام باعث شد تا از توجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به بخش معدن کشور کاسته شود، زیرا نه تنها دولت به اهداف خود در این زمینه نرسید بلکه رسیدگی به معادن کشور نیز تحت الشعاع این اقدام قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تبعات این ادغام در حال ظهور است، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از معادن کشور مورد اکتشاف قرار نگرفته و از پتانسیل این بخش استفاده نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران، در صورتی که بهای بیش تری از سوی دولت به این بخش داده شود، معادن کشور می توانند ارز آوری به همراه داشته باشد.

حمزه نژاد با بیان آن که در حال حاضر تعداد زیادی از معادن بخش خصوصی تعطیل شده است اظهار داشت: به دلیل افزایش عوارض و حقوق دولتی در بخش معادن کشور و همزمانی کاهش قیمت سنگ آهن در چین، پیش از هر چیز باید تبعات اتخاذ تصمیمات در بخش معدن مورد بررسی قرار گیرد تا بخش معدن بیش از این دستخوش تغییر نشود.

وی افزود: برای حمایت از بخش معدن کشور، دولت نباید تنها در اندیشه منافع خود باشد بلکه در صورتی که دولت بهای عوارض خود را افزایش نمی‌داد، بیش از منابعی که قرار بود از عوارض عاید دولت شود، منفعت عایدش می‌شد زیرا در ازای افزایش صادرات، دولت ارز آوری بیش‌تری از این بخش کسب می‌کرد.

وی با بیان آن که تصمیم‌گیری بر روی مسائل اقتصادی نظیر ارز، مالیات و تعرفه همگی بر عملکرد و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر گذار است، تصریح کرد: مهم‌ترین مساله در این زمینه تعامل بخش خصوصی با دولتی‌ها در راستای انجام اقداماتی برای بهبود وضعیت معادن کشور است.

عضو هیات مدیره مجمع فعالان توسعه اقتصادی کشور، بر افزایش تعامل دولت با نمایندگان بخش خصوصی پس از برگزاری انتخابات آتی اتاق بازرگانی تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت به وجود آمدن تعاملی مطلوب دراین زمینه، هر تصمیمی که برای بخش خصوصی اتخاذ شود بر افزایش عملکرد بخش معدن تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

وی افزود: به طور مثال اگر تصمیمی در مورد نرخ ارز و یا قوانین صادراتی اتخاذ شود، در صورت مشورت با بخش خصوصی بسیاری از مشکلات این بخش مرتفع شده تا تصمیم گیری نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد.

حمزه نژاد یادآور شد: اصلی ترین اتقاقی که در نحوه تعامل دولتی‌ها با بخش خصوصی باید روی دهد، انعکاس نظرات بخش خصوصی به افراد دولتی برای بهتر شدن فضای کسب و کار است به گونه‌ای که تمام تصمیم گیری‌ها منتهی به رشد بخش معدن کشور شود.