با تصویب شورایعالی معادن، حقوق دولتی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ بر اساس استخراج واقعی محاسبه میشود.
به گزارش اقتصادتهران، بر اساس ابلاغیه وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورایعالی معادن، موضوع مساعدت با بهرهبرداران معدنی به تصویب نهایی و لازمالاجرا رسیده است.
براساس رأی قطعی شورایعالی معادن و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن، محاسبه و اخذ حقوق دولتی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای میزان استخراج واقعی، مشروط به احراز شرایط زیر خواهد بود:
۱ فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴: معدن مورد نظر در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ باید فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهرهبرداری را محقق کرده باشد.
۲. عدم شمول در ماده ۲۰: این مساعدت منوط به عدم قرارگیری معدن در فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن است.