مشکلات کارکنان بانک ها از زبان دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانک ها

اقتصاد تهران: ابراهیم حکیم فعال، دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد تهران با اشاره به سخت بودن شغل پرسنل بانک ها مشکلات آن ها را عنوان کرد؛

حقوق و مزایای کارکنان: با وجود احتساب بانک های دولتی در زمره دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان بانک ها کماکان به دلیل عدم تصویب آیین نامه مربوط به تطبیق وضعیت پرسنل بانک ها با قانون یاد شده از یک سو از افزایش  های مترتب بر اجرای قانون و از سوی دیگر از ظرفیت های آیین نامه فعلی برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایای محروم مانده اند. این در حالی است که بیش از ۴ سال از اجرای قانون در سایر دستگاه های اجرایی و تفاوت حقوق و مزایای کارکنان آن ها در قیاس با پرسنل بانک های دولتی می گذرد!

ساعات کار: با عنایت به ضرورت انجام امور محوله و بستن حساب ها به صورت دفعتاً واحده، ساعات کار کارکنان بانک ها به مراتب بیش تر از سایر سازمان های دولتی است. علاوه بر این، پرسنل بانک ها همواره از تعطیلات ناشی از آلودگی، سرما، گرمای هوا و نیز کاهش ساعات کار سازمان ها در کلانشهرها محروم می مانند. این در حالی است که اغلب مشاغل احصا شده در مراکز بهداشتی و درمانی و خدماتی که به دلیل ماهیت حیاتی حضور آنان، همانند بانک ها که از تعطیلات و یا کاهش ساعات کار برخوردار نیستند در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود.

صعوبت کار: کارکنان بانک ها به دلایلی نظیر پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسوولیت ها، سطوح گسترده فعالیت های بانک، آلودگی صوتی ناشی از ازدحام مشتریان، تماس مستمر با وجوه نقد آلود، لزوم حضور مستمر در یک وضعیت ثابت به مدت طولانی، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سر و کار داشتن با امور مالی، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با فشارهای روانی و عصبی و آسیب های روحی و جسمی می باشند. با این وجود به رغم موارد مطروحه مشاغل بانکی در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شود.

فقدان واحد متولی جهت پیگیری امور صنفی و مشکلات بانک ها: با عنایت به انحلال شورای عالی بانک ها، بانک های دولتی فاقد مرجع مشخصی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های استخدامی و یا پیگیری مشکلات صنفی هستند.

اتخاذ تصمیمات ملی بدون لحاظ جایگاه ویژه بانک ها: بسیاری از تصمیمات ملی همچون ممنوعیت استخدام در کلانشهرها بدون توجه به ماهیت خدماتی وظایف محوله به بانک ها و جایگاه آن ها در اقتصاد ملی اتخاذ می شوند. بدیهی است اجرای همزمان قوانینی از این دست، موجب افت قابل ملاحظه نیرو در بانک های دولتی و ایجاد اخلال در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان خواهد شد که با توجه به فضای رقابتی حاکم بر شبکه بانکی و تمایل بانک های خصوصی به جذب نیروهای مجرب بانک های دولتی و از طرفی کاهش تعهد سازمانی کارکنان بانک های دولتی، این امر موجب مواجهه با تهدید ها و مخاطرات متعددی نظیر خروج نیروی انسانی حاذق و مجرب، کاهش سپرده ها و منابع شده است.