مشکلات اجرا نشدن اصل 44 برای اقتصاد

اجرا نشدن سیاستهای کلی اصل 44 آسیب های زیادی را متوجه اقتصاد ایران کرده است . پس از ان که مدیران ارشد کشور در سالهای پس از جنگ عمده مشکل توسعه اقتصادی کشور را اقتصاد دولتی تشخیص دادند به ضرورت تفسیری جدید از اصل 44 رسیدند و در پی آن ابلاغیه اصل 44 صادر شد.

اما چون این ابلاغیه به درستی اجرا نشد اشکالات عمده آن نیز کاملاً آشکار نگشت باری مشکلات اجرا نشدن ابلاغیه اصل 44 برای اقتصاد کشور را می توان بر شمرد که به عمده ترین مشکلات آن ذیلاً پرداخت می شود:

1-کوچک ماندن بخش خصوصی

متأسفانه عدم اجرای دقیق و کامل ابلاغیه باعث شده است که همچنان بخش خصوصی کشور لاغر و نحیف باقی بماند بر اساس برآوردهای ما هم اکنون فقط 20 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و حجم عمده اقتصاد همچنان دولتی است اگر در سالهای اخیر همراه و هماهنگ با شعارها بخش خصوصی نیز رشد و توسعه پیدا می کرد هم اکنون شاهد حضور سرمایه گذاران عمده بخش خصوصی بودیم و گلایه مدیران خصوصی سازی را که “بخش خصوصی توانمند نداریم که سهام عمده شرکتها را بخرد” نمی شنیدیم

2- رشد بخشهای شبه دولتی

در کنار عدم توسعه بخش خصوصی بخش دولتی در قالب جدید شبه دولتی ظاهر شد که به طنز به بخش خصولتی معروف شد. بخشی اقتصادی که از نظارت دولت خارج است اما وابستگی مالی به دولت دارد عضو دستگاه بروکراسی کشور است اما نام خصوصی دارد. خصوصی هست ، اما مالیات نمی دهد. دولتی هست اما حسابرسی نمی شود مثال شترمرغ که در بار بردن مرغ است و در تخم گذاشتن شتر !

ادامه تصدی گری دولت از طریق عدم انتقال مدیریت ها، خصوصی سازی را در کشور ابتر کرده است و مشکل عدم توسعه اقتصادی و فساد مالی را به دنبال آورده است.

3- پایین بودن بهره وری

در سایه رشد بخش دولتی که برابرآمارها ی بودجه های سالانه قابل اثبات است روند نزولی کاهش بهره وری ادامه دارد علی رغم تجربه اثبات شده بین المللی در بهره وری پایین بخش دولتی

عدم اجرای ابلاغیه اصل 44 و رشد نکردن بخش خصوصی در کشور اعث کاهش بهره وری و ادامه جران اتلاف منابع در کشور شده است که تاخیر هر روزه در این امر باعث اتلاف هر چه بیشتر منابع می شود.

4-عقب ماندن از رقابت جهانی

تصمیم به موقع مدیران ارشد نظام در توجه به خصوصی سازی در زمان مطلوب و مناسبی اتخاذ شد که نشان از موقع شناسی ایشان دارد. لیکن عدم تحرک و عملیاتی نشدن خصوصی سازی در سالهای پس از آن باعث شد جمهوری اسلامی ایران از قافله توسعه اقتصادی عقب بماند و شاهد سبقت اقتصادهای نو ظهور از خود باشد.

همسایه ما کشور ترکیه از سال 2003 تا سال 2013 و در عرض ده سال ره صد ساله را پیموده است و دیگر اقتصاد های نو ظهور همچون برزیل ، هند ، روسیه ، کره و … نیز در همین مدت کوتاه موفقیت های زیادی کسب کرده اند.

5- آسیب دیدن بیش از اندازه از تحریم

اگر خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل 44 در این مدت به خوبی انجام می پذیرفت و بخش خصوصی تقویت می شد و جای سهم 80 درصدی اقتصاد دولتی اقتصاد بخش خصوصی قرار می گرفت کشور ما در جریان تحریم کمتر اسیب می دید شاید بتوان گفت اقتصاد دولتی ما دشمنان را به طمع انداخت تا تحریم های اقتصادی را بر کشور ما تحمیل نمایند.

لذا توسعه بخش خصوصی و حضور گسترده و مویرگی آن در اقصی نقاط دنیا عمق استراتژیک ایران را در جای جای جهان تعریف می کند و لزوم آن از دیدگاههای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست .

حسین پیرموذن عضو اتاق بازرگانی اتاق اردبیل