مسکن ‌مهر تورم‌زا بود؟

 اقتصادتهران: صرف افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش سطح قیمت‌ها نبوده، بلکه برای کنترل تورم رشد متناسب حجم نقدینگی و تولید ملی مد نظر اقتصاددانان می‌باشد که اجرای سیاست تولید مسکن انبوه بر همین پایه صورت گرفته است.

همواره با تغییر دولت‌ها که معمولاً با تغییر دیدگاه‌ها و سیاستگذاری‌ها همراه است، عملکرد دولت قبلی در حوزه‌های مختلف در فضایی عاری از تکلّف و تعارف مورد بازبینی و نقد قرار می‌گیرد. در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مهمترین مسأله کشور اقتصاد و مشکلات پیرامون آن بود که بالطبع پیکان نقدها را به سوی عملکرد دولت قبل در این حوزه متمایل ساخت. از جمله اقدامات مهمی که دولت دهم در طول سال‌های فعالیت خود انجام داد طرح تولید مسکن انبوه تحت عنوان طرح مهر بود که اگر از کنار نقش سیاسی- اجتماعی آن بدون هیچگونه تفسیری بگذریم، اثرگذاری ویژه آن بر اقتصاد و متغیرهای کلان آن قابل بحث و تعمق است.

از یک طرف مسکن در زمرۀ نیازهای اساسی خانواده‌ها طبقه‌بندی می‌شود که تسهیل راه دستیابی به آن از طرق مختلف در هر کشوری از وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود. از طرف دیگر از بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد نام برده می‌شود که بر این اساس هرگونه سیاستگذاری در این بخش بر سایر بخش‌ها اثرگذار است. آنچه که در این مجال قرار است، مورد بررسی قرار بگیرد، در کنار چرایی و چگونگی اثرگذاری طرح مسکن مهر بر حجم نقدینگی، بررسی میزان و ماندگاری این اثرگذاری بر نقدینگی جامعه می‌باشد، لذا هدف نفی یا اثبات نقش مسکن مهر بر متغیرهای اقتصادی از جمله حجم نقدینگی نیست، بلکه به بیانی بهتر، در این بررسی، شناسایی ماهیت اثرگذاری مذکور مدنظر است. پیش از ورود به بحث به لحاظ اهمیّت ادبیات موضوع در هم فهمی بهتر مطالب، شرح مختصری درخصوص اصطلاحات اقتصادی مطرح شده در این مقاله ضروری می‌نماید.

پایه پولی[i]:

در یک تعریف کلی، هر پولی که از بانک مرکزی به بیرون انتشار یابد و در جریان فعالیت‌های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پرقدرت نامیده می‌شود. از این جهت به پایه پولی، پول پرقدرت اطلاق می‌شود که از طریق ضریب فزاینده به چند برابر خود تبدیل می‌شود.

پایه پولی دو طرف منابع و مصارف دارد. در طرف منابع پایه پولی، ذخایر طلا، خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی و بدهی بانک‌ها و در طرف مصارف آن، اسکناس و مسکوک، ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بانک‌ها قرار دارد. اصولاً تغییرات در مصارف پایه پولی به دنبال تغییر در منابع پایه پولی ایجاد می‌شود. البته این امکان هم وجود دارد که بدون تغییر در منابع پایۀ پولی، ترکیب مصارف پایه پولی تغییر کند.

ضریب فزاینده پول:

معمولاً با افزایش پایه پولی( مثلاً با انتشار اسکناس) توسط بانک مرکزی به مقدار ۱ ریال بر اثر فعالیت قبول سپرده و اعطای وام توسط بانک‌های تجاری، بیش از یک ریال پول ایجاد خواهد شد. بنابراین برای خلق پول در اقتصاد ضریب تکاثری تحت عنوان ضریب فزاینده پولی تعریف می‌گردد.

حجم نقدینگی[ii]

در تعریف پول معمولاً گفته می‌شود که پول عبارت است از چیزی که در داد و ستد مورد قبول عموم افراد جامعه می‌باشد. بر این اساس تعریف رایج پول در اقتصاد به صورت رابطه M=CU+DD بیان می‌شود که در آن M بیانگر پول،CU مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و DD بیانگر سپرده‌های دیداری است( سپرده‌‌هایی که با صدور چک قابل برداشت یا قابل انتقال به دیگران می‌باشد).

حال اگر علاوه بر اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز (که به آنها شبه پول گفته می‌شود) در تعریف پول درنظر بگیریم، تعریف گسترده‌تر پول به صورت =CU+DD+T=M+T بدست می‌آید که به آن حجم نقدینگی گفته می‌شود. T در رابطه فوق بیانگر مجموع سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز است.

با توجه به تعریف پول و ضریب فزاینده پولی، عرضه پول را ضریبی از پایه پولی در نظر می‌گیریم، این به این معنی است که همواره بیش از پایه پولی، عرضه پول وجود خواهد داشت.

نظریه مقداری پول

نظریه پولی تورم، معادله مبادله یا نظریه مکتب کمبریج[iii] به طور کلی فرضیه‌ای‌ است در مورد علت تغییرات قدرت خرید پول و بیانگر این است که قدرت خرید عمدتاً تحت تأثیر تغییرات حجم پول در جریان است، به طوری که وقتی پول زیاد می‌شود، قدرت خرید آن کاهش یافته و بنابراین قیمت‌ها افزایش می‌یابد. M.V=P.Y که در آن حجم نقدینگی،Vسرعت گردش پول،P شاخص سطح عمومی قیمت‌ها و Y سطح تولید یا درآمد ملی حقیقی است.

یک قاعده سیاستی مهم در اقتصاد که مورد نظر طرفداران سیاست‌های پولی( پولیون[iv]) می باشد این است که برای آنکه تورم بروز نکند باید سالیانه به اندازه رشد تولید، حجم پول رشد نماید، در این صورت با ثابت در نظر گرفتن سرعت گردش پول، تورم بروز نمی‌کند.

مسیریابی مسکن مهر و حجم نقدینگی

استدلالی که در زمینه اثرگذاری و نقش حدوداً ۴۰ درصدی طرح مسکن مهر بر افزایش نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم در جامعه مطرح می‌شود، عموماً بر این مبنا استوار است که با پرداخت تسهیلات از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها که یکی از اجزای پایه پولی می‌باشد، افزایش یافته و از آنجا که هر گونه افزایشی در پایه پولی منجر به افزایش چندین برابری (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در حجم نقدینگی می‌گردد، با درنظر گرفتن ضریب فزاینده پولی برابر ۴٫۸ و با توجه به اینکه بانک مسکن قریب به ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان بابت طرح مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده است، سبب تولید نقدینگی در جامعه به میزان حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان شده که با لحاظ اینکه میزان حجم نقدینگی کل حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد، پس نتیجه گرفته می‌شود، حداقل ۴۲ درصد از حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران مربوط به تسهیلات پرداختی در حوزه طرح مسکن مهر می‌باشد. به این ترتیب مسیر اثرگذاری طرح مسکن مهر بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تبیین

می‌شود. موضوع نقش مسکن مهر بر حجم پول تا آنجا مقبولیت یافته که حتی مقامات و مسئولین اقتصادی کشور نیز طی ماه‌های گذشته، بر این موضوع صحه گذاشته و بار‌ها در فرصت‌های مختلف بر این مطلب تأکید کرده‌اند.

حلقه‌های گمشده

این استدلال اگرچه در ابتدا منطقی و منبعث از مبنای اقتصادی جلوه نمی‌کند، امّا بنظر می‌رسد که حلقه‌هایی در این ارتباط‌یابی‌ها مفقود شده که لحاظ آنها ممکن است مسیر ارتباطات را تغییر دهد. به عبارت دیگر با لحاظ جنبه‌های دیگر موضوع، مشاهده می‌شود که استدلال فوق تنها در صورت ثبات سایر شرایط می‌تواند صحیح باشد، حال آنکه در دنیای واقعی به هیچ وجه سایر شرایط ثابت نیست!

به طور مثال به تناسب پرداخت تسهیلات، فرآیند بازپرداخت تسهیلات هم آغاز می‌شود و افزایش بدهی بانک‌ها و متعاقب آن افزایش پایه پولی با بازپرداخت تسهیلات جبران می‌شود و این مسأله در استدلال فوق‌الذکر دیده نشده که بر اساس آخرین اطلاعات از مجری تأمین مالی طرح یعنی بانک مسکن، فرآیند فروش اقساطی وام‌ها آغاز شده است که این گردش مالی در میان‌مدت، بخش قابل توجهی از افزایش در پایه پولی را جبران خواهد کرد.

حلقه دیگری که در این مسیریابی مغفول مانده، اثر تغییرات سایر اجزاء پایه پولی می‌باشد، ضمن اینکه هرکدام از این اجزاء نسبت به شرایط اقتصادی داخلی و خارجی به شدت حساس هستند. مسلماً همه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن مهر نبوده و اگر با استدلال فوق پیش رفته و بخواهیم توجیهی برای تأثیر ۴۲ درصدی مسکن مهر بر رشد نقدینگی در جامعه بیاوریم، درصورت تجمیع آثار افزایش سایر اجزاء پایه پولی، باید به دنبال توجیهی برای اثرگذاری بیش از ۱۰۰ درصدی اجزاء پایه پولی بر رشد نقدینگی در جامعه باشیم که این مسأله خود نقض غرض می‌باشد.

بر اساس نظریه مقداری پول، درصورتی که حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید افزایش یابد، سطح قیمت‌ها ثابت می‌ماند، حال آنکه با تولید مسکن انبوه و فعال شدن حدود ۴۰۰ شغل و حرفه مرتبط در کشور، به موازات افزایش حجم نقدینگی تولید رونق گرفته و شاهد رشد تولید ناخالص ملی بودیم. پس می‌توان گفت بر اساس نظریه فوق صرف افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش سطح قیمت‌ها نبوده، بلکه برای کنترل تورم رشد متناسب حجم نقدینگی و تولید ملی مد نظر اقتصاددانان

می‌باشد که اجرای سیاست تولید مسکن انبوه بر همین پایه صورت گرفته است. لازم به ذکر است تجربه اکثر کشورهای پیشرفته حاکی از این نکته می‌باشد که بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در مسیر رشد و توسعه اقتصادی به مثابۀ موتور محرکه سایر بخش‌ها بوده و چرخ‌های پیشرفت اقتصادی آن کشورها را به حرکت درآورده است.

از منظری دیگر، در کنار طرح مسکن مهر، طرح‌های اقتصادی مهم دیگری نیز طی چندسال اخیر و تقریباً به صورت همزمان در کشور به اجرا درآمد که نباید از نقش آنها در رقم زدن وضعیت فعلی اقتصاد و تأثیرگذاری بر متغیرهای مهم اقتصادی غافل شد، بطور مثال طرح هدفمندی یارانه‌ها که با تزریق پول داغ به چرخه اقتصادی کشور بصورت مستقیم در افزایش حجم نقدینگی مؤثر بود. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و همینطور دامن زدن به چند نرخی شدن ارز در کشور از طریق فروش ارز با نرخ‌های متفاوت از جمله مواردی بود که به رشد نقدینگی طی این سال‌ها دامن زد.

چشم انداز مسیر

همچنانکه ذکر شد، مقصود نگارنده از بیان مطالب فوق انکار اثرگذاری طرح مسکن مهر بر افزایش حجم نقدینگی نبوده بلکه ارائه دیدگاهی است که بر اساس آن بتوان نقدی منصفانه بر میزان اثرگذاری طرح مذکور بر رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده طی سال‌های اخیر داشت.

اما در خصوص چشم انداز مسیر تورم‌زایی مسکن مهر، با توجه به تأکید مسئولین دولت یازدهم بر ایفای کامل تعهدات و ایجاد زیرساخت‌های شهری لازم برای به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها و همچنین توافقاتی که بر سر بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی بین مقامات ارشد اقتصادی کشور صورت گرفته، در کنار به مرحله فروش اقساطی رسیدن تسهیلات پرداختی و باز پرداخت تسهیلات، به نظر می‌رسد طی سال‌های آینده این بخش از علل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران حذف و در نتیجه موجب کاهش چشمگیری در نرخ تورم شود. البته باید امیدوار بود که در طول این فرآیند، عوامل دیگر تورم‌زا در اقتصاد فعال نشوند. چراکه بخش اعظم تورم ایران علت ساختاری دارد.

هومن ملک؛ دانشجوی دکترای اقتصاد