مدیریت ریسک چالش اصلی صنعت بیمه است

اقتصادتهران: بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس ک میسیون اقتصادی مجلس، رئیس شورای اسلامی‌شهر تهران، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، رئیس سازمان راهداری کشور و چند تن از نمایندگان کشور و جمعی از مدیران شرکت‌های بیمه صبح دیروز در سالن همایش برج میلاد آغاز شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی‌و امور بین الملل بیمه مرکزی متن کامل سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در همایش مذکور به شرح زیر است:

نزدیک ربع قرن پیش که در سال ۱۳۷۳ اینجانب مسئولیت بیمه مرکزی را بر عهده گرفتم و بعد از تلاش و پیگیری گسترده توانستیم ۱۳ آذر را به عنوان روز ملی بیمه ثبت کنیم، اولین همایش بیمه و توسعه را برای بزرگداشت اولین روز بیمه طراحی کردیم. خوشحالم بعد از نزدیک ربع قرن از رشد و پیشرفت سریع صنعت بیمه به همت فعالان صنعت بیمه صحبت می‌کنم. در این مدت رشد بیمه ۴,۵ برابر رشد تولید ناخالص داخلی بود و باعث شد ضریب نفوذ بیمه از ۰. ۳۴ درصد به ۲. ۲ درصد برسد. در ۸ ماه اول امسال نیز رشد ۲۰ درصدی صنعت بیمه نوید تداوم این روند را می‌دهد و مهم‌تر این که رشد حق بیمه و خسارت به تعادل رسیده است.

و اما در مورد موضوع همایش امروز یعنی مدیریت ریسک:

وظیفه نهاد ناظر بیمه‌ای حصول، اطمینان از تامین حقوق بیمه گزاران و بالطبع در این راستا حقوق بیمه گران است.

چارچوب حاکمیت شرکتی منافع کلیه ذینفعان از جلمه بیمه گزاران و سهامداران خود را تامین می‌کند. به موجب آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه در مورد حاکمیت شرکتی، شرکت‌های بیمه باید سیستم‌های اثربخش مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی داشته باشند.

دو سیستم فوق باید چهار وظیفه اصلی را تامین کنند: مدیریت ریسک، تطبیق، آکچوئری و حسابرسی داخلی، لذا مدیریت ریسک و آکچوئری جزء الزامات اصلی حاکمیت شرکتی هستند. فلسفه وجودی کسب و کار بیمه گری، قبول ریسک از بیمه گزاران و تجمیع و توزیع آن است. شرکت‌های بیمه باید ریسک‌های تهدید کننده کسب و کار خود را شناسایی و مدیریت کنند.

نهاد ناظر هم وظیفه دارد اثربخشی اقدامات بیمه گر را رصد کرده و از کفایت اقدامات انجام گرفته اطمینان حاصل کند. بدیهی است اگر بیمه گر نتواند ریسک‌هایی را که می‌پذیرد به شکل اصولی و منطقی مدیریت کند، با عواقب ناگواری مواجه می‌شود. به علت متغیر بودن و پویایی پرتفوی ریسک شرکت‌های بیمه، صنعت بیمه باید به طور دائم این ریسک‌ها را رصد کرده و راه حل‌های بیمه‌ای برای مدیریت آنها را عرضه کند. چالش اصلی در مقوله مدیریت ریسک صنعت بیمه، فقدان برداشت یا رویکرد صحیح نسبت به این موضوع مهم است. فقدان آموزش‌های دقیق و صحیح و ضعف ارتباطات بین‌المللی دو دلیل مهم این چالش است.

به موجب آیین نامه حاکمیت شرکتی، شرکت‌های بیمه ملزم به طراحی و ایجاد سیستم‌های مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی و واحدها و کمیته‌های مربوط هستند و به این نکته هم واقفیم که پیاده سازی و استقرار کامل و نهادینه شدن آن در فرهنگ سازمانی شرکت‌های بیمه زمان بر خواهد بود. همایش امسال نیز در همین راستا و در جهت طرح و پیگیری موضوع مهم مدیریت ریسک در سطح بنگاه‌های کشور و شرکت‌های بیمه است.

بیمه مرکزی در کنار طراحی، تصویب و ابلاغ مقررات حاکمیت شرکتی اقدامات مهم دیگری برای تعمیم و توسعه بیمه و کنترل توانگری و اعمال نظارت بهینه در طول یک سال گذشته انجام داده است:

۱- در حرکت به سمت تخصصی کردن شرکت‌های بیمه، تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر از غیر عمر و تامین شرایط و مقررات لازم برای تامین شرکت‌های تخصصی بیمه عمر و از همه مهمتر تشکیل یک مدیریت متخصص و متمرکز برای نظارت بر بیمه‌های زندگی در بیمه مرکزی

۲- عملیاتی کردن نظارت onsite بر شرکت‌های بیمه و گسترش تدریجی فعالیت مدیریت مرتبط با این موضوع یعنی نظارت بر شرکت‌های بیمه

۳- تصویب آیین نامه ۹۴ در شورای عالی بیمه که از سال ۹۷ جایگزین آیین نامه ۸۱ می‌شود و با رویکرد ریسک بیمه گری موضوع تعیین نرخ بیمه در شرکت‌ها بر مبنای قیمت تمام شده مورد کنترل و نظارت بیمه مرکزی قرار می‌گیرد.

۴- تعمیق کنترل توانگری مالی شرکت‌های بیمه با رویکرد تاکید بر اخذ تدریجی ذخایر لازم بر ریسک‌های بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه و تاکید بر تامین سرمایه لازم تا پایان سال بر اساس مصوبه هیات وزیران و مهم این که با تمام این اقدامات مجامع شرکت‌های بیمه در مهلت قانونی برگزار شدند.

۵- توسعه مداوم سیستم سنهاب و اجرایی کردن کد یکتا برای بیمه نامه‌های شخص ثالث و برنامه‌ریزی برای اجرای تدریجی آن در رشته‌های باربری، آتش‌سوزی و سایر بیمه نامه‌ها که می‌تواند نقش مهمی‌در کنترل تخلفات ایفا کند.

۶- به تصویب رساندن آیین نامه قانون جدی بیمه شخص ثالث و اجرایی کردن بخش‌های اصلی قانون و رفع مشکلات و معایب قانون قبلی که همگان بر اثر جدی آن در حل مشکلات مردم و شرکت‌های بیمه متفق هستند.

۷-  پیگیری و نظارت بر پرداخت خسارت‌های سنگین یک سال گذشته که عمدتا به علت عدم رعایت اصول ایمنی و نبود مدیریت ریسک در سمت بیمه گزاران و بعضا بیمه گران هزینه‌های سنگینی را بر کشور و صنعت بیمه تحمیل کرد. من از همکارانم در شرکت‌های بیمه تشکر می‌کنم که امر پرداخت خسارت را با جدیت و فوریت به انجام رساندند.

۸- موفقیت در کسب پوشش‌های اتکایی از شرکت‌های معتبر اتکایی خارجی برای حوادث فاجعه‌‌آمیز در پی گشایش‌های ناشی از برجام که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت و پیگیری و مذاکرات فشرده صنعت بیمه با طرف‌های خارجی بود.

۹- اخذ مجوز کاهش تدریجی بیمه اتکایی اجباری از مجلس در قالب برنامه ششم توسعه و آغاز کاهش آن از امسال و اعمال تدریجی این کاهش در طول برنامه ششم.

۱۰- برنامه ریزی و شروع اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای مدیران در ارشد و میانی صنعت بیمه و درخواست از طرف انجمن حرفه‌ای و سایر NGO‌ها و موسسات برای اقدام مشابه جهت تربیت مدیران حرفه‌ای و دارای صلاحیت برای اداره شرکت‌های بیمه

 ۱۱- پیگیری و تصویب لایحه باقی مانده از سال ۸۲ یعنی ۱۴ سال پیش درباره تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس که امیدوارم با اعلام نظر دولت و تامین نظر شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده و عملیاتی شود. صندوقی که این روزها جای خالی آن در تامین خسارت‌های زلزله زدگان عزیز به خوبی احساس می‌شود. هیچ وقت کمک نمی‌تواند جای پرداخت حق را بگیرد.