مخالف تفکیک مجدد مسکن از حمل و نقل هستیم اما تابع تصمیم دولت

اقتصادتهران: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری می گوید: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره ای غیر کارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری های این دو بخش را توسعه دهیم.

به گزارش مهر، پس از آنکه دولت لایحه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در ۴ خرداد سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی داد، خانه ملت نیز در کمتر از یک ماه بعد (۳۱ خرداد ماه ۹۰) این لایحه را به تصویب رساند و با ایجاد وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد؛ اقدامی که در آن زمان با انتقاد و بلکه مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد که دلایل متعددی نیز برای ابراز مخالفت داشتند؛ مهم ترین دلیل مخالفت آنها نیز عمدتا حول موضوع «بی ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاست گذاری های وزیر مربوطه» می چرخید؛ انتقادی که اتفاقا در دوره وزارت نیکزاد بدلیل توجه بیشتر او به بخش مسکن (به شکل حمایت گسترده از طرح مسکن مهر) و به حاشیه رانده شدن حوزه حمل و نقل در تصمیمات کلان و در دوره وزارت آخوندی به شکل توجه به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و توسعه زیرساخت های ریلی و به حاشیه رانده شدن بخش مسکن در تصمیم گیری های اصلی این وزارتخانه، خود را نشان داد.

حال در ششمین سالگرد تأسیس این وزارتخانه عریض و طویل با بیش از بیست معاونت ستادی و اجرایی، دولت مجددا تصمیم دارد تا لایحه انتزاع بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را به مجلس ببرد و دو وزارت جدید با این نام را تأسیس کند؛ اقدامی که باز هم مخالفان و منتقدانی دارد که این بار دلایلشان نه بی ارتباطی این دو با یکدیگر، که اتفاقا توانایی این دو بخش در یافتن نقاط اشتراک خود برای گسترش «شهرنشینی مدرن» و «شهرسازی توسعه یافته» است و می گویند وزیر فعلی راه و شهرسازی توانسته با تأکید بر نقاط اشتراک این دو مانند شهرسازی ریل پایه (اشتراک بخش شهرسازی با حمل و نقل ریلی)، شهرسازی ساحل محور (اشتراک بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی)، اصلاح ساختار ایجاد شهرهای جدید بر پایه حمل و نقل ترکیبی به خصوص ریلی و موارد بسیار دیگری از این دست، ارتباطات معاونت ها و دستگاه های اجرایی تابعه در بخش های مسکنی و حمل و نقلی را با یکدیگر بیشتر کند.

به نظر می رسد هر چه قدر ادغام این دو وزارت در میانه دولت دهم عجولانه و بدون کار کارشناسی بود، همان قدر نیز انتزاع آنها در انتهای دولت یازدهم و در آغاز دولت دوازدهم بدون برنامه ریزی است؛ شاید تنها حُسن مصوبه اخیر هیئت دولت یازدهم برای جداسازی بخش های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از یکدیگر در مقایسه با مصوبه و لایحه دولت دهم برای ادغام آنها، «زمان» تصویب و تصمیم برای اجرای آن باشد که مصادف با آغاز دولت دوازدهم شده است؛ چرا که وزرای مربوطه ۴ سال فرصت دارند تا بتوانند ساختار جدید را حاکم و عملیاتی کنند.