مخاطرات تغییرات در سود بانکی

اقتصادتهران: اگر نرخ سود بانکی به‌ویژه نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، باید این کار تدریجی صورت گیرد و کاهش یکباره نرخ سود به طور قطع ناموفق خواهد بود.

در ارتباط با تعیین نرخ سود بانکی و به‌ ویژه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی توسط شورای پول و اعتبار باید دقت کرد که در حال حاضر هرچند بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار سود ۲۲درصدی می‌دهند اما عملا نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یکساله ۲۴درصد برآورد می‌شود.

چرا که نرخ سود سپرده‌های یکساله وقتی ۲۲درصد خواهد بود که سپرده‌گذاران یکساله سپرده‌گذاری کنند، اما پرداخت سود به‌صورت روزشمار باعث خواهد شد تا نرخ سود سپرده‌های پرداختی دست‌کم ۲درصد بیشتر شود، به این دلیل که بانک‌ها به سود سپرده‌های هر‌ماه در‌ماه بعد هم سود می‌دهند.

اگر تصمیم‌های شورای پول و اعتبار توسط همه بانک‌ها اجرا شود، مؤثر واقع خواهد شد و درصورتی که برخی بانک‌ها این دستورات را اجرا نکنند شاهد مهاجرت سپرده‌ها بین بانک‌ها خواهیم بود و تغییری در نرخ سود سپرده‌های بانکی ایجاد نخواهد شد. به‌عنوان مثال، همین الان که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله بانک‌ها ۲۲درصد اعلام شده، خیلی از بانک‌های کشور به‌خصوص بانک‌های خصوصی برای سپرده‌های کلان بیش از ۱۰میلیارد تومان، به‌صورت روزشمار سود ۲۵درصدی پرداخت می‌کنند. ابهام اصلی اینجاست که تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار تا چه اندازه مؤثر خواهد بود چرا که انتظار می‌رود درصورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها با هدف ارزان شدن نرخ سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی، همزمان شورای یادشده درباره نرخ سود تسهیلات هم تصمیم‌گیری کند که این تصمیم با مقاومت شدید از سوی بانک‌ها مواجه خواهد شد.

به‌نظرم تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار یک کار سیاسی خواهد بود و می‌خواهد دستوری بدهد که بانک‌ها اجرا کنند. در کشورهای پیشرفته برای اینکه نرخ بهره بانکی را کنترل کنند، بانک‌های مرکزی پول در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار می‌دهند و عملا در بازار مداخله می‌کنند تا بانک‌ها تسهیلات با نرخ مناسب‌تر پرداخت کنند. اما در کشور ایران در عمل رقابتی بین بانک‌ها (در پرداخت تسهیلات) وجود ندارد و یک نوع رفتار کارتلی و هماهنگ شده بین بانک‌ها مشاهده می‌شود و همه با نرخ سود ۲۴درصد به بالا از تسهیلات‌گیرندگان سود می‌گیرند.

تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار خیلی تغییر جدی در بازار ایجاد نخواهد کرد، چرا که مشکل جدی بانک‌های کشور و رفتار آنها ناشی از مطالبات معوق دولتی و خصوصی است و به همین دلیل امکان دادن تسهیلات به‌صورت رقابتی بین بانک‌ها وجود ندارد و این مطالبات در عمل وصول نمی‌شود و درحالی‌که همه به بانک‌ها بد و بیراه می‌گویند، اما کمتر کسی متوجه این موضوع است که در بودجه سال‌های ۹۰و ۹۱مجلس رأی به حذف جریمه مطالبات معوق و موافقت با تقسیط ۵‌ساله آنها داده و قوانین و مقررات موجود هم مانعی بر سر راه وصول مطالبات معوق شده است.

هدف نهایی شورای پول و اعتبار برای کاهش سود تسهیلات بانکی ناشی از پاسخ دادن به مطالبات تولیدکنندگان است، به این طریق که هزینه تمام‌شده پول در شبکه بانکی کاهش یابد، به این امید که بانک‌ها تسهیلات ارزان‌تر به تولیدکنندگان بدهند. اما نباید فراموش کرد که بانک‌ها اصلا منابعی برای پرداخت تسهیلات (جدید) ندارند و بخش عمده منابع بانک‌ها به واسطه مطالبات معوق قفل شده و بانک‌ها توانی برای پرداخت وام ندارند و با این وضعیت شورای پول و اعتبار به هدف خود دست پیدا نخواهد کرد و تصمیم شورای یادشده یک تصمیم سیاسی و ظاهرسازی است.

در ارتباط با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف سود وام‌های بانکی هم باید تأکید کنم که اگر بانک‌ها منابعی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند، ممکن است تسهیلات پرداخت شود، اما وقتی منابع بانکی کفایت نمی‌کند و تسهیلات پرداخت شده سال‌های قبل قفل شده، چه کاری می‌توانند انجام دهند، بنابراین رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بهتر است اول فکری به حال این مطالبات معوق کنند تا منابع به بانک‌ها برگردد و بعد از آن برای سقف نرخ سود تسهیلات تصمیم بگیرند.

سرانجام اینکه اگر شورای پول و اعتبار بر این نظر است که نرخ سود بانکی به‌ویژه نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، باید این کار تدریجی صورت گیرد و کاهش یکباره نرخ سود قطعا ناموفق خواهد بود. باید دقت کرد که بانک‌ها از مردم سپرده قبول کرده‌اند و تا زمانی که قرارداد دارند، در برابر مردم متعهد هستند و نمی‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری را به هم بزنند و دست‌کم سپرده‌های فعلی تا پایان زمان قرارداد با نرخ سود ۲۲درصد خواهد بود و تصمیم جدید شورای پول و اعتبار مربوط به سپرده‌های جدید بانکی خواهد بود و نمی‌توان سپرده‌های قبلی را باطل کرد، پس کاهش نرخ سود سپرده‌ها حتما و به‌ناچار باید تدریجی باشد.

دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی