پنجشنبه, ۲۳ بهمن , ۱۴۰۴
اقتصاد تهران

مجوزهای صادره از وزارت صنعت کاهش یافت

۲۴ آبان, ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶

مجوزهای صادره از وزارت صنعت کاهش یافت

اقتصادتهران: معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار ۸۹ مجوز در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت احصا شد که با کاهش آنها، تعداد مجوزهای این وزارتخانه به ۴۷ مورد رسید و ساماندهی سایر مجوزها همچنان در دست انجام است.

سعید زرندی روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در مشهد افزود: امسال این وزارتخانه چند جهتگیری مهم در راستای نام‌گذاری امسال تحت عنوان “رونق تولید” داشت که نخستین جهت‌گیری نگاه به ساخت داخل و تعمیق آن بود که در این خصوص گامهای خوبی برداشته شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته دوران بسیار سختی برای اقتصاد ایران به ویژه بخشهای صنعت، معدن و تجارت بود، شرایط بسیار پرتنشی در تامین مواد اولیه و ارز پشت سر گذاشتیم و قطعات صنعت خودرو، پتروشیمی و تمام فلزات تحریم شدند و حتی کشورهایی که همکاری نزدیکی با ایران داشتند، پا پس کشیدند، اما خدا عنایت کرد و آن سال به ویژه سه ماهه پایانی آن بدون مشکل حادی طی شد.

زرندی افزود: با این حال در حوزه تحریم، دست تسلیم را بالا نبردیم بلکه نگاهمان این بود که چگونه این تحریم را به فرصت تبدیل کنیم و مهمترین اقدام در این حوزه راه‌اندازی نهضت ساخت داخل در وزارتخانه و توجه بیشتر به تولید داخلی بود و زمینه‌ای فراهم شد تا تشکل های بخش خصوصی، خود پاسخگوی مشکلاتشان باشند.

وی ادامه داد: واردات هزار و ۵۰۰ قلم کالا به کشور محدود شد و زمینه بازار داخلی آنها توسعه یافت، افزایش قیمت ارز با همه چالش‌هایی که برای کشور به دنبال داشت، یک دیوار حفاظتی برای محصولات داخلی به وجود آورد لذا توجه به ساخت داخل را افزایش دادیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمرکز وزارتخانه بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه، اتخاذ رویکرد جدید به تولید شرکت های دانش بنیان و ابلاغ هفت برنامه محوری به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها در راستای رونق تولید از دیگر اقدامات این وزارتخانه در سال جاری است.

زرندی افزود: در حوزه تامین مالی، هرچند نیازها در این بخش از سوی وزارتخانه اعلام شده اما سیستم بانکی توان تامین همه آن را ندارد و از هفته آینده دفتر تامین مالی وزارتخانه راه‌اندازی می‌شود تا پیگیر مسائل مالی در حوزه تولید باشد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۷ و از محل تبصره ۱۸ آن قرار بود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صندوق توسعه ملی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بانکها برای تامین مالی بخش صنعت و معدن بدهند اما از این میزان فقط  ۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شد.

دیدگاه ها بسته هستند.

  • پستی یافت نشد.

آخرین خبر ها