مجلس بر سر قیمت خودرو کوتاه نمی آید

در هفته ای که گذشت بازار خودرو باز هم شاهد نوسان قیمت انواع خودرو بود و در حالی که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش قیمت ۳۰۰ هزار تومانی همراه بود پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد.

بازار خودرو در هفته ای که گذشت همچون هفته های اخیر روزهای پر حاشیه ای را سپری کرد و باز هم موضوع بازنگری قیمت خودرو کانون اصلی حاشیه های بازار خودرو در هفته گذشته بود.

در حالی که شورای رقابت دو هفته قبل قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و برای اجرا به خودروسازان ابلاغ کرد اما سخنگوی هیات دولت بلافاصله نارضایتی رئیس جمهور از قیمت های جدید را اعلام و خواستار بررسی بیشتر در این زمینه شد.

پس از این اظهار نظر سخنگوی هیات دولت بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به قیمت های جدید واکنش نشان دادند و خواستار تغییر قیمت ها شدند اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که گزارش های اشتباه به رئیس جمهور رسیده است و قیمت های شورای رقابت معقول است.

اما اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت همچنان بر اصلاح قیمت ها در شورای رقابت تاکید دارند و در حالی که قرار بود شورای رقابت این هفته اصلاح قیمت ها را مجددا مورد بررسی قرار دهد علی علیلو یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت از عدم تمکین و همکاری شورای رقابت خبر داده و می گوید در دو جلسه‌ای که با شورای رقابت و ریاست این مجموعه داشتیم این نهاد با پذیرش تلویحی اشتباه در فرمول و در نتیجه قیمت حاصل از آن متاسفانه در مقام عمل به دلیل حفظ جایگاه شورای رقابت همکاری لازم برای اصلاح اشتباه خود و رسیدن به نتایج مطلوب را با ما ندارد.

علی لو در پاسخ به اینکه با این روند آیا موضوع اصلاح این اشتباه مسلم زمان‌بر خواهد بود، گفته است مجلس، کمسیون صنایع و کسانی که ماموریت اقدام در این زمینه را برعهده گرفته‌اند کار خود را با جدیت و کار کارشناسی به نتیجه خواهند رساند و فرمول اصلاح شده و قیمت نهایی خودرو را که حداقل ۱۵ درصد کاهش را شاهد خواهد بود به مردم اعلام خواهد کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرده است در رسیدن به نتیجه مطلوب در مورد فرمول صحیح و در نتیجه قیمت عادلانه از نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان مدد خواهیم گرفت چرا که این تحقیقات که پشتوانه علمی و کارشناسانه دارد اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد.

اما در هفته گذشته قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی کشور در صحن علنی و همچنین ارجاع آن به قوه قضائیه برای بررسی های بیشتر یکی دیگر از حاشیه های صنعت خودروسازی بود که واکنش های فراوانی را نیز به همراه داشت.

از جمله نکاتی که در گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان از صنعت خودروسازی می توان به آن اشاره کرد فروش ۳۶۵۰ خودرو با شرایط ویژه و با دستور وزیر صنعت بوده است. همچنین در این گزارش تاکید شده روند تخصیص خودرو به شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگیها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار میباشند به نحو مطلوب مدیریت نشده این درحالیست که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. حدود ۳۱ درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط ۳۵ نمایندگی انجام شده است.