مجلس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تاخیر انداخت

اقتصادتهران: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، گفت: حدود چهار سال است که پیگیر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم و لایحه‌ای نیز درباره آن تدوین کرده‌ایم که به دلایل سیاسی در مجلس معطل مانده است.

محمد امامی امین روز سه شنبه در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون در کشور ما مثل خیلی چیزهای دیگر برعکس اجرا شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالتا قانون مالیات بر مصرف است اما در ایران چون نتوانستیم زیرساخت آن را ایجاد کنیم، از دیوار کوتاه تولیدکننده بالا رفته‌ایم.

وی تصریح کرد: نتیجه این می‌شود که یکی از ضد تولید ترین قوانین تولیدی کشور، پدر تولید را در می‌آورد و اکثر تولیدکنندگان گرفتار این قانون هستند.

این مقام مسوول ادامه داد: امروز تا مرز ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال انجام می‌شود، هرچند هنوز با هدف نهایی فاصله داریم و سهم صادرات ما در بازارهای بین‌المللی باید بیش از این باشد، اما بروکراسی اداری باعث شده نتوانیم سهممان را از این بازار بگیریم.

وی تولید را لازمه صادرات دانست و افزود: وقتی دست و پای تولیدکننده بسته می‌شود چطور انتظار داریم کالا تولید شود؟ پیش از این احتمال می‌دادیم در سال ۹۸ شاهد تعطیلی برخی کارخانه‌ها باشیم، اما بیش از ۹۰ درصد مراجعات سال جاری به استانداری مربوط به تولیدکنندگان بود که دنبال افزایش و توسعه ظرفیت تولید بودند.

امامی مصوبه سال ۱۳۴۶ زیست را مهم‌ترین مانع برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: بر اساس این مصوبه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران نباید شهر صنعتی جدید یا کارخانه احداث شود. در حالیکه از سال ۴۶ تاکنون صنایع احداثی بیش از ۳۰ برابر افزیش یافته و مصوبه مذکور مانع این امر نشده، بلکه تنها زحمت به گردن تولیدکنندگان انداخته است.

بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، رییس سازمان محیط زیست نیز با حذف این مصوبه موافق بوده اما کارشناسان با آن مخالفت کردند.

وی درباره تبعات منفی این مصوبه توضیح داد: این مصوبه باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها شده است. اکنون ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار کارگاه در استان تهران داریم داریم. ۳۵ هزار کارگاه پتانسیل تبدیل به کارخانه را دارند اما چون نتوانستند از این شعاع عبور کنند پروانه صنفی دریافت کردند و بدین ترتیب مجبورند مواد اولیه را به جای بورس از بازار تهیه کنند که قیمت آن بیشتر است.