اقتصادتهران: عضو هیئتمدیره شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه محدود کردن فضا و حذف کسبوکارها، آسیب اقتصادی در پی دارد و طبیعی است که در مقابل طرحهایی مثل “صیانت” از کاربران فضای مجازی مقاومت و تنش ایجاد میشود، گفت: اگر واقعاً بخواهیم از حقوق کاربران و کسبوکارها در فضای مجازی صیانت کنیم، کسی با آن مخالفت نمیکند و آسیب نمیبیند.
به گزارش اقتصادتهران، محمدرضا قادری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی توسعه فناوری در کشور است، گفت: بخش عمدهای از حوزههای مربوط به فناوری در کشور و برنامهها و مأموریتهایش، باید بر اساس برنامههای بلندمدت و اسناد چشمانداز بالادستی که قبلاً تدوین شده، پیش برود. تکمیل شبکه ملی اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و نقطهای که شاید در اسناد چشمانداز توجه ویژهای به آن نمیشود، یعنی بخشهای گوناگون اقتصاد دیجیتال، از جمله این مأموریتهاست.
وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار گرفتهایم که موج اقتصاد دیجیتال دنیا را فرامیگیرد و این فرصت را داریم که کشور را بهعنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی کنیم و باید برای این هدف برنامهریزی داشته باشیم. نقش وزارت ارتباطات، هم در حوزه رگولاتوری و تنظیمگری و هم در زمینه زیرساختها و حمایتهایی که انجام میدهد، موجب تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور میشود و این سه اولویتی است که وزارتخانه باید بهدنبال آن باشد.
دولت باید فضا را برای اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی باز کند
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه بخش عمدهای از اقتصاد در دست دولت است و کسبوکارها باید در تعامل با اقتصاد دولتی کارشان را پیش ببرند، اظهار کرد: دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از آن دارد. در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی روبهرو هستیم. اصلیترین کاری که باید برای توسعه کسبوکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم، این است که دولت تصمیمش را بگیرد و اگر واقعاً میخواهد اقتصاد دیجیتال راه بیفتد، فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال را پیادهسازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به اقتصاد دیجیتال مسلط باشد تا اقتصادهای حواشی هم بتوانند دیجیتالی شوند.
قادری خاطرنشان کرد: دولت باید چشمانداز، راهبرد و نقشهراهی را برای اقتصاد دیجیتال تعریف کند. پس از اینکه این کارها انجام شد، آن وقت میتوان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است. بر اساس اصل ۴۴، دولت باید نفس تولیت خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد دیجیتال هم تعریف شود. در دنیای اقتصاد دیجیتال نوعی مفاهیم کسبوکاری و مدلهایی از همکاری وجود دارد، اما ما زیرساختهای تعاملی این بخش با دولت را نداریم.
مانع اصلی راه اقتصاد دیجیتال، دولت است
وی با بیان اینکه مانع اصلی بر سر راه اقتصاد دیجیتال، خود دولت است، گفت: دولت از نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است. نگاه دولتمردان با فهم قابلیتهای دنیای دیجیتال و امکانات آن و بازنگری در دنیای کسبوکارشان، میتواند زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این بسترها فراهم کند. باید مدیریت و برنامهریزی یکپارچه و یکنوایی در سازمانها شکل بگیرد. برخی ادارات و سازمانها پیشروتر هستند، برخی عقبتر و با این شرایط نمیتوان به هدف رسید. بهخصوص در سازمان یا ادارهای که مجبور است با چند ارگان دیگر طرف باشد.
راهبر حوزه برنامهریزی و توسعه فناوری اطلاعات شرکت پست ادامه داد: عصر حاضر، دوره اشتراکگذاری دادههاست، با وجود این، در کشور ما تعامل روشنی بین اقتصاد دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریعتر این تعامل شکل بگیرد. توسعه اقتصاد را باید به استارتآپها و بخش خصوصی سپرد و آنها باید نقش اصلی را بازی کنند؛ چراکه آنها چالاکی بیشتری دارند، مسلطتر هستند و بهکارگیری فناوری برای آنها راحتتر است. فارغ از این موارد در نهایت از نظر قانونی نقش دولت باید در اقتصاد به حداقل برسد.
دیدگاه ها بسته هستند.