ماموریت ویژه جهانگیری به وزیر اقتصاد و سازمان مدیریت

اقتصادتهران: معاون اول رئیس جمهور به بیانیه مشترک ۱۰۵ اقتصاددان درباره سیاست‌های اقتصادمقاومتی پاسخ داد و در این باره ماموریتی ویژه به دو عضو کابینه یازدهم داد.

به دنبال انتشار بیانیه مشترک ۱۰۵ تن از اقتصاددانان عضو هیات علمی دانشگاه‌های کشور و پژوهشگران اقتصاد برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، معاون اول رئیس جمهور پس از مطالعه این بیانیه، طی یادداشتی نکاتی را خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح کردند.

اسحاق جهانگیری در این یادداشت ضمن قدردانی و استقبال از نامه خیرخواهانه جمعی از پژوهشگران، مدرسین دانشگاه و متخصصین حوزه اقتصاد، از دکتر طیب نیا و دکتر نوبخت خواست پیشنهادات مطرح شده از سوی این اقتصاددانان مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیش از این، ۱۰۵ استاد و پژوهشگران اقتصادی در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب بیانیه ای منتشر کردند.

بیانیه اساتید و پژوهشگران اقتصاد در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:

“باسمه تعالی

ایران عزیز در برهه‌ای بسیار حساس از تاریخ بلند و افتخارآمیز خود قرار گرفته است که در آن، تدبیر و ایستادگی بر حقوق مسلم ملی، می‌تواند تضمین کننده استقلال کشور باشد و در آینده جریان تولید و صادرات علم و فناوری در ایران را سهل و هموار سازد. در این دوره حساس تاریخی، رهبر معظم انقلاب برای غلبه بر فشارهای خارجی، ایده اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه حل مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه هاو فشار های خارجی و داخلی مطرح کردند و سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی را در بیست و نهم بهمن ۹۲ ابلاغ فرمودند. سیاست‌هایی که اجرای دقیق و موثر آنها می‌تواند ملت ایران را در جنگ تاریخی اراده‌ها، بر دشمنان بدخواه و ظالم، پیروز نماید و سربلند سازد.

ما مدرسین و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی درسالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برخود فرض می دانیم ضمن تقدیر از دوراندیشی رهبر معظم انقلاب در تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها، و تجدید عهد با رهبری برای توجه جدی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظر و عمل نکاتی را بامسوولان، کارآفرینان و ملت ایران در میان بگذاریم.

۱- ما بر اجرای موثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی ذیل تأکید داریم:

الف) باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش‌آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری های فرساینده‌ای مواجه است. اقتصاد مقاومتی، تغییر ترکیب دولت و بازار به سوی جایگاه مطلوب را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل ساخته است، چنین تحولی می‌تواند تاثیر روشنی بر افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.

ب- گرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته و حصارکشیده تمایزهای اساسی دارد اما این تفاوت‌ها به معنای تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بیرون نیست بلکه حرکت به سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درونزا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد. در این منظومه تمام سیاست‌های اقتصادی بر مدار تقویت تولید ملی و اشتغال کامل عوامل تولید داخل خواهد چرخید به نحوی که بستن کانال‌های خارجی نتواند مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ملی را مختل سازد. این اصل می باید بر نظام تولید، مصرف و واردات و همچنین تامین مالی دولت و مبادلات بخش مالی حاکم باشد و شاخصی است که دلالتهای روشنی بر الگوی رشد دارد.

ج- برای پایداری تولید در کشور و با هدف شکل‌دهی بازارهای جدید خارجی لازم است راهبرد برون‌گرایی هدفمند در دستور بخش خارجی اقتصاد قرار گیرد تا از این طریق بتوان با توسعه صادرات غیرنفتی تقاضای مطمئنی را برای محصولات و خدمات تولیدی کشور فراهم نمود. تسهیل فعالیت صنعتی و تجاری از سوی دولت باید به شکل حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات با خالص ارزآوری مثبت، باشد تا از این طریق کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند وارد بازارهای جدید خارجی شوند و نفوذ خود را گسترش دهند. در این عرصه، لازم است دولت به تکلیف خود در زمینه سازی برای حضور کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف، با همت بیشتری عمل کند. توسعه صادرات غیرنفتی شرایط پایداری را برای ارز ایجاد خواهد کرد و نگرانی ها را از تثبیت مصنوعی نرخ ارز و ایجاد نرخ‌های ترجیحی برطرف می‌کند..

د- شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و نفوذ کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی، امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی در بازار ایران است. این رقابت در گرو بهبود بهره‌وری تولید و اقتصاد دانش بنیان است که با موانع نهادی مهمی روبروست. بدون رساندن بهره‌وری به سطح رقبای جهانی، رقابت‌پذیری اقتصاد به سطح مطلوب نخواهد رسید. اضافه بر این ادامه بی توجهی به بهبود بهره‌وری، هزینه تمام شده تولیدات داخل را افزایش می‌دهد و بار تورمی آن، اهداف بلند اقتصاد مقاومتی را دور از دسترس خواهد ساخت.

هـ- دولت باید با تدارک درآمدهای پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همزمان با عدم افزایش بار مالیاتی از طریق عدم افزایش نرخ در شرایط رکودی و مبارزه نظام مند با فرارهای مالیاتی به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. درآمدهای پایدار جز از طریق استقرار نظام مالیاتی جامع و شفافیت در اطلاعات اقتصادی قابل تحقق نیست. باخلاصی هر چه بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز بهتر می‌تواند درخدمت وظایف ذاتی کمک به بنگاه‌های غیردولتی قرارگیرد.

و- مطالعات متعدد نشان می دهد در اقتصادایران، یکی از عمده‌ترین تنگناها برای سرمایه‌گذاری‌ بخش غیردولتی بویژه بنگاه های کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسی سهل و غیررانتی به منابع مالی است. درمان ضعف پشتیبانی نظام مالی از بخش واقعی به صورت غیرتبعیض آمیز، ایجاد نهادها و ابزارهای تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصلاح تحمیل یکجانبه هزینه ها بر تسهیلات گیرندگان که مستلزم اجرای واقعی بانکداری بدون رباست، از جمله تدابیر مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقاء توان کارآفرینی خواهد بود.

ز- تشویق آحاد مردم به مشارکت تمام عیار در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. کاستن از دیوان سالاری خسته کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار تولید سرمایه گذاری در ایران که می‌توان آنها را «تحریم داخلی» نامید و باز کردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته‌ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه ساز ورود نسل جدید کارآفرینان مردمی و جوان به عرصه های بکر تولید و سرمایه‌گذاری و صادرات است که مستلزم اصلاح نظام اداری و مدیریتی کنونی است.

۲- در مسیر تحقق مولفه‌های فوق، از دولت محترم انتظار می‌رود تعداد مشخصی از شاخص‌های کانونی را برای تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی محور تمام سیاست‌های خود قرار دهد و به طور جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی نماید و در دوره‌های متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌های کانونی را به اطلاع صاحبنظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگی تولید و مصرف به خارج، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی، افزایش انضباط پولی و مالی و هزینه‌های بخش عمومی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید از جمله محورهای قطعی این گزارش باشد..

۳- از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می رود با تنقیح قوانین و همچنین باتدوین بسته‌های قانونی و مقرراتی، بطور مستمر اجرای مولفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسوولان مربوطه را به اجرای وظایف مهم شان در تحقق اهداف این سیاستها، دلالت و راهنمایی کنند.

۴- از خطبا، شخصیت های دینی و ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان دانشگاهی، صاحبان رسانه به ویژه رسانه ملی انتظار می‌رود با فرهنگسازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل و موثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به وظیفه خود در زمینه‌سازی برای اجرا و گفتمان‌سازی این سیاست‌ها عمل کنند و رسالت تاریخی خویش را به بهترین نحو بجا آورند.

۵- از قوه قضاییه نیز انتظار می رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت جویی بدون چشم پوشی، برخورد نمایند تا زمینه برای اجرای موثر و تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی مهیا شود.