لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیازمند بازنگری

اقتصادتهران: مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: از آنجا که لایحه عملیات بانکی بدون ربا نیاز به بازنگری دارد بنابراین بهتر است مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح خود در این زمینه با دولت به توافق برسد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کامران ندری با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره  طرح عملیات بانکی بدون ربا، افزود: نمایندگان مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ موافقت کردند.

وی ادامه داد: البته این طرح برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال ۱۳۸۶ تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند.

وی اظهار داشت: ازآنجاکه وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند اما با این وجود شورای نگهبان باید نسبت به این مسئله اظهارنظر کند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بابیان اینکه این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دو سوم آرا نیاز دارد ، تصریح کرد:  با توجه به اینکه مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده مشخص نیست که این طرح در این مدت تصویب شود.

ندری با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ ، گفت:‌ با وجودی که این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود ۳۰سال از زمان آن گذشته است لذا مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است.

به گفته وی، با توجه به اینکه چندین سال از تاریخ  تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخ‌داده بنابراین این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود ضمن اینکه  باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است مورد بازبینی قرار گیرد تا به روز شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ازآنجاکه در فواصل زمانی کوتاه امکان تغییر قوانین وجود ندارد بنابراین بهتر است قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با دقت بیشتری بررسی و تصویب شود.

وی بابیان اینکه، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری اسلامی نیز مصوب سال ۱۳۶۲ است، گفت: با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌ای زمان‌بر است  بنابراین هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع  اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها ، رسیدگی به دعاوی و غیره است.

ندری گفت: با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که باید برخی از موارد این طرح مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد بنابراین طرح کنونی هنوز جای کار دارد.

وی با اشاره به‌اضافه شدن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: البته شورای فقهی به‌صورت مشورتی فعال است اما اینکه این شورا به رکن بانک مرکزی تبدیل شود دارای ابهاماتی است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در این طرح مشخص نیست که اگر بین نظرات این شورا و بانک در حوزه عملیات بانکی اختلاف‌نظری ایجاد شود به چه نحو می‌توان این اختلاف را حل کرد.

وی گفت: هرچند حل این معضل را می‌توان به تصویب آیین‌نامه‌ها و دستو العمل ها موکول کرد اما بهتر است این مشکل در زمان تصویب لایحه یا طرح رفع شود.

ندری بابیان اینکه، دولت به دلیل گرفتاری باوجود اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و بانک مرکزی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، اظهار داشت: تأخیر دولت در ارائه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده شده دراین زمینه شوند.

به گفته وی، اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به توافقی برسند که در یک فاصله زمانی معقول، دولت لایحه‌ای مناسبی را تهیه  و ارائه کند اختلاف‌نظرها از بین می‌رود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: البته تأخیر بیش‌ازحد دولت در بازنگری قوانین به همراه نگرانی از ارائه نشدن لایحه در فرصت یک سال و چند ماه باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشتادو پنجی شدن این طرح موافقت کنند.

وی ادامه داد: طرح‌هایی که بر اساس اصل ۸۵ قانونی اساسی به تصویب می‌رسند باید ظرف مدت پنج سال مورد بازبینی قرار گیرند بنابراین درصورتی‌که این طرح تصویب شود همچنان امکان بازبینی و تجدیدنظر وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر دولت همت کند می‌تواند ظرف مدت یک تا دو سال آینده لایحه عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ندری با اشاره به دشواری جمع‌بندی برای تدوین یک قانون، گفت: هرچند بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادهای خود را ارائه کرده اما وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید بررسی‌های خود را انجام دهد و این امر دارای فرآیندی طولانی است.

ندری اظهار داشت: درصورتی‌که طرح مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شود پایه کار بانک مرکزی در خصوص عملیات بانکی بدون ربا همان لایحه ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود البته اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود.

وی گفت: با توجه به اینکه مجلس کنونی تنها تا هشتم خردادماه سال جاری فعال است بنابراین بعید به نظر می‌رسد که مجلس در خصوص  این طرح به جمع‌بندی برسد البته در صورت تصویب نیز قانون آزمایشی بوده و دولت می‌تواند حداکثر ظرف پنج سال لایحه خود را ارائه دهد.

یادآور می‌شود،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی