اقتصادتهران: پس از هشت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهیهای اینترنتی قابل مشاهده شد و با توجه به رایزنیها احتمال درج قیمت مسکن در آینده نزدیک هم وجود دارد.
به گزارش ایسنا، از عصر پنجشنبه ۱۸ دی ماه پس از ممنوعیت هشت ماهه، قیمت خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین بازگردانده شد. ممنوعیت درج قیمت خودرو و مسکن از اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد شده بود. البته هنوز قیمت مسکن در آگهیهای اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می شود که ممکن است نرخهای مسکن هم به سایتها برگردد.
به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمتها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایتهای فروش ملک و اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه، هر ماه حدود ۱۰ درصد و به طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ رشدی که البته در آذرماه متوقف و حتی نرخ رشد ماهانه ۱.۱ درصد منفی شد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی ها نبوده بلکه این مساله ازاحتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت میگیرد.
به دنبال ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها، از اواخر شهریورماه نیز طبق اعلام دادستانی، افرادی که قصد درج آگهی در سامانههای فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا احراز هویت شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر فعالان کسب و کارهای مجازی بیان کردند کاربران، اقبال چندانی به سامانه امتا نشان نمی دهند.
مخالفان حذف قیمتها میگویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می شود و راه را برای شفافیت بازار می بنند که به سوءاستفاده برخی سوداگران می انجامد.
با این ال، موافقان عدم درج قیمتها از جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ با این استدلال که بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه میبیند معتقد است که درج قیمت در سایتها منجر به رقابت نرخگذاری در بازار املاک میشود و هرکس هر نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود میگذارد.
پس از برگزاری جلساتی با حضور فعالان کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهشهای مجلس، در روزهای اخیر مهدی طغیانی، نماینده مجلس از موافقت بهارستانیها با بازگشت قیمت مسکن و خودرو به پلت فرمها و آگهیهای آنلاین خبر داده بود. هرچند رضا الفت ـ عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ـ گفت با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایتهای فروش اینترنتی با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف شود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است.
دیدگاه ها بسته هستند.