قوانين فعلي بازدارنده غيراستاندارد‌ها نيست

اقتصاد تهران: مراسم روز جهانی استاندارد روز یک شنبه 20 مهرماه با حضور مسوولین و وزرای اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، چیت چیان وزیر نیرو و پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

نیره پیروزبخت در مراسم روز جهانی استاندارد گفت: تا به حال 25 هزار و 500 استاندارد ملی تدوین شده، 25 هزار پروانه کاربرد استاندارد صادر شده و در عین حال نیز، 46 نمونه برداری از سطح بازار از سوی خود سازمان صورت گرفته است؛ ضمن اینکه 40 شرکت بازرسی کالا نیز فعال هستند ضمن آن كه رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه باید در زمینه اثرگذاری جرایم در حوزه استاندارد تدبیری اندیشیده شود، گفت: متاسفانه هم اکنون این جرایم بازدارنده نیست که از مسئولان درخواست می کنیم در این رابطه تدبیر مناسبی را اتخاذ کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: باید درک مشترک از مفاهیم استاندارد ایجاد شود و تحول رویکردی سازمانی و تشکیلاتی سازمان باید ایجاد شود و در نهایت، توسعه پوشش استاندارد به تولیدات داخلی است که می طلبد وارد رویکرد نوین استانداردسازی شویم.

پیروزبخت گفت: توسعه رقابت و جهانی شدن، وضعیت اقتصادی دنیا و تنوع محصول، ارتقای سطح آگاهی های عمومی منجر به این شده است که مفهوم استاندارد از جنبه مفهومی و کاربردی، دستخوش تحولات شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر این تحولات زمینه نقد و بازخوانی این مبانی را فراهم آورده و دامنه کاربرد آن را وسیع تر کرده است، این درحالی است که استاندارد هم اکنون صرفا یک مفهوم فنی و ناظر بر کیفیت نیست بلکه به حقوق بشر، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی نیز بر می گردد. به گفته پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سایر کشورها می تواند دفاتری را داشته باشد، در حالی که به منظور اینکه توسعه تصدی گری نداشته باشیم، در تلاش هستیم تا علاوه بر جلوگیری از توسعه سازمان، برخی از وظایف خود را نیز به خارج از سازمان برون سپاری کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان اخیرا آزمایش‌های جدیدی از بنزین وارداتی انجام داده است، گفت: طی دو ماه اخیر سازمان ملی استاندارد به صورت تصادفی نمونه گیری‌هایی از بنزین وارداتی انجام داد که شواهد حاکی از آن است که این نوع بنزین از لحاظ کیفیت هیچ‌گونه مشکلی ندارد.

وی افزود: چندین محموله از بنزین وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد تست و آنالیز شده و خوشبختانه باید عنوان کرد که بنزین وارداتی با استاندارد یورو 4 انطباق دارد.

پیروزبخت تصریح کرد: به موجب ماده 4 قانون سازمان ملی استاندارد، حفظ ایمنی و سلامت مردم یکی از وظایف اصلی این سازمان است، بنابراین سازمان استاندارد به جد موضوع آنالیز بنزین‌های وارداتی را دنبال می‌کند.

 توصیه‌های استانداردی وزير صنعت برای برنامه ششم توسعه

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: ضروری است در برنامه ششم توسعه اقدامات مرتبط با نظام استانداردسازی کلیه تولیدات داخلی پیش‌بینی شده و از تمام توان ملی برای استقرار زیرساخت کیفی کشور استفاده شود.

محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز ملی استاندارد در تهران گفت: ارتقای کیفیت زندگی در گرو کیفیت محصولات، کالا و خدمات است در حالی که در جهان پرتلاطم کنونی، بقای سازمان‌ها منوط به حفظ وفاداری مشتریان است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 10 میلیون گواهینامه مدیریت کیفیت و 4 میلیون گواهینامه مدیریت محیط زیست در جهان صادر شده و کشورها نیز به موازات آن زیرساخت‌های کیفی خود را مستقر ساخته و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در عین حال، کشورها باید با شناسایی متقابل دو جانبه و چند جانبه استانداردهای یکدیگر نسبت به پذیرش گواهینامه‌های صادره اقدام کنند.

نعمت‌زاده خاطر نشان کرد: امروزه کشورها پذیرفته‌اند که اقتصاد بین‌المللی و تجارت جهانی قواعدی دارد که بدون پذیرش و ایجاد آن نمی‌توان در عرصه بین‌المللی وارد رقابت شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم پیشرفت‌هایی که دنیا در زمینه استانداردسازی و فراهم آوردن زیرساخت‌های کیفی صورت داده، هنوز زیرساخت کیفی کشور به طور کامل استقرار نیافته است و به نظر می‌رسد در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید اقدامات اساسی در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که زیرساخت‌های کیفی کشور با تقسیم کار بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیگیری و استقرار یابد و نظام اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات با تدوین استانداردها و شاخص‌های مرتبط هر ساله انجام شود.

نعمت‌زاده خواستار رفع موانع فنی تجاری با تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب برای استقرار نظام کیفی در کشور شد و گفت: در برنامه ششم توسعه و با استفاده از بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر پوشش استاندارد به کلیه تولیدات داخلی احکام مرتبط با نظام استانداردسازی پیش‌بینی شده و از تمام توان ملی بهره‌گیری شود.

این عضو کابینه یازدهم خاطر نشان کرد: سازمان ملی استاندارد باید با برخورداری از بدنه کارشناسی مناسب و آزمایشگاه‌های مطلوب در کنار ارتباط بین‌المللی بتواند جایگاه ملی خود را بازیافته و در مسیر توسعه ملی اقدام کند.

مردم بايد نقش اساسي در حوزه استاندارد داشته باشند

بر اساس اين گزارش، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طي سخناني، توسعه استاندارد را منجر به تراز کردن میدان رقابت و توسعه صادرات کالا و خدمات ایران دانست و گفت: در چنین شرایطی که اقتصاد دنیا مدام رو به پیشرفت است و در ایران نیز مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار در هم تنیده شده است، نمی توان استاندارد کردن کالا و خدمات بدون اینکه مردم نقش اساسی در استاندارد داشته باشند، را دنبال کرد.

وی تصریح کرد: مصرف کننده حق دارد در مقابل بهایی که می پردازد بداند که از چه کالایی استفاده می کند، در جامعه ای که این وضعیت نهادینه شده باشد، نیاز به کنترل های پلیسی نیست و چنانچه که تولیدکننده می داند که اگر حداقل ها را در تولید خود رعایت نکند، با شکست مواجه می شود.

شافعی ادامه داد: در چنین وضعیتی باید روش های خود کنترلی را جایگزین روش های پلیسی کنیم چراکه این روش در هیچ جا جوابگو نبوده است.

وی اظهار داشت: کالای قاچاق بی کیفیت اگر قابل مصرف است، باید به شیوه ای آنها را ساماندهی کرد، در حالیکه اگر قابلیت مصرف ندارد، باید از توزیع آن جلوگیری کرد؛ این درحالی است که سازمان ملی استاندارد که مقصر اصلی نیست، باید پاسخگوی آن باشد که در این فرآیند باید اصلاحاتی صورت گیرد.