قرارداد کارگزاران روستایی، قانونی است

اقتصادتهران: به گزارش ایرنا، در چند ماه گذشته تجمع برخی کارکنان شرکت مخابرات ایران در شهرهای مختلف رخ داد که نمونه آن را چند روز پیش روبروی ساختمان مرکزی این شرکت در تهران شاهد بودیم.

تجمع کنندگان دلیل اصلی خود را اجرای طرح طبقه بندی شغلی و تغییر شرایط قرارداد اعلام می کردند.

در این زمینه شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قرارداد کارگزاران روستایی به تایید وزارت کار و مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در توضیح شرکت مخابرات ایران آمده است: بر اساس ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت مخابرات ایران مکلف شد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد کند.

همه این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، برای انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول آماده است که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرد‏ه ‏اند.

این قرارداد برخلاف ادعای تجمع کنندگان به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رییس کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده است.

این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارایه کرده است.

 شرکت مخابرات ایران در ادامه، به تشریح جزییات بیشتر درباره قرارداد کارگزاران روستایی پرداخت که به شرح زیر است:

۱-شرکت مخابرات ایران همه اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام داده و در اجرای قانون ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، هیچگونه کوتاهی نداشته است.

۲- بعد از تصویب این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به طور مشترک با شرکت مخابرات ایران درباره شیوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره کرد.

معاونت وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمونه قرارداد را از طریق رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارایه کرد.

از آن زمان تاکنون شمار معدودی از این افراد از امضای قرارداد، امتناع ورزیده و قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستارند که در زمان خصوصی سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب است و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

۳- برابر ماده ۸۳ قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) مصوب چهارم اسفند ۱۳۹۳، صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی را که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار زیرپوشش بیمه قرار دهد.

در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی ملزمند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مکلف است.