قاچاق بیش از ۲.۱ میلیارد دلاری لوازم خانگی در کشور

اقتصادتهران: یک کارشناس اقتصادی گفت که در خوشبینانه ترین حالت قاچاق لوازم خانگی ۲.۱ میلیارد دلار در کشور است که درصورت جلوگیری از قاچاق، می توان ۵۳ هزار شغل در این حوزه به طور مستقیم ایجاد کرد.

به  گزارش ایسنا، رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی، با تاکید بر ۲.۱ میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق لوازم خانگی در کشور، تصریح کرد: این تخمینی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است. اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور و وجود لوازم خانگی های بروز در بازار، حجم قاچاق بیش از این میزان است.

وی گفت: ما در کشور در حوزه لوازم تصویری مانند تلویزیون به ۳.۲ میلیون دستگاه نیازمندیم. در سال ۱۳۹۶ ما فقط ۹ هزار دستگاه واردات قانونی و ۳.۱ میلیون دستگاه تولید داخل داشتیم. بنابراین حدود ۸۹۰ دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور شده است که حدود ۴۰ درصد بازار را تشکیل می دهد.

جمشیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشکل وجود دارد. تقریبا ۲ میلیون دستگاه نیاز بازار است که از میزان، ۱۲۸ هزار دستگاه به صورت قانونی وارد و یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که ۴۰ درصد نیاز بازار را تشکیل می دهد (حدود ۸۵۰ هزار دستگاه) به صورت قاچاق تامین می گردد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در سه سال اخیر برخوردی جدی با عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق نداشته ایم. بر اساس گزارش گمرک در سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون دلار تلویزیون به ایران وارد شده ولی بر اساس گزارش کشورهای صادرکننده این میزان بیش از ۳۸۰ میلیون دلار است.

جمشیدی با حضور در برنامه پایش  با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های لوازم خانگی کره جنوبی ارتباط خودشان را با ایران قطع کرده‌اند، گفت: همین شرکت ها حاضر شده اند در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عوارض مغازه هایی که تابلو با برند آنها دارند را پرداخت کنند. حال این سوال به وجود می آید که چگونه محصولات این شرکت ها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران می رسد؟

وی افزود: این شرکت ها با حفظ تبلیغاتشان، در حال دور زدن کشور هستند بدین صورت که با عدم پرداخت تعرفه های گمرکی و ارائه نکردن خدمات پس از فروش، به فعالیت در بازار لوازم خانگی ادامه می دهند.

کارشناس اقتصادی گفت: در حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی شوند. نمونه آن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا است که سال ۱۳۹۶ همه واردکنندگان را موظف کرده برچسب های شناسه کالا و کد رهگیری را برای محصولات بگیرند.