قانون جدید شخص ثالث و ابهامات موجود در نظامنامه مالی

اقتصادتهران: قانون جدید بیمه شخص ثالث در اردیبهشت ماه سال ۹۵ به تصویب رسید. در قانون جدید، علی رغم اینکه تلاش های بسیاری برای در نظر گرفتن ملاحظات فنی شده است اما جای خالی نظامات مالی این قانون به چشم می‌خورد.

 در این قانون صندوق تامین خسارت‌های بدنی (صندوق) به عنوان یک نهاد مستقل در کنار شرکت‌های بیمه اقدامات حمایتی را از بیمه‌گران و بیمه‌گذاران انجام می‌دهد و با توجه به افزایش قابل توجه منابع درآمدی صندوق و پررنگ شدن نقش آن، تعاملاتی مالی بسیاری بین صندوق، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایجاد شده است.

در قانون جدید شخص ثالث به منظور پرداخت سریع تر خسارت به زیاندیدگان، صندوق یا بیمه گر به نمایندگی از مقصر خسارت‌ها را پرداخت نموده و پس از آن با انتقال، تهاتر یا ریکاوری خسارت ها نسبت به تسویه حساب‌های فی مابین خود اقدام اقدام می‌کنند. اما نکته ای که در بالا نیز به آن اشاره شد این است که در قانون جدید هیچگونه رویه‌ای مشخص برای شرکت‌های بیمه، صندوق و بیمه مرکزی مشخص نشده است تا ثبت حساب‌ها از طریق آن صورت گیرد و به نظر می رسد در ادامه کار این موضوع به یک چالش اساسی تبدیل خواهد شد. از همین رو پیشنهاد می شود که نهاد ناظر پیش از آنکه این موضوع و مغایرت های ناشی از حساب های بین این سه نهاد به یک معضل تبدیل شود با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به تدوین نظامنامۀ مالی قانون شخص ثالث اقدام نماید.

یکی دیگر از مواردی که در این قانون قابل توجه است، نحوه تامین منابع صندوق است. در بند الف ماده ۲۴ (قانون جدید) ۸ درصد از حق بیمه به عنوان یکی از منابع درآمدی صندوق در نظر گرفته شده است. از طرفی اعمال عوارضی نظیر سهم نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز باعث خواهد شد که یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منابع تامین نقدینگی شرکت‌های بیمه با کاهش چشمگیری رو به رو شود. این امر می‌تواند مشکل نقدینگی سال‌های دور شرکت‌های بیمه را شدت بخشد و بسیاری از شرکت‌ها را با دشواری در پرداخت‌ خسارت‌ مواجه کند.

در تبصره ۷ ماده ۲۴ به دولت اجازه داده شده است که بخشی از درآمدهای ناشی از فروش انرژی را به صندوق اختصاص داده و به همین نسبت، سهم صندوق را از محل فروش بیمه نامه کاهش دهد. با توجه به وجود این بند، نگارنده پیشنهاد می‌کند به منظور جلوگیری از مشکلات فوق الذکر میزان ۸ درصد سهم صندوق را نه از محل حق بیمه شخص ثالث که از طریق خود مردم و افزایش درصدی از بهای سوخت مصرفی خودروها تامین شود. در این شرایط هم منابع صندوق به خوبی تامین می شود و ضمن کمک به رفع مشکلات نقدینگی شرکت های بیمه، مردم نیز متحمل هزینه قابل توجهی نمی شوند.

منبع:ریسک نیوز

علی صلاحی نژاد؛ عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه