فروش کتانی‌های ایرانی به نام برندهای خارجی

اقتصادتهران: رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته به واسطه شرایطی که در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد تولیدکنندگان ایرانی مجبور شدند کالای خود را به نام برندهای خارجی به فروش برسانند که البته از سوی اتحادیه در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام شده است.

محمد امین‌زاده گوهری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد:‌ خوشبختانه در دولت یازدهم تا حدی با کالای قاچاق مبارزه شده و این مسئله موجبات رونق کار تولید کنندگان را فراهم آورده است.  اما در دولت‌های نهم و دهم تمام کارخانه‌های نساجی وتولیدی ما تعطیل شدند و حتی کارخانه‌هایی که بخش‌قابل توجهی از محصولات آنها به کشورهایی مانند روسیه وگرجستان صادر می‌شد در رقابت با کالای چینی بازار را از دست دارند.

وی در عین حال عنوان کرد: البته در دولت یازدهم شرایط بهتر شده و اصناف دلگرم شدند اما همچنان اگر قرار بر آن باشد که تولید کشور رونق پیدا کند لازم است حمایت‌هایی از تولید کنندگان به عمل آید و به عنوان مثال سود وام‌های بانکی کاهش یافته و حداکثر ۱۴ تا ۱۵ درصد باشند ،نه این که مانند حال سود ۲۴ درصدی از آنها گرفته شود. از سوی دیگر هزینه‌های دیگری مانند بیمه برای تولید کنندگان شرایط دشورای را ایجاد می‌کند که لازم است در این خصوص نیز تجدید نظر  شود.

رییس اتحادیه فروشندگاتن لوازم ورزشی ادامه داد: پیش از این ما چهار کارخانه تولید کفش‌های ورزشی داشتیم که همه آنها در دولت‌های نهم و دهم تعطیل شدند. البته اکنون با تغییر شرایط چند کارخانه دراین حوزه وجود دارد که به تدریج در حال رونق گرفتن هستند و تا حدی نیاز داخلی را تامین می‌کنند.

وی افزود: با این وجود باید دقت داشت که برخی کفش‌های ورزشی که برای ورزشکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد باید تایید شده واستانداراد جهانی باشند و ما در این زمینه در کشور امکان تولید نداشته‌ایم چرا که فعالیت در این بخش نیاز به سرمایه گذاری بسیار دارد اما به هر صورت در بخش‌های دیگر کالای ایرانی با کیفیتی مناسب و قابل رقابت با بسیاری از کالاهای مطرح دنیا در حال تولید و فروش است.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به رویکرد دولت‌های قبلی در خصوص کالاهای ورزشی اشاره کرد و  گفت:‌ در آن ‌دوره کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم کرده و وسایل ورزشی را در گروه  دهم قرار داده بودند چراکه از نظر دولت این کالا تجملی و غیر ضروری به شمار می‌رفت بر همین اساس عده ای مجبور به وارادات این کالاهای با ارز آزاد شدند اما همچنان دچار مشکل شده و در گمرک جلوی آنهاگرفته شد.

امین زاده افزود: در ادامه این روند با پیگیری های متعدی که صورت گرفت موفق شدیم این کالارا به اولویت ۹ ارتقا دهیم تا واردات آن راحت شود اما توجه داشته باشیم این اتفاق زمانی رخ داد که سیگار اولویت ۸ بود و کالای ورزشی در اولویت ۱۰ قرار داشت.