عزم دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد

اقتصادتهران: معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود.

به گزارش مهر، هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز (چهارشنبه ۳ آذر) در نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی وزارت اقتصاد گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالاترین نرخ خود بود. همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گاهاً به نرخ‌های منفی رسیده و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینه‌های دولت نیز روندی رو به رشد داشت و تقریباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. در چنین شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روی کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتماً باید راهکارهایی مبتنی بر شناخت دقیق از ریشه‌ها می‌داد اما متأسفانه تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بوده‌اند و به مثابه یک آتش‌نشان صرفاً در حد خاموش کردن آتش عمل کرده‌ایم. اگر ما نتوانیم یک رسته از راهکارها و اقدامات اجرایی آن تدوین کنیم، عملاً اقداماتمان اقتضائی خواهند بود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که هم‌اکنون نیازمند اصلاح رابطه میان ملت، حاکمیت و قوای سه‌گانه از منظر اقتصادی هستیم چرا که این بازیگران هر یک وظایف و تکالیفی در مقابل یکدیگر دارند. اگر نتوانیم اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم، سرمایه‌گذاری کشور تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت سرمایه‌گذاران متوقف خواهد شد بنابراین حقی که ملت بر گردن حاکمیت دارد، مطالبه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. در سال‌های گذشته ذائقه سیاستگذاران اقتصادی و مردم به سمت برنامه‌های کوتاه مدت سوق پیدا کرده و می‌خواهند تمام مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را در کوتاه مدت حل کنند به همین دلیل برای سیاستگذاران نیز این‌طور تلقی می‌شود که با اقدامات سطحی می‌توانند مشکلات ریشه‌ای را حل کنند اما واقعیت آن است که شاید بتوان با تزریق یک مُسکن، علائم یک بیماری را قطع کرد درحالی‌که ریشه‌های آن قطعاً باقی خواهد ماند و دوباره با شدت بیشتری ظهور خواهد کرد.

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد افزود: اکنون نیازمند آن هستیم که در عرصه اقتصاد یک مدیریت واحد وجود داشته باشد چرا که اقتصاد مانند خودرویی است که باید یک راننده داشته باشد. ما به عنوان وزارت اقتصاد که متولی سیاستگذاری اقتصادی در کشور است، برای پاسخ به مطالبات مردم در خصوص سیاست‌های دولت، یک برنامه راه تنظیم کرده‌ایم که باید برای عملیاتی شدن آن، ارگان‌های مختلف دولت همراهمان شوند.