اقتصادتهران: یکی از مواردی که همواره مشتریان و مصرف کنندگان بازار خودرو را آزار میداده، تفاوت قیمت کارخانهای خودرو با قیمت بازار آن بوده است که در چند سال اخیر همواره به محلی برای مناقشه و نیز فرصتی برای استفاده سودجویان تبدیل شده بود.
به گزارش اقتصادتهران، از چند ماه گذشته و با رویکرد متفاوتی که توسط وزارت صمت، خودروسازان و نیز بورس کالا در نظر گرفته شد، نارضایتی مشتریان خرید خودرو به حداقل ممکن رسیده است چرا که میدانند با استفاده از کد سجام خواهند توانست خودروی مورد نظر خود را با قیمتی معادل قیمت کارخانه خریداری نمایند.
به عنوان مثال روز هجدهم دیماه امسال، ۵۵۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا به قیمت ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار فروخته شد.
همچنین بنا بر اعلام شرکت سایپا با توجه به عرضه خودروی شاهین در بورس کالا، در این طرح فروش چهار هزار خودروی شاهین راهی بورس کالا شد که در نهایت برای این خودرو تعداد ۱۵۴۵ تقاضا به وجود آمد.
قیمت پایه این محصول در حالی ۳۰۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که قیمت هیجانی این خودرو در بازار آزاد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان شده است. در نهایت این خودرو به قیمت ۳۴۶ میلیون تومان معامله شد.
به بیان دیگر، خودروی شاهین در معاملات با قیمت ۳۰۴ میلیون تومان فروخته شد که این رقم با محاسبه معاملات و عوارض ارزش افزوده به همراه شمارهگذاری، بیمه، کارت هوشمند و سایر هزینهها ۳۴۴ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۰۶ تومان شد که به مراتب از قیمت بالای ۵۰۰ میلیونی این خودرو در بازار پایین تر و باطبع، برای مصرف کننده رضایتبخش تر است.
اما نکته قابل توجه این که با این طرح، خودروسازان نیز علاوه به جبران هزینههای تولید خود، دیگر نگران دپوی محصولان نیستد ضمن آن که سود آنها نیز به نوعی تضمین شده و دیگر واسطهگری باقی نخواهد ماند تا خودرو را با ترفندهای مختلف از شرکت خودروساز خریداری کرده و سپس با قیمت گزاف و دلبخواه خود به مصرف کننده عرضه کند.
در این میان، دلالانی که بنا به هر دلیلی، سودهای کلان و بادآورده خود را با تداوم این طرح مطلوب در خطر میبینند، نسبت به غبارآلود کردن فضا اقدام کرده و التهابات بازار ارزی اخیر در کشور را که بر قیمت تمام شده تمامی کالاها اثر گذار بوده، نادیده گرفته و طوری عنوان کردند که خودروسازان سودای افزایش قیمت خودرو در بورس کالا را دارند که در واقع اینطور نیست و مشتریان واقعی خرید خودرو که همان مصرف کنندگان نهایی هستند به خوبی بر این امر واقفند.
نکته دیگر قابل توجه این است که در صورتی که قیمتگذاری دستوری شورای رقابت در مورد خودرو ادامه پیدا میکرد، زیان انباشه شرکتهای خودروساز افزایش مییافت و حتی به همین دلیل، خودروسازان قادر به پرداخت مالیات به دولت نیز نمیشدند، اما با عرضه خودرو از طریق بورس کالا، علاوه بر افزایش تولید و نیز رضایت خاطر مصرف کنندگان، دولت نیز قادر خواهد با کاهش زیان انباشه خودروسازان به مرور زمان، از مالیات فروش خودرو ذینفع شود که این در نهایت به سود اقتصاد کشور است.
و اما نکته بسیار حاثز اهمیت در عرضه خودرو از طریق بورس کالا این است که علاوه بر آن که مشتری با خود شرکت خودروساز به صورت مستقیم مواجه است و دیگر پای دلال یا واسط گر یا نمایشگاهدار در میان نیست، جریمه ۷ درصدی در مواجهه با تاخیر در عرضه خودرو در زمان مقرر بر دوش شرکت خودروساز خواهد بود که همین امر یعنی افزایش ۲٫۵ درصد به ۷ درصد جریمه برای خودروساز، نشانه تضمینی از سوی خودروساز به مصرف کننده برای عرضه خودرو در موعد مقرر و نشاندهنده تعهد خودروساز است که در نهایت به سود مصرف کننده خواهد بود.
لازم به ذکر است در آخرین عرضه خودرو در بورس کالا که ۱۸ دیماه برگزار شد، هشت هزار دستگاه خودرو عرضه شد که با وجود افزایش بسزای قیمتها نسبت به قیمت پایه، قیمت نهایی اغلب خودروهای عرضه شده نسبت به فروشهای قبلی، رقم پایینتری بود.