ظرفیت ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار رسید

اقتصادتهران: مدیرعامل صندوق ضمانت ایران با اشاره به فراهم کردن شرایط پشتیبانی مالی و بیمه‌ای دولت و مجلس از صادرات گفت: ظرفیت ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، سید کمال سید علی با بیان اینکه روز گذشته یکی از مؤسسات خارجی ریسک صادرات صندوق را به ۶ درجه کاهش داده است، گفت: در گذشته با توجه به تحریم‌ها به مرور زمان قابلیت پوشش‌دهی خود را از دست داده بودیم.

وی در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد: طی گفت‌وگوهای اخیر با مؤسسات ساچه، هرمس و … موضوعاتی را مطرح کردیم که طی آن ریسک کشور به ۳/۴ تقلیل پیدا کند.

وی با بیان اینکه تمام اعتبارات خارجی ما با توجه به مشکلات تحریمی کشور پرداخت شده است، افزود: تنها ۴ میلیارد دلار از اعتبارات ما باقی مانده که آن هم هنوز سررسید نشده است.

سیدعلی ادامه داد: پرداخت به موقع اعتبارات ما باعث شده است که خارجی‌ها علاقه‌مند به بازگشت به سمت ما باشند.

وی بیان کرد: مؤسسه ساچه با بانک مرکزی ایران قرارداد می‌بندد و از آنجا که این مؤسسه همتای صندوق ضمانت صادرات ایران است، اطلاعات و جلسات خود را با ما هماهنگ می‌کند.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره تفاوت عملکرد این صندوق و موسسه ساچه مطرح کرد: صادرات صندوق ضمامت به خارج از کشور بوده اما مؤسسه ساچه صادرات کشورهای خارجی را به داخل ایران تضمین می‌کند.

به گزارش آنا، وی درباره ضمانت خرید هواپیما نیز گفت: مؤسسه ساچه طی قراردادی که با بانک مرکزی امضا کرده است، خرید هواپیماها را تأمین مالی می‌کند و ما اقساط خود را پرداخت می‌کنیم و این ضمانت‌نامه اعتباری برای خریدار است که ساچه طی آن به فروشندگان تضمین می‌دهد تا مبلغ مورد نظر را دریافت کند.

به گفته وی، کالاهای تولیدی بسیاری در انبارها انباشت شده و بازار مصرف داخلی جوابگوی حجم تولید نیست و در چنین شرایطی فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرف خارجی با پوشش صندوق ضمانت صادرات راهکار مناسب پیشنهادی دولت است.

سیدعلی به فرصت‌های جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها اشاره و اظهار کرد: اکنون زمینه مناسبی برای اوج گیری مجدد صادرات غیر نفتی فراهم شده است.

وی تصریح کرد: عوامل بسیاری از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود، برجام و لغو تحریم‌ها و همچنین کاهش‌ قیمت‌های نفت کشور را در موقعیتی قرار داده که توسعه صادرات استراتژی گریزناپذیر و قطعی کشور برای عبور از شرایط پرمخاطره فعلی است.

همچنین رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی بیمه‌ای از صادرات را فرام کرده‌اند، افزود: دولت طی پنج ماه اخیر سه مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده است که در آن سرمایه این صندوق به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش و حق بیمه و کارمزدهای آن کاهش یافته است. همچنین مصوبه حمایت ۲۰۰ میلیارد دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق نیز به تصویب رسیده است که این امر نشانه توجه خاص دولت به ابزارهای حمایت بیمه‌ای از صادرات است.

وی ادامه داد: با افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافته و اکنون در حدود ۲ میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.

سیدعلی با بیان اینکه در بسته حق بیمه‌ها، نرخ پوشش کل گردش صادراتی تا ۸۰ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: نرخ‌های پوشش در عراق و افغانستان یک درصد در سال کاهش یافته و این نرخ‌های یارانه‌ای در حالی است که تقریباً تمامی مؤسسات همتای صندوق این کشورها را از شمول پوشش خارج کرده‌اند.

وی تأکید کرد: از ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص‌یافته برای عراق بیش از ۱۰۰ میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت ایران بیان کرد: تنوع محصولات نیز در دستور کار این صندوق قرار گرفته و طی هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز پیمانکاران از سوی صندوق اخذ شده است.

وی تأمین مالی صادراتی را یکی از گره‌های اصلی توسعه صادرات دانست و گفت: اگر چه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار کرده است اما کمبود منابع و نبود امکان تأمین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی بر سر راه صادرات است.

صندوق توسعه ملی باید همکاری و فعالیت بیش‌تری برای تأمین مالی صادرات به ویژه به شکل اعتبار خریدار ایفا کند.

سیدعلی افزود: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون تأمین فاینانس ایرانی قابلیت برنده شدن در مناقصات خارجی را ندارند.

وی به چالش‌های داخلی اشاره و عنوان کرد: کمبود تأمین مالی صادرات، رکود، عضویت نداشتن در WTO (سازمان تجارت جهانی)، ناآشنایی صادرکنندگان با عملیات حرفه‌ای صادرات و بازاریابی مدرن و همچنین قوانین دست و پاگیر و در برخی موارد عدم اجرای صحیح قوانین از جمله موانع و چالش‌های جدی صادرات است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه چالش‌های بیرونی که عمدتاً مربوط به تحریم‌ها بود در حال برطرف شدن است، تصریح کرد: ضعف تحریم‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد که منجر به کاهش تورم داخلی می‌شود و دلایل این کاهش نیز مربوط به کاهش ۸ درصدی هزینه انتقال ارز، کاهش ریسک کشور و همچنین فراهم شدن امکان خرید اعتباری بوده است.

وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات باحدود ۴۰ مؤسسه همتای خود یادداشت تفاهم امضا کرده است و در عرصه بین‌المللی در طول تحریم‌ها خدمات قابل توجهی به کشور ارائه داده است.

سیدعلی تصریح کرد: طی ۴ ماه اخیر با بیش از ده‌ها موسسه اعتبار صادراتی نشست داشته‌اند و ظرف ماه آینده با مؤسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز MOU امضا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: حضور فعال در اتحادیه‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه برن فرصت داده تا از موضع ایران دفاع کنیم و امیدواریم ظرف این هفته ریسک کشور ایران در OECD یک تا دو درجه کاهش یابد.

وی تصریح کرد: ریسک ایران پیش از تحریم‌ها در گروه چهار قرار داشت که با شدت گرفتن این تحریم‌ها به گروه هفت تنزل یافت.