طرح ویژه شورای پول و اعتبار برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها

اقتصادتهران: با وجود مخالفت و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد می‌گوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانک‌ها برای افزایش توان وام دهی و ایجاد تحرک در این بخش، در دستور بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد.

سه شنبه هفته قبل بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس به نمایندگان قول داد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد، این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار، در روز هشتم اردیبهشت ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را نیم درصد کاهش دادند.

براین اساس شورای پول و اعتبار با وجود اینکه هنوز دو ماه از مصوبه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگذشته است، باز هم به دنبال کاهش این نرخ است تا بتواند به خواسته برخی وزرا و وعده های دولتمردان جامه عمل بپوشاند.

شورای پول و اعتبار به دنبال تحقق وعده جهانگیری

به نظر می رسد این اقدام بانک مرکزی در پی وعده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اواسط سال گذشته مبنی بر اینکه نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، صورت گرفت. البته در اسفندماه سال گذشته هم محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه نگاری با رئیس جمهور درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داده بود.

به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور برای وعده ای که داده بود، به بسته خروج از رکود دولت استناد کرد، زیرا طبق بند ۵ بخش سیاست‌های پولی این بسته، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین محمدرضا نعمت زاده در بیان دلایل ارائه نامه خود به رئیس جمهور برای کاهش ذخیره قانونی بانک ها گفته است: در برخی از کشورها سپرده قانونی صفر است و این در حالی است که با وجود اینکه بیشتر بانک ها در ایران دولتی هستند و مابقی بانک ها نیز تحت نظارت قرار دارند، باید سپرده قانونی را نزد بانک مرکزی قرار دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشته است: کتبا به رئیس جمهوری نوشتم که بهتر است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهید. وی با بیان اینکه با کاهش سپرده قانونی وضعیت و توان بانک ها بهبود می یابد، تصریح کرده است: زمانی که بانک مرکزی بانک‌ها را به خاطر اضافه برداشت ۳۴ درصد جریمه می کند، بانک‌ها نیز باید نرخ ۳۰ درصد را برای تسهیلات دریافت کنند.

گرچه رئیس کل بانک مرکزی پیش از این درباره تورم زا بودن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و آزادسازی منابع مذکور ابراز نگرانی کرده و اعلام کرد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ۴.۵ درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آوردهای کنترل تورم در ماه های اخیر را خدشه دار کند، بنابراین فعلا تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.

جزئیات سپرده قانونی

اما پس از آن بود که شورای پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام کرد که نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌‌شود. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/ ۶ / ۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

البته ناگفته نماند که براساس بند ٣ ماده ١۴ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال ۹۳ بیش از ۸۱۵ هزار و ۸۶ میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال ۹۲ حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان سپرده قانونی بانک های تجاری در پایان بهمن ماه سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۶۳ میلیارد ریال با کاهش ۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۲ برآورد شده است. طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک‌های تخصصی، رقم سپرده قانونی این بانک ها در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷۳ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۹۲ بود.

بانک مرکزی رقم سپرده قانونی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان بهمن ماه گذشته را با رقمی معادل ۵۸۲ هزار و ۶۷ میلیارد ریال با رشد ۱۲ درصدی نسبت به پایان اسفندماه ۹۲ اعلام کرد.