true
اقتصادتهران: مدیرعامل شرکت فروشگاه های رفاه در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد داد: طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقاء یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از ۲۰ میلیون نفر) تخصیص یابد و جایگزین پرداخت نقدی یارانه ها شود.
در نامه فرشید گلزاده کرمانی به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: در حال که به لطف خداوند و خواست مردم، دولت تدبیر و امید مستقر و با تدبیر نظام اسلامی، توفیق و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه های مختلف از جمله توافق هسته ای و رفع تحریم های ناعادلانه حاصل گشته، لازم است به جبران فرصتهای ارزشمندی که در دهه گذشته با سوء مدیریت از دست رفت و تهدیدها و ضعف‌های جدی بر اقتصاد و اجتماع ایران حاصل گشت، همه فعالان اقتصادی و همه بنگاه‌های اقتصادی در حد توان خود در رفع این عقب ماندگی و چالش های وارد جایگزین پرداخت نقدی یارانهها شده، مشارکت یافته و به یاری دولت اهتمام ورزند.
در همین راستا، پیشنهاد زیر پس از مشورت و رایزنی با دهها مجموعه توزیع و فروش زنجیرهای و صدها تولیدکننده کالاهای اساسی تهیه و تقدیم میگردد و در ادامه دلایل مثبت و پشتیبان این تصمیم ملی توضیح داده می شود:
پیشنهاد میشود طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقاء یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از ۲۰ میلیون نفر) تخصیص یابد. این طرح در دو سال گذشته در پنج مرحله به طور موفقیت آمیز اجرا شده و تجربه خوشایند و تأثیرگذاری را در زندگی خانوارهای کم برخوردار برجا گذاشته است. با اجرای این طرح ضمن هدفمند شدن واقعی و عملی پرداخت یارانهها به اقشار کمبرخوردار، نقدینگی حاصل از آن نیز به بخش مهمی از شبکه توزیع و تولید هدایت میشود و در نتیجه به نوعی پرداخت ‘یارانه تولید’ محقق میشود.
همچنین، شبکه توزیع و فروش با همکاری شرکت های تولیدکننده آمادگی دارند سبد کالایی را به طور متوسط با ۲۰ درصد تخفیف زیرقیمت مصرف‌کننده به دارندگان کارتهای بانکی در طرح مذکور ارائه دهند و از این طریق نقدینگی مذکور را جذب و صرف ارتقای تولید نمایند. این امکان در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان بخشی از طرح های حمایتی دولت‌ها اجرایی است و در حال حاضر نیز زیرساخت مورد نیاز در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای با مشارکت بانکهای عامل و تولیدکنندگان فراهم است. این طرح در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از بخش مهم و کلیدی تولیدکنندگان کالاهای اساسی، امکان ایجاد رونق در شبکه توزیع و فروش که یکی از اهداف و زیر ساخت‌های توسعه کشور است را فراهم میآورد.
در ادامه نامه آمده است: به اقرار بسیاری از صاحب نظران، عملکرد تیم اقتصادی دولت در ایجاد انضباط و ثبات اقتصادی و مهار تورم کمتر از دستاوردهای دولت محترم در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نبوده است؛ چرا که اگر مهار بحران اقتصادی نبود، شرایط کشور برای توفیق در دیگر عرصه ها بسیار سخت و ناممکن می نمود.
در حال حاضر نیز، تداوم اصلاحات اقتصادی برای خروج از رکود تورمی پیش نیاز هرگونه توسعه و رشد اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور در سخت ترین سال های اقتصادی پس از انقلاب است. البته این امر نیازمند تصمیمات سخت و مبتنی بر طرح های جدید است.
مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در ادامه خاطرنشان کرده است: در حال حاضر، دولت مکلف است ماهانه مبلغی بیش از سه هزار میلیارد تومان جهت پرداخت نقدی یارانهها بپردازد و طرح کاهش خانوارهای دریافت کننده یارانه‌های نقدی از اثربخشی و سرعت لازم برای بهبود شرایط برخوردار نبوده و نخواهد بود.
متأسفانه ماهانه هزاران میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق میگیرد که نه تنها در زندگی ایشان چندان اثرگذار نیست بلکه موجب افزایش نقدینگی در جامعه و از آن مهمتر از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی خواهد شد.
طرح پیشنهادی علاوه بر نیاز کمتر به منابع مالی در حدود یک سوم اعتبار ماهانه مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانهها، این امکان را فراهم میکند که اقشار کمبرخوردار با مشارکت تولیدکنندگان و شبکه توزیع از سهم بیشتری در مقایسه با مبلغ نقدی یارانه برخوردار شوند که البته در قالب سبد کالاهای اساسی خواهد بود. این امکان به شبکه توزیع و فروش و همچنین تولیدکنندگان هم کمک میکند که نقدینگی مورد نیاز برای رونق کسب و کار و تولید را به دست آورند. لذا از این جهت میتواند به نوعی جایگزین یارانه تولید نیز تلقی گردد.
گلزاده کرمانی افزوده است: صنعت خرده فروشی به عنوان نبض اقتصادی کشور، آثار سیاست های اقتصادی و یا مشکلات اقتصادی را بیش و قبل از هر صنعت دیگری درک می کند. همچنین به دلیل آنکه صنعت خرده فروشی به طور مستقیم با مردم، نیازها و نحوه خرید ایشان تعامل دارد، درک سریع تر و دقیق تری از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به دست می آورد. رصدکردن رفتار خرید مردم در ماه‌های گذشته و همچنین نتایج پیش بینی ها و تحلیل های انجام شده برای نیمه دوم سال ۹۴، نگرانی‌های جدی در خصوص ادامه رکود و از بین رفتن تولیدکنندگان خصوصی ایجاد می کند. این شرایط بحرانی، نیازمند تصمیم گیری جدی و به موقع و نیز استفاده از طرحهای جدید است.
در ادامه نامه آمده است: اینجانب به عنوان مدیرعامل بزرگ ترین مجموعه خرده فروشی کشور به همراه مشاوران داخلی و خارجی و همچنین مدیران شرکت، برآنیم تا ضمن ساماندهی این مجموعه بزرگ که نقش مهمی در شبکه توزیع و رونق اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفاء می نماید، بیش از پیش به مأموریت خود در اقتصاد کشور بپردازیم. به همین دلیل، پیشنهاد فوق در خصوص حذف نقدی پرداخت یارانهها و جایگزینی آن با ‘طرح ارتقاء یافته حمایت غذایی دولت’ مبتنی بر دلایل زیر تقدیم می شود:
- تغییر رویکرد و چهارچوب اجرایی دولت پیشین در حوزه اقتصاد: سیاست های اقتصادی نادرست دولت نهم و دهم، باعث از دست رفتن بهترین فرصت تاریخی کشور ایران در توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شد. به گونه ای که نه تنها به دلیل درآمدهای تاریخی فروش نفت طی این سال ها پایه سرمایه گذاری کشور ارتقاء نیافت بلکه تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد رشد اقتصادی منفی ۷/۶ و ۱/۳ درصدی سال های ۹۱ و ۹۲ و تورم بالای ۴۰ درصدی، آثار دهشت باری برای کشور و دولت یازدهم به ارث بگذارد که سال های سال اقتصاد کشور را با چالش ها و مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. تغییر این شرایط نیازمند تغییر چارچوب‌های دیکته شده دولت قبل به اقتصاد کشور است. بدون تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و بازی در زمین طراحی شده، توفیق چشمگیر و یا حداقل کوتاهمدت و میانمدتی برای اقتصاد و دولت ایران رقم نخواهد خورد.
- ایجاد نقدینگی برای تولیدکنندگان کالا: ایجاد انضباط مالی، مهار تورم و مدیریت واردات مهم ترین اقدامات اقتصادی دو سال گذشته و نتیجه آن مهار بحران اقتصادی، از توفیقات ارزشمند دولت تدبیر و امید بوده است. به نظر می رسد مهار تورم در اولویتی بالاتر نسبت به خروج از رکود اقتصادی، دغدغه سیاست گذاران بوده است.
البته خروج از رکود حاکم بر کشور که رکود ناشی از عرضه است نیازمند زمان و انجام سرمایه گذاری برای رونق تولید می باشد و با تحریک تقاضای بازار در کوتاه مدت این رونق حاصل نمی شود. ولیکن، اقتصاد کشور نیازمند توجه جدی به ایجاد نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و نجات ایشان از رکود دهشتبار است. این اولویت قطعاً برای حال و آینده ایران، مقدم بر هرگونه سیاست مبتنی بر حفظ رضایت کوتاه مدت بخشی از مردم به واسطه پرداخت نقدی یارانه هاست، که البته با ادامه روند فعلی و نمایان شدن آثار آن در سالهای آتی به تدریج نارضایتی جایگزین آن خواهد شد.
در چنین شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند توجه بسیار جدی به تولید، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری برای رونق بخش عرضه است، دولت ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند که به کابوسی برای جامعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش نقدینگی جامعه که خود تورم زاست، متأسفانه اولویت های سرمایه گذاری در کشور و ‘یارانه تولید’ فدای پرداخت نقدی یارانهها می شود.
واضح است که مبلغ مذکور برای بسیاری از دریافتکنندگان از اثرگذاری لازم برخوردار نیست و مطلوبیت آن هم صرفاً به عنوان یک حق مسلم باقی مانده است.
- بازگشت کالاهای مُغذّی و ضروری به سبد خانوارهای کم برخوردار: رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان جدی و نگران کننده است و یکی از بحرانیترین چالشهای کشور در دو سال آتی خواهد بود. آثار این رکود در همه ابعاد جامعه هویداست. به عنوان مثال، تحلیل رفتار بیش از دو میلیون مشتری وفادار فروشگاه های زنجیره ای رفاه حاکی از آن است که اگرچه تعداد فاکتورهای فروش (یا دفعات خرید) در یک سال گذشته افزایش یافته ولیکن مبلغ متوسط هر خرید (هر فاکتور خرید) کاهش یافته است و خانوارهای کمبرخوردار با احتیاط و سختی بیشتری خرید می کنند.
این مطالعه نشان میدهد که صرفه جویی در خرید کالاهای اساسی و درنتیجه مُغَذّیهای لازم برای تغذیه سالم نسل جوان کشور شدت بیشتری یافته است و تبعات اجتماعی نگرانکنندهای نیز در سال های آتی در پی خواهد داشت. همچنین، تجربه ما در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای نشان می دهد که حساسیت مردم نسبت به قیمت کالاهای اساسی و ضروری بالاتر رفته است.
به عنوان مثال، در اجرای طرح تخفیف های ویژه که با کاهش حاشیه سود شرکت و همچنین مشارکت تولیدکنندگان داخلی جهت کاهش مضاعف حاشیه سود فروش کالا همراه بوده، موج خرید و تقاضای مردم شکل گرفته است. به عبارت دیگر، در حالت عادی، مردم قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
این تجربه در زمان طرح حمایت غذایی دولت (سبد حمایت غذایی) نیز به خوبی نشاندهنده این موضوع است که عمده اعتبار تخصیص یافته به مشمولین طرح، صرف خرید کالاهای اساسی نظیر پروتئین، حبوبات، ماکارونی، روغن و لبنیات میشود.
- هدفمندسازی و جهتدهی یارانهها به تولید کالاهای اساسی: طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی جامعه در دو سال گذشته به ترتیب ۲۹ و ۲۲ درصد افزایش یافته است ولی به دلیل رکود سنگین، سرعت گردش این نقدینگی کند شده و نرخ تورم کاهش یافته است. در حالی که در صورت ایجاد رونق اقتصادی و یا گردش این میزان نقدینگی دوباره شاهد تورم خواهیم بود. به عبارت دیگر، بخشی از توفیق دولت در مهار تورم به دلیل افزایش رکود اقتصادی بوده است.
لذا بسته جدید اقتصادی دولت باید همراه با ابزارهای لازم جهت کاهش نقدینگی افسارگسیخته و همچنین هدایت آن به بخش تولید باشد.
طرح ارتقاء یافته حمایت غذایی دولت ضمن کاهش نقدینگی مورد نیاز برای کمک به اقشار کمبرخوردار، باعث هدایت نقدینگی مذکور به سوی خرید کالاهای اساسی و در نتیجه رونق شبکه توزیع و تولید کالاهای اساسی کشور می شود. در طرح مذکور شبکه فروش، توزیع و تولید آمادگی دارد در ازای برخورداری از نقدینگی مورد نظر در فرآیند عادی کسب و کار خویش، سبد کالاهای اساسی خانوار را با تخفیفهای مستمر و ویژه به مشمولین طرح ارائه نماید و از این طریق اعتبار تخصیص داده شده دولت را افزایش دهد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=31577
false
true
