طرح‌ریزی هوشمندسازی بودجه با پرداخت‌های نهایی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی با ارقام شفاف مشخص شده است، گفت: لایحه با انطباق حداکثری با قانون برنامه هفت توسعه تدوین شد.

به گزارش مهر، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح امروز در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در تشریح جزئیات بودجه ۱۴۰۴ که ساعتی قبل از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اظهار کرد: امروز یک تقارن مبارکی شکل گرفت و ما آن را تفال به خیر می زنیم. امروز هم روز آمار و برنامه ریزی و هم روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است. به هر دو دلیل به همکاران خود که در دوره استقرار دولت شبانه روز سخت تلاش کردند تا کلیات لایحه بودجه مطابق صراحت قانون تقدیم مجلس شود. این کار از حیث تقارن با روز آمار برای همه ما دلچسب تر است.

بودجه را سروقت تقدیم مجلس کردیم

وی عنوان کرد: تجربه سالهای متعدد در بودجه نویسی این بود که هر دولتی بودجه را زودتر تقدیم کرد در سالهای بعد هم تلاش خواهد کرد موعد مقرر را رعایت کند اما اگر با تأخیر این کار انجام شود سالهای بعد هم تأخیر خواهد داشت. سختی کار این بود که هنوز دولت کامل استقرار پیدا نکرده بود و این کار با سختی انجام شد.

بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی شفاف شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در بودجه‌ریزی بحث اصلاحات ساختاری بود که از سال ۱۳۹۷ جز مطالبات بود و ما باید بخشی از آن را لحاظ می‌کردیم. منابع هدفمندی در بودجه عمومی لحاظ نمی‌شود و از طرفی تهاتر نفت و فروش آن نیز لحاظ نمی‌شود و برخی از بندهای بودجه با عدد یک نوشته می‌شد که شفافیت را از آن می‌گرفت اما به لطف خدا تلاش شد بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی با ارقام شفاف مشخص شده است.

پورمحمدی افزود: ما اولین سالی است که قانون برنامه توسعه هفتم را در دست داریم و لایحه ما باید انطباق حداکثری با قانون برنامه داشته باشد که آن را انجام دادیم و توضیح آن را به پیوست لایحه تقدیم مجلس کردیم.

وی تصریح کرد: نکته دیگر در بحث بودجه‌ریزی، شفافیت بودجه و امکان گزارش‌گیری از بودجه است. نظام بودجه نویسی نگاه جامعی برای هزینه کرد نداشت و گزارش‌ها به لحاظ شفافیت جامعیت کافی نداشت و ما طبق سیاست‌های کلی به سمت شناسه دار کردن ردیف‌ها و پرداخت‌ها در برنامه رفتیم.

ارقام بودجه واقعی پیش بینی شد

پورمحمدی در ادامه تصریح کرد: هدف ما جلوگیری از اثر تورمی و اینکه پول‌های دولت در جایی رسوب نکند، است. هوشمندسازی بودجه با پرداخت‌های نهایی را در بودجه طرح ریزی کردیم تا منابع بودجه‌ای را در کمترین زمان صرف بهترین موقعیت‌ها کنیم.

وی افزود: مطلب دیگر مربوط به اصلاحات ساختاری این است که بودجه با ارقام مولکولی پر نشود بلکه واقعی باشد. بنابراین تلاش شد پرداختی بازنشستگان یا خرید گندم که کمتر پیش‌بینی می‌شد، واقعی دیده شود و ما مثل سال جاری دچار مشکل نشویم و ذی حقان دریافت به موقع و شفاف داشته باشند.

اثر بودجه در رشد اقتصادی به صورت حداکثری تنظیم شد

معاون رئیس جمهور ادامه داد: فارغ از بحث شکلی، یکی از موارد قابل توجه دیگر این بود که نقش بودجه در کاهش تورم، تولید و ثبات قیمت‌ها چه خواهد بود. در نتیجه تلاش شد اثر بودجه در رشد اقتصادی به صورت حداکثری تنظیم شود و احکام بودجه نهایت کمک را در ثبات بازارها داشته باشد.

افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی

پورمحمدی اضافه کرد: بودجه عمرانی یا تکلم دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. سال قبل این عدد ۱۱ درصد بود و امسال از طریق رشد و شفاف سازی از طریق حواله‌های نفتی این نسبت به ۲۰ درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: فقط طرح‌های دولت مهم نبود بلکه دولت بر اساس قانون برنامه باید بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها تقدیم کند در نتیجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها در سال آینده باز پرداخت خواهد شد و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان هفته

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مصادیق حمایت از تولید، در بخش کشاورزی و به ویژه گندم بود. از شب گذشته پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران آغاز شد. کل ردیف مربوطه برای خرید تضمینی گندم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود و میزان گندمی که خریداری شد که جای شکرگزاری دارد به ۱۲ میلیون تن رسید.

وی ادامه داد: باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم که ما اجازه و منابع نداشتیم و با کمک سران قوا و همکاری مشفقانه بخش‌های اقتصادی مابقی مطالبات گندمکاران پرداخت شد و تا آخر هفته به اتمام خواهد رسید.

مالیات بر اشخاص حقوقی مانند سال جاری همان ۲۰ درصد خواهد بود

پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به صورت جدی در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است. موضوع حمایت از بعضی از صندوق‌های حامی اشتغال و افزایش سرمایه آنها و بیمه محصولات کشاورزی در بودجه پیش‌بینی شد.

وی افزود: سعی شد حقوق گمرکی برای مواد اولیه و کالاهای اساسی روی همان رقم دو درصد باقی بماند و افزایشی پیدا نکند. در مورد شرکت‌های بورسی، در صورت افزایش سرمایه آن افزایش مشمول مالیات نخواهد شد و قانون بودجه سال آینده مالیات بر اشخاص حقوقی مانند سال جاری همان ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین ساز و کاری دیده شد تا بتوانند از سهام دولتی بهره مند شوند. اینها مجموعه اقدامات در بخش حمایت از دولت است.

سقف معافیت مالیاتی مشاغل ۲۴ میلیون تومان شد

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در اینکه آیا بودجه پیوست عدالت دارد یا نه توضیح می‌دهم که اولاً معافیت مالیاتی حقوق که هم شامل کارمندان دولت و هم شامل مشاغل و کارگران می شود، افزایش پیدا کرد و به ۲۴ میلیون تومان ماهانه افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند کمکی به عدالت باشد.

وی افزود: برخی از ارقام ما در جدول تبصره ۲۴ بود که خاصیت آن موقت بودن آن است. یارانه بگیران، مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به بودجه اصلی انتقال پیدا کرد تا از هر نوسان و آسیب مصون بمانند.

پورمحمدی تصریح کرد: در خصوص بحث قانون جوانی جمعیت، ضریب حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یافت اما در مورد خانواده‌های مشمول این قانون ممکن است با توجه به جمعیت به ۲۸ درصد و ۳۰ و چند درصد رشد کند.

تداوم پرداخت مطالبات بازنشستگان

وی ادامه داد: قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به دلیل اینکه اولین سال اجرا بود با چالش‌هایی روبرو بود. از بازنشستگان عذرخواهی می‌کنم اما طی جلسات متعدد با نهادهای مختلف و گفتگوها با مجلس بحث متناسب سازی و پرداخت‌ها از روز گذشته آغاز شد. صندوق بازنشستگی کشوری شب قبل احکام را صادر کرد و تخصیص آن برای مهر ماه صورت گرفت. سعی می‌کنیم در ماه‌های آینده هم متناسب سازی آن ماه و هم مطالبات قبل را پرداخت کنیم.

بودجه فشاری به بازار پول و سرمایه وارد نخواهد کرد

وی ادامه داد: تلاش شد بودجه کشور، حامی ثبات اقتصادی کشور باشد و هیچ فشاری به ثبات کشور در بازار پول و سرمایه وارد نشود و بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. تلاش شد از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی آنها و ثبات نرخ حامل‌های انرژی بتوانیم از ناحیه بودجه ثبات را رقم بزنیم و کمک کار رشد اقتصادی کشور باشیم.

پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: از دلایل استقراض از بازار سرمایه این بود که ما میزانی کسری داشتیم و در اواسط سال درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری داشتیم. در حالی که عمده پرداخت‌های ما در نیمه اول سال بود. با درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری ایشان اجازه دادند مازاد ۲۰ درصد صندوق در اختیار بودجه دولت قرار گیرد و میزان اوراق منتشر شده ما در ابتدای سال کاهش پیدا کند.

وی افزود: در لایحه بودجه موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به جدیت دیده و آثار آن نسبت به سال جاری کمتر شد. سازمان برنامه هم در تعهدات و تأمین خود را قاعده مند عمل کرد که به بازار سرمایه آسیب وارد نشود.