اقتصادتهران: یک کارشناس حوزه کارگری می‌گوید: طرح طبقه‌بندی مشاغل قدیمی است و تمام مشاغل در آن دیده نشده و بر این اساس ارمغانی در بازار کار ندارد و باید بازنگری شود.
ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است این طبقه‌بندی را براساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
منظور از طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.
مشاغل ساده در این طرح ضریب یک و شغل‌ها با توجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز ضرایب بیشتری می‌گیرند. علاوه بر آن هرچه سابقه فرد بیشتر شود، گروه شغلی وی نیز بالاتر می‌رود.
در مورد مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌توان گفت که پایین‌ترین حقوق در آن همان دستمزدی است که وزارت کار هر سال اعلام می‌کند و با اجرای آن دیگر در کارگاه‌ها به اکثر کارگران حداقل حقوق پرداخت نمی‌شود، بلکه رتبه‌بندی می‌شوند و براساس رتبه حقوق دریافت می‌کنند.
از اهداف این طرح، سرعت بخشیدن و شفافیت است که اجرای صحیح آن باعث افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه در نیروی کار، ایجاد تعادل در بازار کار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم افزایی بین کارگر و کارفرما و در نهایت کاهش دعاوی کارگر و کارفرما و ممانعت از اعمال نظرهای فردی می‌شود.
طرح طبقه‌بندی مشاغل بین کارمندان موضوعیت بیشتری دارد و افراد پس از گذراندن دوران کاری، افزایش سوابق و تحصیل در رشته‌ای ارتقای شغلی می‌یابند اما اجرای این طرح در بین کارگاه‌ها و کارگران نمود کمتری دارد و دلیل آن نیز این است که در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر عضو اجرا می‌شود.
«حاتم شاکرمی» معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نهم دی ماه اعلام کرد که همه کارگران اعم از قرارداد موقت، دائم و فصلی باید با طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق داده شوند و مزد و مزایای آنها در چارچوب نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود.