ضرورت واگذاری اتکایی اجباری و اختیاری به بیرون از نهاد مقام ناظر

اقتصادتهران: در مراسم تحلیف دکتر همتی یکی از انتظارات عنوان شده از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی که بر انجام آن تاکید گردید، حذف اتکایی اجباری از وظایف و فعالیت‌های بیمه مرکزی بود. اما در اظهارت بیان شده از سوی رییس کل بیمه مرکزی مخالفت وی با واگذاری و برون سپاری اتکایی اجباری از سوی بیمه مرکزی در این دوره اعلام گردید. این اظهارات متناقض دو مسول ارشد اقتصادی و بیمه های بازرگانی کشور بیانگر اینست که با وجود  تاکید در ماده,یکصد و پانزده قانون برنامه چهارم توسعه بر واگذاری تدریجی اتکایی اجباری از سوی بیمه مرکزی و اقدامات صورت پذیرفته در دوره قبلی در همین راستا که در متن استعفا نامه دکتر امین (رییس کل سابق) بدان اشاره گردید، شد اراده وی برای اجرای قانون و تایید این خواسته قانون و نمایندگان مجلس را نشان می‌داد. حتی رییس کل قبلی بیمه مرکزی پیشنهاد تشکیل شرکت ملی اتکایی را نیز عنوان و در صدد تاسیس آن بودند.

اما با اظهارات اخیر رییس کل جدید که بیانگر تفاوت نگاه ایشان با خواسته وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز قانون مصوب و سیاست های قبلی بیمه مرکزی میباشد حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به این موضوع دارد.

در واقع آن گروه از طرفداران وجود و تداوم عملیات اتکایی اجباری در بیمه مرکزی ایران چنین عنوان میکنندکه یکی از اهرم‌های نظارتی و کنترلی بیمه مرکزی همین جریان ورود اطلاعات از حیث انجام عملیات اتکایی اجباری است  که با حذف اتکایی اجباری این روند مختل و تبعات آن به زیان بیمه گذاران است.

مخالفان این موضوع اظهار می‌دارند با وجود شبکه‌های رایانه‌ای که می‌توان با نصب برنامه های نرم افزار از لحظه ثبت هر بیمه نامه در سیستم به کنترل سرنوشت هر بیمه نامه پرداخت این نوع بیم داشتن از عدم اطلاع از جریان اطلاعات آماری بیمه نامه صادره منسوخ گردیده است.

و نیز ازسوی دیگر شرکت های بیمه اتکایی هم تحت نظارت بیمه مرکزی هستند و خواهند بود و بیمه مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و حتی به‌عنوان سهامدار آنها میتواند از اطلاعات ورودی به آن شرکت‌ها برای کنترل وضعیت شرکت‌های بیمه مستقیم استفاده نماید. لذا در صورت واگذاری اتکایی اجباری بیمه مرکزی به شرکت های اتکایی بیرون  از جمله همان شرکت ملی اتکایی که پیشنهاد شده بود نقش و تکالیف نظارتی بیمه مرکزی توانمند تر و اساسی تر خواهد شد و پس از پنجاه و پنج سال از تاسیس بیمه مرکزی این نهاد ناظر در مسیر نظارت بدون اغماض قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه طبیب نیا تاکنون چند با ربر این موضوع تاکید داشته اند و بسیاری از کارشناسان بیمه نیز با وی موافق هستند باید منتظر شد و دید که در طی ماه‌های آینده نظر وزیر اقتصاد در این موضوع اجرایی خواهد شد یا نظر و دیدگاه رییس کل جدید بیمه مرکزی.

در هر حال آنچه مسلم است پیشنهاد تشکیل شرکت بیمه ملی اتکایی بدون مطالعه و برنامه عنوان نشده است که به سرعت به بوته فراموشی و گذر از آن پرداخته شود. زیرا یکی از راه‌های اعتلای بازار بیمه واگذاری اتکایی اجباری و اختیاری به بیرون از نهاد مقام ناظر و سیاست گذار است. منتظر می‌مانیم تا ببینیم کدام دیدگاه در این موضوع تداوم و اجرایی خواهد شد.

حمیدرضا حاجی اشرفی؛ کارشناس بیمه