ضرورت سیاستگذاری جدید در اتحادیه‌های ملی روستایی و کشاورزی ایران

اقتصادتهران: ساختار تولید کشاورزی کشور در ارتباط با قرار گرفتن در زنجیره ارزش، عارضه های بسیاری دارد که از آن جمله باید به پایین بودن سهم فعالیت بنگاه های تعاونی و شرکتهای سهامی (عام و خاص) در کنار بالا بودن سهم واحدهای خرد و معیشتی خانواری(کوچک مقیاس و غیر رسمی) در تولید کشاورزی نام برد در این میان، البته نمی توان از نقش برخی شرکت های شبه دولتی به ویژه در تولید محصولات لبنی غافل بود اما نکته اینجاست که آنها را نمیتوان واحدهایی با مناسبات صریح بنگاهداری بخش خصوصی تلقی کرد.

در هر حال، متاسفانه تفوق خرده فرهنگ دهقانی و روند رو به نزول سرمایه و اعتماد اجتماعی در پهنه های کشاورزی و نوعی ترس از مشارکت (فوبیای مشارکت و همکاری در میان تولیدکنندگان بدلیل گریز از ضرر و زیان احتمالی) و بی‌توجهی به برندسازی و نبود بستر شکل‌گیری نام‌های تجاری حقوقی از پیامدهای شرایط فعلی در کشاورزی ایران است. در واقع شرکت های کشاورزی سهم ناچیزی از تولید ناخالص محصولات کشاورزی دارند و حتی حضورشان در نهاد بورس نیز از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. پایین بودن سهم بنگاهی نشان می دهد که در واقع، “حاکمیت شرکتی” جایی در ساختار تولید بخش کشاورزی ندارد. در معرکه فقدان حاکمیت شرکتی در نزد شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی؛ اتحادیه های شهرستانی، استانی و حتی اتحادیه های ملی هم از نبود سیاستگذاری درست و منطقی در رنج هستند. نگاهی به سیاست های اتخاذ شده در دهه ۷۰ تا ۹۰ اتحادیه های ملی کشور، سیاهه ای از ناتوانی ها و شکست های استراتژیک را به ذهن متبادر می سازد. باید بپذیریم که در سیاستگذاری بسیار ضعیف و ناتوانیم. ناتوانی در بهره برداری از قابلیت های بازار‌های سرمایه و چالش در تامین مالی، مفاهیمی مانند بهره وری در صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید را بی اثر ساخته، کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و توانایی تاثیرگذاری در بازارهای جهانی و نهایتا عنصر رقابت را به حداقل تقلیل داده است. ساختار تولید در بخش کشاورزی، جزایری پراکنده و فاقد هم افزایی مالی –تکنیکی هستند.

عقلانیت ما در سیاستگذاری اتحادیه های ملی، عقلانیتی ابزاری، انفعالی، شتابزده و حسب اقتضاء است و چون عقلانیتی راهبردی و آینده ساز نیست، مهمترین دستاورد اتحادیه های ملی ما طی سه دهه گذشته منتهی به خرید دو کشت و صنعت جیرفت و شهید رجایی و بنگاه های ورشکسته حمل و نقل و باربری شده که هر روز با مشکلات ریز و درشت آن دست به گریبانیم. چرا در حالی که شرکای کشور همسایه و اتحادیه های تعاونی آنها در جستجوی خرید مهمترین کارخانه پتروشیمی تولید کود فسفات در کشور ما بودند ما همچون “گنگ خواب دیده” در تکاپوی خرید کشت و صنعت های زیان ده و رو به استهلاک بودیم؟ جواب این سئوال ساده است! چون اولا تفکر سیاستگذاری راهبردی در اتحادیه های ملی کشاورزی و روستایی ما جایی ندارد، ثانیا ضرورت و الزام قرار گرفتن در زنجیره تامین و ارزش را یا نمی فهمیم یا کمتر توانایی درک آن را داریم. به نظر من، امروز زمان چرخش های عقلایی اتحادیه های ملی به سمت سیاستگذاری های صحیح و منطقی است.

فصل خرید کشت و صنعت های زیان ده به امید سودآور نمودن آنها گذشته و اتحادیه های تعاون روستایی باید با منابع درآمدی حاصل از فروش آنها در زنجیره پسین و پیشین بخش کشاورزی ورود جدی داشته باشند. در این راستا، خرید شرکت خدمات حمایتی و خرید یکی از پتروشیمی های با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد توسط اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور سیاست درستی است در راستای مدخلیت اتحادیه های ملی به زنجیره های کلان تولید در بخش کشاورزی کشور محسوب می شود؛ باید به گونه ای مناسب، اتحادیه های ملی را به بازارهای سرمایه در بستر زنجیره های پرسود بخش کشاورزی سوق داد و چالش استهلاک شدید دارایی ها و “فقدان انباشت سرمایه جریان ساز” در بخش کشاورزی را درمان نمود. در ایتالیا و استرالیا اتحادیه های ملی کشاورزی پیوندهای قوی از طریق ارتباط با بازار پول و اعتبار از طریق خرید سهام بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکتها و مآلا، ابتیاع سریع سرمایه در گردش مناسب برای واحدهای تعاونی برقرار نموده اند. در ایالات متحده و هلند، اتحادیه های ملی کشاورزی بخش قابل ملاحظه ای از سهام شرکتهای تامین کننده کود، سم و بذر را در اختیار دارند در تعاونی های کانادا سهام قابل توجهی از شرکتهای تولیدکننده ماشین آلات کشاورزی نزد اتحادیه های مرکزی تعاونی های کشاورزی است و اتحادیه های ملی از امکانات و پتانسیل ها و ظرفیت های بازار سرمایه به خوبی بهره می برند. امروزه باید، حضور در فرا بورس را به اتحادیه های استانی و شهرستانی بسپاریم و از ظرفیتهای محلی و منطقه ای شرکتهای در حال واگذاری جهت قرار گرفتن در زنجیره صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و نگهداری استفاده کنیم. از خاطر نبریم، بروز و ظهور مدرنیته در بخش کشاورزی تنها بالا بردن توان اسب بخار و استفاده از ظرفیت های مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و بهره بردن از بذور پربازده و سموم موثرتر نیست. اینها ظواهر نوسازی در بخش کشاورزی محسوب می شوند، مشکل اصلی کهنگی نهادها و ساختارهای تولید در بخش کشاورزی است که با جان سختی مقاومت کرده و با صرف هزینه های بسیار در شرایط آنتروپیک(بی نظمی حاد)، رو به احتضار به حیات خود ادامه می دهند. علاوه بر همه آنچه گفته شد، در حال حاضر بیشتر بازار دارایی های بخش کشاورزی، بازار نیروی کار بخش کشاورزی، بازار مالی و مبادله(خرید و فروش ها) در بخش کشاورزی در حوزه فعالیتها و بازارهای غیر رسمی کشور قرار دارد.

بسیاری از اراضی زراعی فاقد سند مالکیت اند، بسیاری از ابنیه روستایی فاقد اسناد مثبته ثبتی اند و لاجرم در عداد وثایق مورد قبول سیستم بانکی کشور قرار نمیگیرند. نیروی کار فعال در بخش کشاورزی فاقد چتر ایمنی، تامینی و بیمه های عمر، بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و جزیی میباشد.باید به فعالیت زنان در بازار کار کشاورزی رسمیت داد. نظام صنفی بخش کشاورزی هویت زا نیست. تشکل ها و تعاونی های تولید کشاورزی و روستایی ما جایگاهی در نظام واردات و صادرات نهاده های مورد نیاز بخش و حتی جایی در میادین میوه و تره بار کلان شهرهای کشور نیز ندارند.نظام باراندازهای ما سنتی است. باید بپذیریم که نیاز به امید و پویش نوسازی مستمر در ساختار تولید کشاورزی کشور داریم. ضرورتی تاریخی الزام دارد تا اتحادیه های ملی به کمک همه اعضاء، اتحادیه های استانی و شهرستانی در یک کمپین ملی بزرگ، برای رسیدن یه یک آینده درخشان؛ تابو شکنی کرده، طرح تازه ای در افکنده، نهادها و تفکرات کهنه و نخ نمای گذشته را با ورود به عرصه های جدیدی از زنجیره های تامین و ارزش در بخش کشاورزی اصلاح نمایند.

دکتر حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور