ضرورت جلوگیری از انحراف نقدینگی در کشور

اقتصادتهران: در حالی که رقم نقدینگی طی گزارش بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان اعلام شد، معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که در مورد این میزان نقدینگی و اخبار ارائه شده در مورد آن نوعی بزرگنمایی صورت گرفته است. فارغ از این که بزرگنمایی در مورد این رویداد انجام شده باشد یا خیر اما می‌توان گفت که رقم هزار هزار میلیارد اگرچه برای عوام عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود اما در علم اقتصاد در صورتی که بتوان این حجم نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی هدایت کرد می‌توان بهترین بهره‌برداری را از آن گرفت و شاید اگر از این منظر به موضوع نگاه شود صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی قابل توجیه باشد.

در واقع اینطور می‌توان گفت که نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.

این در حالی است که اهدافی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در نظر گرفته‌شده بود، به نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال ۹۴ به دلیل شرایط رشد اقتصادی، تصمیم‌های مدیریتی رشد نقدینگی را به همراه داشت.

به گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال گذشته به دلیل تصمیم‌های دولت برای کمک به رشد اقتصادی از جمله تسهیلات خرید خودرو، خرید دین، کاهش نسبت سپرده قانونی و غیره بوده و این در حالی است که  این موارد با اهداف مشخصی انجام‌شده است و درحالی‌که نقدینگی در مردادماه سال ۸۴ معادل ۷۶۷ هزار میلیارد ریال بود این رقم در بهمن ۸۶ به هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسیده بود.

وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ را معادل ۱۰۴ درصد اعلام کرد و افزود: این رشد از مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال ۷۵ درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعین‌حال عملکرد تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده است.

بنابراین می‌توان ابراز داشت که این رشد در حالی در دولت یازدهم رخ‌داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است.

انحراف نقدینگی خطرناک است نه خود حجم نقدینگی

بنابراین همانطور که گفته شد در صورتی که میزان نقدینگی به سمت بازارهای مخرب حرکت نکند خطری برای سیستم اقتصادی به وجود نخواهد آمد اما در صورتی که سیستم اقتصادی درگیر حاشیه شود رشد نقدینگی عاملی برای انحراف سیستم اقتصادی کشور به شمار خواهد رفت.

در همین خصوص، اسماعیل اولیایی اقتصاددان معتقد است که مشکل اصلی اقتصاد کشور این است که مدیران اقتصادی باید دغدغه هدایت نقدینگی به سمت تولید را داشته باشند و این در حالی است که نقدینگی اکنون به صورت ناهماهنگ در میان موسسات اعتباری، صندوق‌های رسمی و غیر رسمی و بانک‌های خصوصی و دولتی در حرکت است و در جهت تولید و ایجاد اشتغال و افزایش تولید و حل مشکلات صنعت و کشاورزی قرار نگرفته است.

او افزود: در چنین شرایطی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند مشکلات کوتاه مدت اقتصاد کشور را حل کند، ولی با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور در میان‌مدت و بلند مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. مگر اینکه به نحوی نقدینگی مدیریت شده و به مسیر اصلی خود هدایت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان همچنین درباره حجم نقدینگی اظهار کرد: اکنون حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن در مسیر خود قرار ندارد و این حجم از نقدینگی در مسیر نادرست نتیجه‌ای جز تخریب و نابودی ندارد. این پول باید سریع‌تر به کانال اصلی بازار پول برگردد.

وی درباره اثر تورمی این حجم از نقدینگی اظهار کرد: اثر نقدینگی این حجم از پول زمانی مشهود می‌شود که پول در جریان عرضه و تقاضا قرار گیرد. اکنون در بخش‌های بسیاری نقدینگی موجود حالت خفتگی و خمودگی دارد و در جریان نیست. از سوی دیگر در نظر داشته باشید که تورم ۱۲ درصدی در همه‌ی بخش‌های اقتصاد کشور وجود ندارد و در بسیاری از بخش‌ها حتی تورم ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد را تجربه می‌کنیم که البته بسیاری از این بخش‌ها نه در تولید کشور بلکه در بخش‌های واسطه گری و تجارت محقق شده است.

این در حالی است که به اعقتاد برخی از کارشناسان افزایش نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود اما در مورد این مساله با توجه به آن که نرخ تورم کاهش یافته و هم‌اکنون نزدیک ۱۱ درصد رسیده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش حجم نقدینگی به افزایش نرخ تورم منتهی نشده و از این منظر افزایش نقدینگی خطری برای افزایش نرخ تورم محسوب نمی‌شود و اگرچه سال گذشته برای کمک به رشد اقتصادی شاهد مقداری افزایش نقدینگی در کشور بودیم اما این امر به معنای آن نیست که بانک مرکزی نسبت به نقدینگی بی‌توجه بوده و این رشد برای بانک‌ها اهمیتی نداشته باشد.

اینطور به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ملاحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت نیاز هم اقدامات لازم را انجام می‌دهد اما در این بخش بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل مساعدتی که در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند و تاکنون هم این ملاحظه مدنظر قرارگرفته است.