ضرورت توجه به نرخ سود در بانكداري اسلامي

اواخر سال گذشته بود كه بانك ها براي سود دادن به سپرده هاي مردم از يكديگر سبقت مي گرفتند تا جايي كه در برخي موارد نرخ سود پرداختي بانك ها براي حساب مشتريان به 30 درصد نيز رسيد. اين روند تا ارديبهشت امسال ادامه داشت تا بدانجا كه رييس كل بانك مركزي در بخشنامه اي كه در آن به تعامل بانك ها با يكديگر اشاره شده بود از توافق بانك ها براي اعطاي سود حداكثر تا 22 درصد خبر داد ضمن آن كه نرخ سود سپرده هاي روزشمار كوتاه مدت نيز طبق اين توافق نبايد از 10 درصد تجاوز نكند.

اما دير نپاييد كه برخي بانك ها بناي ناسازگاري گذاشتند و براي حفظ مشتريان خود در برخي موارد نرخ هايي بالاتر از آنچه توافق كرده بودند پرداخت كردند. اين داستان ادامه داشت تا رييس كل بانك مركزي مجددا سخن از بخشنامه اي به ميان آورد كه در آن ضرب الاجل بانك ها براي پرداخت نرخ سود بالا حداكثر شهريور ماه قيد شده بود ……

نگاهي به بازار تعيين نرخ سود بانكي نشان مي دهد كه اين نرخ همواره در طول سال هاي گذشته دستخوش تغيير و محل مناقشه دولتمردان و مديران بانك ها بوده است. چگونگي تغيير نرخ سود بانكي به دليل آن كه منجر به افزايش اعتبار شعبه اي كه سپرده در آن قرار دارد مي شود و از سوي ديگر از پارامترهاي اصلي اقتصادي به شمار مي رود بسيار مهم و تاثيرگذار و از دغدغه هاي اقتصادي در هر دولتي محسوب مي شود.

اين در حالي است كه بخش توليد در بيش تر موارد و به دليل حساسيت بهره گرفتن از نرخ سود بانكي در پروژه هاي مهم سرمايه گذاري از همراهي بانك ها بي نصيب مانده است. در واقع يكي از اهداف اعطاي نرخ سود بانكي به سپرده هاي خرد و كلان مردم، جذب آن ها و بكار بردن در امور توليدي و اعطاي تسهيلات به اين بخش است كه بانك واسطه اي براي اين امر محسوب مي شود.

اما بخش توليد كشور همواره از اين مساله رنج برده و آن طور كه لازم داشته نتوانسته از تسهيلات بانكي بهره مند شود.

در همين رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با نرخ سودی که بانک مرکزی در نظر گرفته دیگرکسی در بخش تولید سرمایه گذاری نمی کند از این رو دولت باید نرخ سود بانکی را اصلاح کند، گفت: بهتر است ابزارهای جدید تامین منابع مالی مانند صکوک را برای واحدهای بزرگ تولیدی تعریف کنیم تا این واحدها ازطریق بازار سرمایه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.

درباره راههای تقویت سیستم بانکی به منظور افزایش سطح تسهیلات دهی بانکها گفت: بانک های دولتی با کمک دولت و بانک های خصوصی با واگذاری مبالغ بیشتری از سهامشان در بورس باید سرمایه شان را افزایش دهند ضمن آن كه بهتراست ابزارهای جدید تامین منابع مالی مانند صکوک را برای واحدهای بزرگ تولیدی تعریف شود تا ازطریق بازار سرمایه بتوانند منابع مورد نیازخود و سرمایه در گردششان را تامین کنند.

به بيان ديگر طبیعی است با نرخ سودی که بانک مرکزی مصوب کرده است تولید کنندگان تمایلی به سرمایه گذاری ندارند چرا که فردی که کار تولیدی شروع می کند علاوه بر نرخ سود ریسک‌های دیگری هم دارد از این روبا توجه به ریسک‌های موجود و نرخ سود، نرخ بازده زیر 40 درصد برای واحد تولیدی به صرفه نیست.

از سوي ديگر با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم کاهش یابد تا منابع از بازار پول به بازار سرمایه سوق یابد ضمن آن كه بخشی از موانع برای تولیدکنندگان هم ریسک سرمایه گذاری را بالا می‌برد از این رو دولت باید آنها را شناسایی و رفع کند.

اين در حالي است كه بانک‌ها به عنوان وکيل سپرده‌گذاران موظفند با توجه به افزايش نرخ تورم و رشد قيمت تمام شده پول، شرايط را به گونه‌اي مديريت کنند که از افزايش بي‌رويه قيمت تمام شده پول و در نهايت نرخ سود تسهيلات جلوگيري شود.

نرخ سود سپرده‌ها تاثير مستقيم بر نرخ سود تسهيلات مي‌گذارد و طبيعي است که با افزايش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهيلات نيز افزايش يابد که اين موضوع به نفع استفاده‌کنندگان از تسيلات بانک‌ها نيست.

از همين رو بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با درک اهميت اين موضوع در سال جاري نسبت به ابلاغ دستورالعمل يکسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها اقدام کرد که توجه بانک‌ها به اين دستورالعمل زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات را در آينده نزديک فراهم خواهد کرد.

مهرداد عسگري