ضرورت تصویب قانون جامع کنترل ساختمان

اقتصادتهران: زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.

به گزارش ایسنا، معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت وساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمانها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده اند اشاره کرد.

در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همینطور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز درایران تغییراتی داشته‌اند. اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکه به بهبود ساخت و ساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت و ساز تبدیل شده است و به واقع می‌توان گفت آنچه که از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب و کار مقصران قبلی که با ساخت و ساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند تبدیل شده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت و ساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.

بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله  به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد.

پس از آن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.