true
اقتصادتهران: مادامي كه رتبه فضاي كسب و كار كشور بهبود و ارتقا نيابد، اين به معناي عدم سرمايه گذاري در پروژه‌هاي سرمايه گذاري داخلي است.
به گزارش اقتصادتهران، مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادتهران ضمن بيان اين مطلب، گفت: بهبود فضاي كسب و كار يكي از مهم‌ترين آيتم‌ها در انجام سرمايه گذاري‌هاي مختلف در كشور است.
وي با بيان اين كه پايين بودن رتبه كسب و كار به معناي وجود فساد در كشور است، تصريح كرد: سرمايه گذار به دنبال فضايي است كه بتواند سرمايه خود را بكار اندازد اما وقتي نظام بانكي با مشكل مواجه است و رشد اقتصادي بالايي در كشور وجود ندارد بنابراين سرمايه گذار هم رغبتي براي انجام سرمايه گذاري از خود نشان نمي‌دهد.
عضو اتاق بازرگاني با تاكيد بر آن كه سرمايه گذاري براي اقتصاد ملي بايد بازده داشته باشد، يادآور شد: هر سرمايه گذاري تعاريف و مشخصاتي دارد كه بايد منجر به افزايش ارزش افزوده شود در غير اينصورت فعاليتي كه به ارزش افزوده منجر نشود براي اقتصاد كشور بازدهي و فايده‌اي به همراه نخواهد داشت.
وي با بيان آن كه وضعيت مطلوبي در زنجيره ارزش افزوده كشور وجود ندارد، يادآور شد: كشورهايي مثل آلمان يا ژاپن از طريق مواد اوليه كه از كشورهاي آسيايي به آن‌ها صادر مي‌شود به دنبال ايجاد ارزش افزوده و به تبع آن افزايش رتبه اقتصادي كشورشان هستند و اين در حالي است كه رتبه اقتصادي ايران اكنون به بالاي 140 رسيده است كه نشانه خوبي نيست.
دانشمند در پاسخ به اين كه براي بهبود فضاي كسب و كار چه اقدامي بايد انجام داد، گفت: در وهله نخست دولت بايد اقدامات لازم براي بهبود فضاي كسب و كار انجام دهد اما آن گونه از شواهد پيداست، دولت برنامه‌اي براي اين مهم ندارد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر وجود شفافيت مالي در كاهش فساد اقتصادي اظهارداشت: در صورتي كه سرمايه گذار در داخل كشور فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري پيدا نكند به ساير كشورهاي نوظهور در جذب سرمايه نظير ويتنام كه اين روزها رغبت براي سرمايه گذاران در آنجا افزايش پيدا كرده، روي مي‌آورد.
دانشمند بر رفع مشكلات FATF و نيز تعامل سيستم بانكي كشورمان با دنيا تاكيد كرد و گفت: رفع بوروكراسي‌هاي زائد اداري براي انجام توليد و نيز تسهيل در اخذ مجوزهاي لازم براي امور توليدي از جمله مهم‌ترين مشوق‌هاي لازم براي انجام سرمايه گذاري محسوب مي‌شود كه دولت بايد نسبت به رفع اين مشكلات و از ميان برداشتن آن‌ها براي توليدكنندگان و صنعتگران اقدامات لازم را همت گمارد.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران در نهايت يادآور شد: به هر طريق ممكن بايد از خام فروشي جلوگيري كرد و شرايط براي صادرات بايد به گونه‌اي فراهم شود كه تا محصولاتي صادر گردد كه براي كشور ارزش افزوده بالايي ايجاد كند.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=247398
false
true
