صنعت ایران را دریابیم

روز دهم تیر ماه روز صنعت و معدن ، فرصت مناسبی است تا با اندیشیدن در باره مهمترین چالش های پیشروی صنعت و چاره اندیشی درخصوص مهم ترین موتور محرکه اقتصاد نگاهی عالمانه به این پرسش شود که مسیر گذشته را چگونه پیمودیم و راه آینده را بهتر است چگونه طی کنیم؟ چرا که این بخش به عنوان عامل اصلی ایجاد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی ، در آمد سرانه و بهبود زندگی مردم نقش به سزا و یگانه ای دارد.

صنعت و صنعتی شدن پدیده‌ای است که بیش از سه قرن از عمر آن نمی‌گذرد ولی تاثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است. صنعت، موج جدیدی در زندگی اجتماعی بشر آغاز کرده، موجی که با خود، تجربیات جدیدی برای زندگی آدمی به ارمغان آورده است. این موج که از آن به عنوان انقلاب صنعتی نیز یاد می‌کنند با تولدش در اروپای غربی و رشد و بسط بسیار سریع آن در سراسر جهان بویژه در نیمه دوم قرن بیستم عملاً به عنوان یکی از رویکردهای بسیار کلیدی در حوزه توسعه و رشد کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه قلمداد شد.

تحقیقات نشان می دهد، همبستگی قوی ای بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و بخش صنایع کارخانه‌ای وجود دارد به گونه‌ای که رشد صنایع کارخانه‌ای تاثیر بسزایی در جهت رشد تولید ناخالص داخلی دارد. به همین دلیل است که صنایع کارخانه‌ای را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده‌اند.

اجرای استراتژی صنعتی:

وضعیت کنونی ماحصل تلاش های گذشته است . بی شک توان فراوانی صرف صنعت کشور شده تا این درجه کسب گردد البته راه بسیار طولانی در پیش است تا قله های افتخار فتح گردد .اما اگر بخواهیم در یک عبارت به دنبال درد و درمان صنعت باشیم ،می توان بااطمینان گفت بی توجهی به استراتژی و عدم توجه به نگاه برنامه ای آفت اصلی صنعت کشور و بلای نظام مدیریتی اقتصاد ایران است. شاید آسیب شناسی در خصوص نبود برنامه پذیری مدیران و ناتوانی در اجرای استراتژی های صنعتی کمک بزرگی در چرایی عقب ماندگی صنعتی و عدم پویای صنعت کشور باشد .

رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ برای نیل به توسعه صنعتی ،اولین و مهمترین گام همکاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی را به منظور تدوین و اجرای نظام برنامه ای و اتخاذ استراتژی صنعتی ایجاد می کند، این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش کمی و کیفی فعالیت های تولیدی صنعتی کشور را به ارمغان بیاورد.

نکته دوم واقعگرایی و شناخت دقیق از وضعیت موجود صنعت است . پرهیز از شعارزدگی و توجه به واقعیت ها، کمک شایانی در باور پذیری و قبول همگانی برنامه ها ایجاد می کند . فعالان اقتصادی زمانی وارد کارزار می شوند ودست همراهی به سمت طرف مقابل دراز می کنند که اولا بداند درد مشترکی وجود دارد. ثانیا راه حل آن برگرفته از واقعیات روز و کف کارخانه و بنگاه اقتصادی است.

در تدوین برنامه های استراتژی سه معیار جامعیت ، سازگاری درونی ،هم راستایی در مسیرتوسعه را بایددر نظر گرفت،این موضوعات در تدوین استراتژی صنعتی در گذشته هرگز به آن توجه نشد.زیرا استراتژی اصلاحات راه حل را در هضم شدن در اقتصاد جهانی و شرکت در تقسیم کار بین الملی تعریف می کرد و استراتژی دولت نهم و دهم بی اعتنا به دنیای بیرونی وکشیدن حصار داخلی به منظور تقویت قوای دفاعی را تبلیغ می کرد.درحالیکه لازمه صنعت کشور تقویت رقابت پذیری درجهت مشارکت در اقتصاد بین المللی است.

بی توجهی به تامین مالی :

بازارهای مالی جزء بسیار مهمی از نهادهای یک اقتصاد مولد و کارامد را تشکیل می دهند و کارایی آنها سبب دستیابی به موقع بنگاهها به منابع اعتباری در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب می شود. گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات مربوط به تامین نقدینگی وجود دارد که لازم است مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع، مجاهدت و مساعدت نمایند. لازم است زمینه را به گونه ای آماده کنیم که بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانک های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند و نظام بانکداری خصوصی- خاصه ایجاد بانک های تخصصی خصوصی- قوت بگیرد و با صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد کند و از فشار بر بانک های دولتی کاسته شود.

توجه به رشد پایدار:

فرآیند توسعه اقتصادی – صنعتی ایران و دستیابی به رشد پایدار مستلزم توسعه سرمایه های فیزیکی ، انسانی است. ثبات اقتصادی ، افزایش بهره وری ، پویائی و اصلاح ساختار تولید زمانی در اقتصاد یک کشور نهادینه می شود که مدیران کلان توجه جدی به توسعه سرمیه انسانی و فیزیکی داشته باشند. باید اذعان داشت که نه تنها توسعه صنعتی کشور بلکه تنها راه حل کلی توسعه اقتصادی ایران توجه ویژه به مالکت بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالیت های اقتصادی بر پایه کسب سود و ایجاد رقابت در بین فعالیتهای اقتصادی است که این مهم با اهتمام به ظرفیت های ایجاد شده و بالقوه در بخشهای انسانی و فیزیکی فراهم می شود.هم اکنون ظرفیت های بسیار فراوانی در بخش صنعت و معدن ایجاد شده است که به نظر می رسد توجه جدی به آن در برنامه های آتی و بامدیریت پویا در دولت آینده از اولویتهای مدیران کلان کشور باشد.

انتخاب مدیران لایق :

نیروی انسانی و در راس آن مدیریت واحدها و بنگاه های اقتصادی شاه کلید توسعه صنعتی است، اگر چینش مدیران میانی و ارشد بر پایه شایسته سالاری در معنای واقعی آن که واجد شرایط تخصص علمی و تجربه کاربردی است صورت پذیرد،تا امانت ملت بر اساس کلام الهی به اهلش سپرده شود،در این راه دوری از وابسته سالاری و حرکت در مسیر اعتدال در عمل، که شعار حجت الاسلام دکتر حسن روحانی است،موفقیت در این مسیر را تضمین می کند.

رویکرد مجلس:

مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن ضمن تبریک خلق حماسه 24 خرداد به ملت ایران و رییس جمهور برگزیده بنا دارد تا در این دوره توجه جدی به برنامه های وزرای پیشنهادی نشان داده و درصد عملیاتی بودن آنها را ارزیابی کند،بی شک دوری از شعارگرایی و توجه به واقعیت های اقتصاد ایران و برنامه جامع برای پیشبرد امور،موضوعی است که ما از دولتمردان انتظار داریم و برای حفظ منابع و منافع ملی بر آن پای می فشاریم. بی شک همگام با مسوولان اجرایی فرهیخته می توان مشکل بخش صنعت کشور را از بعد تامین نقدینگی،اختصاص یارانه،تامین مواد اولیه،اصلاح فرایند اجرایی اصل 44 و غیره را حل کرد.

رضا رحمانی(رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس)