صدور مجوز استفاده از تسهیلات اوراق برای واحدهای تا ۲۵ سال ساخت

اقتصادتهران: نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صدور مجوز استفاده از تسهیلات اوراق حق تقدم برای واحدهای تا ۲۵ سال ساخت می‌تواند در افزایش رونق بازار تأثیرگذار باشد، گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی موجب کاهش قیمت مسکن و افزایش رونق در بازار می شود.

احمد انارکی محمدی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن، با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن برای ارائه تسهیلات به مساکن با عمر ۲۵ سال، گفت: تاکنون حداکثر عمر بنا برای دریافت تسهیلات خرید مسکن حدود ۲۰ سال بود، حال با تصمیم وزارت راه قرار است که به مساکن تا عمر ۲۵ سال وام پرداخت شود که این مسئله می تواند در افزایش رونق بازار تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به عمر پایین واحدهای مسکونی در کشور به دلیل کیفت پایین ساخت و ساز گفت: در هیچ جای دنیا مسکن با عمر ۲۵ سال فرسوده محسوب نمی شود، اما در ایران، خانه با عمر ۲۵ تا ۳۰ سال فرسوده محسوب شده و به همین علت متقاضیان از دریافت تسهیلات خرید این گونه مساکن محروم می شدند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل فرسودگی زودهنگام مساکن در ایران، کیفیت مصالح ساختمانی است که باید در این راستا نیز راستی آزمایی دقیقی صورت گیرد.

احمد انارکی محمدی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره روند کاهش قیمت برخی از تجهیزات و مصالح ساختمانی در تابستان سال جاری، ادامه داد: در چند ماه اخیر بازار مصالح ساختمانی روند باثباتی را طی کرد و حتی در برخی از اقلام مانند میلگرد و آهن قیمت ها حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: قیمت مصالح ساختمانی در دو سال اخیر به دلیل تلاطمات بازار ارز و افزایش نرخ دلار حبابی شد و حال در شرایط کنونی با کاهش این تلاطمات، قیمت ها منطقی تر شده است، اما هنوز وضعیت راضی کننده نیست و انتظار می رود قیمت ها غیرمنطقی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، سهم بازار مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن را تاثیر گذار دانست و گفت: به طور حتم کاهش قیمت مصالح ساختمانی موجب کاهش قیمت مسکن و افزایش رونق در بازار می شود و این مسئله هم به نفع سازندگان بوده و هم منافع اقتصادی خوبی برای فعالان بازار مسکن دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم نظارت دستگاه های نظارتی بر بازار مصالح ساختمانی تأکید کرد و گفت: وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و بخش های دیگر باید بر روند قیمت گذاری محصولات ساختمانی نظارت کنند.