true
اقتصادتهران: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیات وزیران درباره منطقه حفاظت شده «گاندو» را رد کرد.
به گزارش ایرنا، هیات دولت دهم خرداد سال ۹۶ در مصوبه ای تصویب کرد که اولاً «حدود ۲۲۵ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده گاندو واقع در محدوده شهرستان های چابهار و راسک، استان سیستان و بلوچستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ و اصلاحات بعدی آن و بدون انتقال مالکیت صرفاً برای احداث پایگاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران) قرار می گیرد.»
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است:« ثانیاً حق دسترسی سازمان حفاظت محیط زیست و عوامل آن به محدوده یاد شده طی دوره بهره برداری به عنوان قائم مقام قانونی دستگاه متولی اراضی ملی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای اعمال نظارت و پایش محیطی در راستای ایفای وظایف و مسئولیت های حاکمیتی محفوظ است.»
سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه یاد شده به دیوان عدالت اداری شکایت و در تبیین خواسته خود اعلام کرد:« در ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۵۳ریاست شورای عالی محیط زیست بر عهده رئیس جمهوری قرار گرفته است و اعضای آن عبارتند از وزرای جهاد کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … و در ماده ۳ قانون مذکور یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی، تعیین مناطقی تحت عنوان منطقه حفاظت شده و تصویب دقیق آن است. بنابراین، مطابق نصوص قانونی، تعیین حدود و ثغور مناطق حفاظت شده بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و وزیران عضو کمیسیون لوایح، مرجع واجد صلاحیت برای کاهش مساحت منطقه حفاظت شده، نیستند.»
شاکی در بخش دیگری از شکایت خود عنوان کرده است:« در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اجازه بهره برداری از عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در مناطق چهارگانه را به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام مؤسسات یا سازمان های مربوطه داده است و با احداث پایگاه دریایی مورد بحث، منطقه مزبور، ویژگی های واجد منطقه حفاظت شده بودن را از دست می دهد و از دایره شمول مصادیق مندرج در ماده ۱۶ قانون مزبور، خارج می شود.»
هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: «صرف نظر از اینکه اراضی مورد شکایت دارای حدود اربعه مشخص است، لکن نظر به اینکه مصوبه مورد نظر در راستای اختیار حاصله از تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده خارج از حدود اختیارات قانونی محسوب نشده؛ بنابراین در اجرای بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مربوطه را غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر می شود.
در بخش پایانی حکم مزبور که بر روی سایت دیوان عدالت اداری نیز قرار دارد آمده است: این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=124694
false
true
