شرط صحت معاملات خودرو طبق قانون، تنظیم سند رسمی است

اقتصادتهران: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتقال مالکیت خودروها در ایران براساس ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط با تنظیم سند رسمی است.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترایران، محمدباقر الفت گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده‌ ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩ آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثناء شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظیم سند رسمی است.

وی اضافه کرد: هرچند دربسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرومنطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، اما دربرخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه درعمل اتفاق می‌افتد خلاف نصِّ صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.

به گفته وی، درنتیجه سوء برداشت ازقانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ اثر تنظیم سند رسمی نقل وانتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است

الفت تصریح کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی تأکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود، اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدّی وجود دارد. شناسنامه‌ی پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی (برگ سبز) مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجود آمده از عدم آگاهی کافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سر مالکیت اتومبیل، تأکید کرد: براساس قانون اشاره شده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید و سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند.

الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مأمور ذی‌صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در دسته‌ اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. لیکن تفحّص در قوانین، خصوصاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مواد ۲ و۴ آیین نامه‌ اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده ۲۰ آیین‌نامه‌ راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ وهمچنین تبصره ۱ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مؤید این معناست که سندی معرّف مشخصات هویّت مالکِ وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولاً رسمی باشد و ثانیاً در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد

معاون رییس قوه قضاییه اظهارکرد: با توجه به این نکته که مراجع قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند کرد، تنظیم چنین اسنادی را به تأکید قانونگذار، فقط دردفاتر اسناد رسمی ممکن دانست؛ البته، با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدارخودرو ازشرکت تولید کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز ) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولید کننده (فروشنده) صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است، که این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می‌شود.

وی افزود: رأی شماره ۴۲۱-۴۲۲ روز یکم مهرماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تأیید می کند که به موجب ماده‌ی ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد.

الفت افزود: باتوجه به بخشنامه‌ی شماره ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸-۱۳/۴ – هیجدهم دی ماه ۱۳۹۰ فرمانده‌ی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در قسمتی از آن اشعار داشته‌اند: «در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال رسمی خودرو نیست».

وی اضافه کرد: در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی مرحله‌ تهیه‌ مقدّمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار می‌باشد. بدیهی است مقدّمات فوق‌الذکر، منافات با ذالمقدمه یعنی ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالکیت است، نخواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرّح در ذیل ماده ۲۹ قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه‌ مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی شود، به همین دلیل است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط نیروی انتظامی را از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ترتّب وظایف نیروی انتظامی را در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است.