سیاست‌های کنترل تورم هم راستا با حمایت از کسب و کارها

دکتر مهدی کریمی تفرشی؛ رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو

بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتیکه بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره‌های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت در این بخش بتواند توجه ویژه‌ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود. وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه‌ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.

اکنون دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور است. آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود، در غیر اینصورت این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه‌ها ایجاد خواهد کرد.

بیشترین رشد درآمدها، در بخش مالیات‌ها است که می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد.

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش‌های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست‌هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.