رئیس کل بانک مرکزی گفت: سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه کنترل ترازنامه را رعایت نمی‌کنند، به ۱۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتاً کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.
علی صالح آبادی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خودش، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک‌هایی که این نسبت رشد را رعایت نکنند، مشمول اضافه سپرده قانونی خواهند شد. بر همین اساس این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کمک می‌کند انضباط پولی خوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد شود و آنچه را که بانک مرکزی به عنوان کنترل مقداری ترازنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، مدنظر قرار گیرد و رعایت کنند که اگر رعایت نکنند، این اضافه سپرده قانونی به صورت خودکار اعمال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: یکی از سازوکارهایی که بانک مرکزی دارد، تقویت بازار بین بانکی است، بازاری که کمک می‌کند بانک‌ها نیازهای نقدینگی خودشان را بتوانند از این بازار تأمین کنند.
وی تصریح کرد: در واقع بانک‌ها می‌توانند در این بازار با استفاده از اوراق دولتی که در اختیار می‌گیرند، این اوراق را مورد معامله قرار دهند و به نهادهای دیگر بفروشند و از طریق آن تأمین مالی انجام دهند.