سودی که برای تولیدکنندگان از همه چیز مهم‌تر است

اقتصادتهران: به نظر می‌رسد تصمیمات برای کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری با جدیت بیش‌تری نسبت به سال‌ گذشته دنبال شود. آن گونه که از شواهد پیداست مسوولان بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها در حال گمانه زنی برای کاهش این نرخ بوده تا بلکه بتوانند در اردیبهشت ماه آینده این نرخ را سر و سامان دهند. البته موضوع رسیدگی به نرخ سود بانکی باید در ابتدا در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.

نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری هفته گذشته برگزار شد اما بررسی وضعیت نرخ سود در دستور کار این شورا نبود و به احتمال فراوان رسیدگی به این مساله در جلسات آتی شورا قرار خواهد گرفت. در این میان به نظر می‌رسد هرچه از میزان بزرگی یک بانک کاسته می‌شود مخالفت برای کاهش نرخ سود بانکی نیز با آن بیش‌تر می‌شود. به طور مثال، مدیران موسسات خصوصی و مالی و اعتباری به احتمال زیاد با اکراه بیش‌تری نسبت به کاهش این نرخ اقدام کنند. هرچند که آن‌ها راه دور زدن قانون را یاد گرفته و با افتتاح حساب‌های ویژه(!) از کم کردن نرخ‌های سود طفره خواهند رفت کما این‌که در چند وقت گذشته نیز از این دست اقدامات صورت گرفته است.

با شدت گرفتن مواضع بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده گمانه زنی‌ها و اظهارات متفاوتی نسبت به چگونگی تعیین نرخ سود و اجرای آن مطرح می‌شود که البته در این بین آخرین مباحث مطرح شده پیرامون کاهش نرخ سود سپرده بیانگر احتمال قوی برای تعیین نرخ ۲۰ درصد است.

اگر چه حدود یکسالی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و ساماندهی رقابت مخرب بین بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های گران‌قیمت می‌گذرد؛ اما با توجه به ادامه حرکت تورم به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار در تغییر سود، از میانه‌های سال گذشته با وجود اینکه بانک‌ها حتی به همان نرخ های تعیین شده هم پایبندی کاملی نداشتند، بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی بر بازنگری مجدد نرخ سود پافشاری داشته و مصر به تعیین تکلیف آن بودند هدفی که ضمن تاکید بر سود سپرده، سود تسهیلات بانکی که در اغلب موارد بسیار بیش از بازدهی عملیات اقتصادی تعیین می شود را در بر می‌گیرد.

این در حالی است که ساماندهی سود تسهیلات از رویکردهای جدی بانک مرکزی در سال جاری بوده و در کنار سود سپرده بانکی به شدت بر آن تاکید دارد تا جایی که ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی- تصمیم داشت بنای اولین پیشنهاد خود در شورای پول و اعتبار در سال جدید را سود بانکی و خاصه تعیین سقفی برای سود تسهیلات قرار دهد.

در واقع شرایط تورمی کشور به گونه‌ای است که با توجه به کاهش نرخ تورم و احتمال تداوم روند نزولی آن، کاهش نرخ سود بانکی محتمل به نظر می‌رسد امابه احتمال زیاد این کاهش در حد همان ۲ درصد بوده و با توجه به آن که هنوز رکود از اقتصاد به طور کامل رخت بر نبسته، کاهش بیش از حد سود بانکی به صلاح سیستم اقتصادی نیست مگر آن که بازارهای دیگری نظیر طلا و ارز و مسکن رونق بگیرد. از آنجا که بازار مسکن و نیز بازار سرمایه با افت سرمایه گذاری مواجه بوده‌اند بنابراین بهترین گزینه برای حفظ ازرش سپرده‌ها همان بانک‌ها به شمار می‌روند به خصوص برای افرادی که تمایلی به ریسک ندارند. به همین منظور کاهش بیش از ۲ درصد سپرده‌های بانکی بعید به نظر می‌رسد ضمن آن که زمزمه کاهش نرخ سود بانکی از ۲۲ به ۲۰درصد نیز شینده می‌شود.

در همین رابطه، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی- نیز با اشاره به نرخ تورم به عنوان یکی از مباحث مهم تعیین سود تاکید کرده که با کاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش می یابد.

وی گفته که با توجه به این که بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می کند، تمرکز آن بر بحث تسهیلات است این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد؛ منتهی به صورتی است که نرخ سود واقعی همچنان مثبت خواهد بود.

براین اساس، با توجه به اینکه طبق اعلام برخی از اعضای شورای پول و اعتبار احتمالا در دومین جلسه این شورا که ممکن است در هفته جاری برگزار شود سود بانکی یکی از محورهای آن خواهد بود، برخی از مدیران بانکی عنوان می کنند که با توجه به کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد، احتمالات برای کاهش نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد مطرح شده است در عین حال که بیان می شود سیاست بانک مرکزی کاهش یکباره سود اعم از سپرده و تسهیلات نبوده و به طور تدریجی نسبت به آن اقدام خواهد کرد.

کاهش نرخ سود تا ۲۰ درصد درحالی مطرح می‌شود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ بعد از نرخ های بالای تعیین شده برای سود از سوی بانک‌ها که گاها از ۳۰ درصد هم عبور می‌کرد بانک مرکزی نرخ سود روزشمار را به ۱۰ و سالانه ۲۰۰ درصد کاهش داد.

در واقع امید تولیدکنندگان و صنعتگران برای کاهش نرخ سود بانکی با اقدامات بانک مرکزی افزایش می‌یابد زیرا به تبع کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یافته و راه دریافت تسهیلات ارزان قیمت‌تر برای بخش تولید هموارتر خواهد شد، ضمن آن که به این نکته هم باید توجه داشت که نرخ سود بانکی باید حتما بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.