اقتصادتهران: دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی خبر داد: فرصت ایران دو روز دیگر برای استفاده از سوخت کم سولفور در ناوگان کشتیرانی به پایان میرسد و از آنجا که این سوخت به اندازه کافی در کشور تولید نمیشود، خدماتدهی به کشتیهای ایران در آبهای بینالمللی متوقف خواهد شد.
به گزارش اقتصادتهران، مطابق الزامات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) تحت کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتیها (MARPOL)، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی که دو روز به آغاز آن مانده است، تمامی شناورهای در حال تردد در آبهای بینالمللی ملزم به استفاده از سوختهای دارای سولفور کمتر از نیم درصد بوده و عدم رعایت این قانون موجب ممانعت از تردد کشتیها در آبهای بینالمللی و جریمه و توقیف آنها در بنادر مختلف جهان می شود.
بر این اساس بسیاری از کشورهای جهان پیشاپیش مقررات فوق را تصویب و اجرایی کرده اند، به عنوان نمونه “تایوان” از ابتدای سال ۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز کرده است. قوانین مشابهی نیز از سالها پیش به صورت منطقهای در برخی از نواحی اروپا و کشور چین شده است و به اجرا در آمده است، با این حال قانون جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ کل جهان را شامل میشود.
«یحیی رضایی» روز شنبه در نشست خبری خود گفت: از سال ۲۰۰۵ با وزارت نفت، سازمان بنادر و حتی کمیسیون انرژی مجلس مذاکرات جدی داشتیم تا همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ ایران از این برنامه مهم جا نماند، اما سهل انگاری وزارت نفت باعث شد که سه روز مانده به اجرای این قانون در سراسر جهان، ناوگان ایران به اندازه کافی سوخت کم سلفور نداشته باشند.
وی خبر داد که نهایتا با فشار زیاد بر وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت مکلف به تامین این سوخت شد و پالایشگاه نفت شازند به عنوان اولین و تنها پالایشگاه موظف به تامین ماهانه ۴۵ هزار تن سوخت نیم درصد کم سولفور شد که البته کفاف ناوگان ایران را نمیدهد.
ضیایی خبر داد میزان مصرف سوخت سالیانه کشتی های ایرانی حدود یک و نیم میلیون تن است که با رقم تولیدی پالایشگاه شازند امکان تامین سوخت ناوگان با تولید داخلی نیست.
به گفته ضیایی راه دیگر خرید سوخت نیم درصد کم سولفور از کشورهای خارجی است که ابتدا عدم امکان نقل و انتقال پول از طریق بانک و دوم قیمت بالای این سوخت در خارج از کشور باعث عدم تامین آن می شود.
وی توضیح داد که هر تن سوخت نیم درصد کم سولفور از کشور سنگاپور ۷۵۰دلار است که هزینه انتقال پول آن از صرافی به جای بانک درصدی هم به آن اضافه میکند.