اقتصادتهران: معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از ۱۰ دی ماه تا ۱۲ اسفند امسال ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد و به بخش خصوصی واگذار شد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدحسین میرشجاعیان با بیان اینکه ۳۳ طرح راهبردی در رابطه با اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه ابلاغ شده است، افزود: در ۱۰ ماهه نخست امسال این وزارتخانه اجرای طرح هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده، ۸۱ درصد پیشرفت داشته است.
وی ادامه داد: از جمله این طرح ها موضوع نظام جامع مالیاتی، بورس، گمرک، پولشویی و مبارزه با قاچاق است که در برخی از آنها عملکرد بسیار خوبی داشتیم.
وی گفت: افزون بر طرح توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در ۹ ماهه نخست امسال، هزار و ۷۹۵ مورد کشف قاچاق به ارزش ۱۶۷ میلیارد تومان و کشف ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر با رشد ۲۷۲ درصدی داشتیم.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ۵۰ نفر نیز به وسیله دستگاه های ایکس ری در زمینه قاچاق انسان شناسایی شده اند.
میرشجاعیان گفت: مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی شاخص هایی را برای اقتصاد مقاومتی تهیه کرده اند و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی به وسیله دستگاه های مختلف نظارت می کند و باید بر این اساس گزارش دهد اما تاکنون گزارشی ارائه نشده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: برخی شاخص های اقتصاد مقاومتی بر اساس شاخص های بین المللی است که منتظر ارائه آنها هستیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه از سال ۸۴ شاخص های اقتصادی به جز سال هایی که افزایش قیمت نفت داشتیم، نزولی بوده است، افزود: از سال ۹۲ شاخص های اقتصادی رو به بالا حرکت کردند اما در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت این شاخص ها نزولی شدند.
وی با اشاره به تلاش های دولت دوازدهم برای بهبود شاخص های اقتصاد کلان اظهار داشت: در سال ۹۵ به حدود شاخص های اقتصادی کشور در سال ۸۴ رسیدیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ۳۰ درصد از درآمد کل کشور مربوط به درآمدهای نفتی است اما سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور ۱۵ درصد شده و می توان گفت سهم نفت کاهش یافته است.
میرشجاعیان گفت: هر قدر سه قوه کشور با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند مسیر اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی هموار تر می شود اما اکنون تعامل این سه قوه کم است.
وی افزود: ارتباط منظم با قوه قضاییه نداریم در حالی که چهار شاخص از شاخص های بهبود فضای کسب و کار مستقیم به قوه قضاییه مربوط می شود.
وی در ادامه به موضوع ساماندهی صدور مجوزها و رفع موانع از مسیر کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: برای ساماندهی مجوزها ۴۵ درصد استعلامات مربوط به قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.
میرشجاعیان افزود: سهولت کسب و کار و رقابت پذیری جهانی شاخص های بین المللی برای بهبود فضای کسب و کار در هر کشوری است و بر این اساس و سیاست هایی که در سال های اخیر در کشور اجرا شده رتبه ایران در موضوع رقابت پذیری هفت پله ارتقا یافته و به رتبه ۶۹ رسیده است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در پنج سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب و کار از میان ۱۸۹ کشور جهان به رتبه ۱۱۷ دست یافتیم اما اکنون به دلیل تلاش دیگر کشورها رتبه ایران به ۱۲۴ رسیده است.
دیدگاه ها بسته هستند.