سند مکمل منشور حقوق شهروندی

اقتصادتهران: «تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری» توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شد و می توان آن را سند مکمل یا نقشه راه منشور حقوق شهروندی دانست.

 پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در آذر ۱۳۹۵، رییس جمهوری در بخشنامه ای به همه دستگاه ها، وظایف مشترک و اختصاصی هر دستگاه را به شرح مواد مرتبط و مندرج در منشور ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه، همه دستگاه ها موظف شدند تا اسفند ۱۳۹۵، گزارشی از تدابیر اجرایی، اداری و آموزشی درباره منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود را به دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.

یکی از مهمترین و کلیدی ترین بخش های حقوق شهروندی صیانت از حقوق مردم در نظام اداری است.

صیانت از حقوق مردم در نظام اداری ایران باید بر پایه ۲۰ اصل بنیادین قرار داشته باشد:

۱- اصل رعایت کرامت و حیثیت انسانی شهروندان در نظام اداری

۲- اصل تبعیض نکردن در ایفای حقوق شهروندان و انصاف در تعامل با آنها

۳- اصل قانون گرایی و تبعیت همگان از مقررات

۴- اصل شفافیت مقررات و فرایند انجام امور

۵- اصل سهولت و سرعت در فرآیندهای اداری و ارائه خدمات

۶- اصل اطلاع رسانی به موقع و بجا و آگاهی بخشی موثر به مردم در زمینه حقوق و تکالیف آنها و فرایند رسیدگی به کارها در دستگاه های اجرایی

۷- اصل پاسخگویی و رسیدگی دقیق و سریع به خواسته ها و شکایت های مردم

۸- اصل کارآمدی و بهره وری واحدها و ماموران اداری

۹- اصل ابتنای اخلاق اداری بر آموزه های اسلامی و موازین انسانی

۱۰- اصل تناسب حقوق و تکالیف متقابل نظام اداری و مردم

۱۱- اصل جبران خسارت مردم ناشی از قصور و تقصیر واحدها یا ماموران نهادهای دولتی و عمومی

۱۲- اصل تداوم و استمرار تلاش ها برای روزآمد کردن روش های ارائه خدمات به مردم

۱۳- اصل نظارت سازمان یافته و لایه بندی شده (هم پیشینی، هم فرآیندی و هم پسینی) بر عملکرد واحدها و ماموران اداری

۱۴- اصل مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی در امر نظارت همگانی در راستای تقویت و تثبیت اعتماد عمومی

۱۵- اصل انتقادپذیری و اقبال واقعی به انتقادها، پیشنهادها و تذکرها و تعبیه سازوکار مناسب اداری در این زمینه

۱۶- اصل نظر خواهی و نظر سنجی از مردم و ارزیابی و تحلیل نظرات و میزان رضایت مردم از واحدها و ماموران اداری

۱۷- اصل گزارش دهی و انعکاس نتایج ارزیابی ها، نظرسنجی‌ها و تحلیلها در بهبود عملکردها

۱۸- اصل تلازم و توازن تشویق و تنبیه درباره عملکرد واحدها و کارکنان ساعی و خاطی

۱۹- اصل برقراری رقابت سالم و سازنده میان دستگاه‌ها، واحدها و کارکنان اداری و رتبه بندی آن‌ها

۲۰- اصل مسئولیت سلسله مراتبی

بر این اساس همسو با مفاد و محتوای منشور حقوق شهروندی، متن تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و در بهمن ماه ۱۳۹۵ کمتر از ۲ماه پس از اعلام منشور، به تصویب شورای عالی اداری رسید و توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

در این تصویب نامه که آن را می توان سند مکمل یا نقشه راه منشور حقوق شهروندی دانست، علاوه بر پیش بینی ضمانت اجرای مشخص و قوی، نوعی تقسیم کار ملی برای پاسداشت حرمت و کرامت مردم و ایفای بدون تبعیض حقوق آنها در دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده است؛ به نحوی که وزیران و بالاترین مقام‌های در دستگاه‌ها مسئول مستقیم تحقق مفاد تصویبنامه در نظر گرفته شده اند و همه مدیران و کارکنان در حیطه اختیارات و ماموریت‌های شغلی خود مسئول و پاسخگویند.

همچنین مسئولیت پیگیری و نظارت تصویبنامه در استان ها برعهده شخص استاندارد قرار گرفت.

در نهایت به سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مسئولیت نظارت، پیگیری، راهبری و ارزیابی نحوه اجرای آن در سطح ملی سپرده شد.

فردین خرازی؛ رییس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور